ماذا عن لبنان بعد التقارب السعودي - السوري؟

بشرت زيارة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد إلى السعودية بتفاهم سعودي – سوري متقدم بعد قطيعة دامت 12 عاماً، وقد كانت العبارات التي وردت في البيان المشترك لوزيري خارجية البلدين، خصوصاً الإشارة إلى "تحقيق تسوية شاملة للأزمة السورية تنهي تداعياتها كافة، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي"، كفيلة بطرح أكثر من سؤال حول تأثير عودة (السعودية وسوريا) على لبنان ومفاعيل استئناف الدور السوري في الوطن العربي ومن ضمنه لبنان.

حليف رئيس النظام السوري بشار الأسد "حزب الله"، وهو الذي أمسك بالمفاصل الأساسية للسياسة اللبنانية التي كان يتحكم بها الأسد لأكثر من 30 عاماً، علق أمينه العام حسن نصر الله واصفاً عودة العلاقات السياسية الطبيعية بين دمشق والدول العربية بأنها تحولات مهمة، أما أخصام الأسد في ضفة القوى السيادية، الذين ناضلوا من خلال ما سمي "ثورة الأرز" لإخراج جيش النظام السوري من لبنان، فيقاربون التطورات الجديدة بحذر ويجمعون على استحالة إحياء الدور السوري في لبنان، لكنهم لم يترددوا في تأكيد عدم ثقتهم بالأسد على رغم تأكدهم من النوايا الصادقة للسعودية تجاه لبنان.

لا عودة للأسد إلى لبنان

لا تخوف لدى النائب السابق فارس سعيد المنسق السابق لما كان يعرف بقوى "14 آذار" المناهضة لنظام الأسد، من عودة عافية النظام السوري، وأن يستطيع التلاعب بالورقة اللبنانية مجدداً أو بالورقة الفلسطينية أو باستقرار العراق، فالأسد بأحسن الحالات "سيدخل في مرحلة انتقالية لترتيب الوضع الداخلي السوري"، ولا يخشى السياسي المعارض دوراً سورياً إضافياً في لبنان، لكن ما يخشاه "أن يكون هناك احتمال للقول إن من يحسن العلاقة مع بشار الأسد قد يقبل بسليمان فرنجية رئيساً للبنان، بالتالي الإشارة الوحيدة التي يجب أن نتابعها كلبنانيين بموضوع استيعاب الأسد، هي هل هذا الاستيعاب سيؤدي إلى القبول بفرنجية رئيساً للجمهورية في لبنان أم لا؟"، ويتحدث سعيد عن إعادة ترتيب أوراق المنطقة بعد التفاهم السعودي – الإيراني على قاعدة تحديد نفوذ الحدود الاقتصادية والسياسية والثقافية لكل من الطرفين.

يرى سعيد أن ما يجري مع الأسد هو إضاعة للوقت لأنه كما كذب في الماضي فإنه سيكذب غداً، بالتالي، فإن انتقاله من ضفة إلى أخرى أمر مستحيل بحسب رأيه، ويصف المسؤول السابق في "ثورة الأرز" بشار الأسد بالمقيد، لأن بقاءه في السلطة على رغم الثورة السورية التي أصبح عمرها 12 عاماً، كان بفضل التدخل الإيراني المباشر وبفضل الميليشيات الإيرانية التي عملت من أجل إبقائه حيث هو، بالتالي، هو مدين لإيران ولهذه الميليشيات.

ويعتقد سعيد أن الأقليات في المنطقة بعضها ينظر بعين الأمل إلى التفاهم الإيراني - العربي، لكن البعض الآخر ينظر إليه بعين القلق، خصوصاً بعد المراهنة على عدم حصول اتفاق سعودي - إيراني، أما وقد أصبح الخلاف وراء الدولتين، إيران من جهة لأسبابها الداخلية والسعودية من جهة أخرى لأسباب لها علاقة بضمان أمن مشروعها التنموي في المنطقة، ذهبت الدولتان إلى تفاهم يضع كل أقليات المنطقة، كالعلويين والدروز والمسيحيين وربما اليهود، أمام أسئلة عدة لا تتعلق بالمواقف السياسية بل بالخيارات التي ستعتمدها هذه الأقليات جراء التطورات الجديدة، بمعنى إلى أين ستذهب وهل ستكون ساحة من ساحات التجاذب؟

ويعتبر سعيد أنه سيكون في الأقليتين المسيحية والدرزية في لبنان اللتين لم تلتحقا في زمن الخلاف الإيراني - العربي بتحالف الأقليات، أن تختارا مجدداً في زمن التفاهمات، بين مشروع التنمية الذي تقدمه السعودية ومشروع الأمن الذي تقدمه إيران.

المسؤولية تقع على اللبنانيين أولاً

وكما سعيد كذلك النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبدالله، فهو يستبعد أن ينعكس التقارب السعودي - السوري سلباً على لبنان، والذي هو، بحسب رأيه، نتيجة للتقارب السعودي - الإيراني وأحد مندرجاته، شرط أن تعتمد المعايير المطلوبة، وهي بالنسبة إلى لبنان، احترام سيادته وانفتاحه على المجتمعين العربي والدولي وإيجاد حل للنازحين السوريين وعدم التدخل في الملفات اللبنانية وإعادة التوازن إلى العلاقات الثنائية، خصوصاً أن الاتفاقات السابقة كانت مجحفة في حق لبنان، لكن النائب الاشتراكي الذي لا يزال حزبه على عداوة معلنة مع نظام الأسد لا يخفي أن على اللبنانيين أيضاً مسؤولية كبيرة في منع عودة التدخل السوري، معتبراً أنهم ملزمون وضع سقف لتعاطي الخارج مع بلد الأرز، بدلاً من استمرار استقواء كل فريق بالخارج لمصلحته الداخلية وإقامة العلاقات الثنائية والجانبية على حساب العلاقات الرسمية بين الدولتين، لكن هل يعود السوري ليتحكم بالملف اللبناني، يرد عبدالله سريعاً "فليتحكم بالقرار السوري قبل ذلك"، جازماً أنه على يقين بأن السعودية ستأخذ في الاعتبار عينه لبنان ومصالحه في تفاهمها مع الأسد. ويضيف "ليس مطلوباً من أحد أن يمسك بالملف اللبناني، وكفانا تدخلاً في شؤوننا الداخلية، بل علينا أن نكون منفتحين على الجميع لكن على قاعدة احترام سيادتنا، وهذه مسؤولية تقع أولاً وأخيراً على اللبنانيين"، ولا قلق من أن يكون التقارب الخليجي – السوري على حساب لبنان، يختم النائب الاشتراكي، شرط أن يحسن اللبنانيون الأداء وأن ترتقي المصلحة الوطنية لدى القوى السياسية على مصالحها الخاصة.

قيادي سابق في "المستقبل": لا ثقة بالأسد

من جهته لا يخفي النائب السابق مصطفى علوش عدم ثقته برئيس النظام السوري، ويعتبر أن تقاطعاً دولياً سمح له بالاستمرار، ويرى القيادي السابق في "تيار المستقبل" المعارض لنظام الأسد أن هناك مرحلة جديدة تقودها السعودية تهدف إلى وقف التدهور العام في الوضع السياسي العربي وتغيير المسار، بشكل يخرج المنطقة من العباءة الأميركية، ويعطيها آفاقاً جديدة، وهي لذلك تسعى إلى تصفير الصراعات، وتوجيه المصروف الحربي باتجاه الإنماء السعودي الداخلي أولاً وباتجاه المحيط العربي ثانياً.

ويعتبر أن معرفة تأثير هذا التقارب في الملف اللبناني يحتاج إلى مزيد من الانتظار، فالمسار لا يزال في بداياته، متوقعاً أن يكون ملف النازحين السوريين أول الملفات العالقة بين لبنان وسوريا التي يمكن أن تعالج، فأي حل، بحسب رأيه، لهذه القضية يتطلب حلاً سياسياً شاملاً سيطرح على الأسد قبل القمة العربية المقبلة.

في المقابل، يشكك علوش بقدرة وقابلية الأسد على وضع الإصلاحات اللازمة لتأمين عودة النازحين السوريين، لأنه يدرك أن إعادتهم إلى قراهم وإلى المدن التي تهجروا منها قسراً، ستعيد إلى الواجهة مشكلة الديموغرافيا، وتعيد خلق أقليات وأكثريات، وهو يعلم أن استمرار توريث الديكتاتورية في "سوريا الأسد" من الوالد إلى الولد بات أمراً مستحيلاً.

وهل يعود نظام الأسد ليفرض سيطرته على لبنان كنتيجة أولى للتقارب السعودي – السوري؟

يرد علوش معتبراً أن سوريا هي التي بحاجة إلى رعاية، ولم تعد قادرة على فرض سلطتها لا بجيشها ولا باقتصادها، لكنه في المقابل يخاف من أن يستدرج لبنان الرعاية السورية مجدداً، خصوصاً إذا استمر "الغباء السيادي" على حد قوله عاجزاً عن الاتفاق على مشروع واحد للبنان.