ملخص
قرار #الخفض_الطوعي لإنتاج #النفط هو إجراء احترازي من عدة دول ضمن تحالف #أوبك+ لضبط إنتاجها بحسب وضع السوق.
رفض الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، انتقادات وكالة الطاقة الدولية لقرار خفض الإنتاج من جانب عدة دول ضمن تحالف "أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء في "أوبك" وعدد من المنتجين من خارج المنظمة.
وفي مقابلة حصرية مع "إنرجي أنتليجنس" قال الغيص إن قرار الخفض الطوعي لم يكن قراراً من "أوبك+" ولكنه إجراء احترازي من عدة دول في التحالف لضبط إنتاجها بحسب وضع السوق وهو "حق سيادي" لتلك الدول.
وكان التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الصادر الأسبوع الماضي اعتبر أن "خفض الإنتاج الذي أعلنته "أوبك+" مطلع الشهر يهدد بزيادة النقص في الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام ويمكن أن يضر بالمستهلكين وبالتعافي الاقتصادي العالمي". وقدر تقرير الوكالة أن يشهد المعروض انخفاضاً بنحو 400 ألف برميل يومياً بنهاية العام.
إلا أن تلك التوقعات من الوكالة تعتمد على زيادة الطلب العالمي على النفط ربما بأكثر مما تشير إليه معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة. كما أن استمرار معدلات التضخم العالية وبالتالي تشديد السياسات النقدية من قببل البنوك المركزية في الدول الرئيسة يمكن أن يضغط على نمو الطلب نزولاً.
أساسيات السوق تثبت موقف "أوبك"
ورداً على تلك الاتهامات، قال الغيص إنها ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها وكالة الطاقة الدولية "أوبك" أو تحالف "أوبك+"، "لكن أساسيات السوق هي التي تحكم في النهاية ولطالما أثبتت توقعات أوبك الدقيقة وقراراتها المبنية عليها أنها التصرف الصحيح".
وأشار الغيص في هذا السياق إلى قرار تحالف "أوبك+" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي اتخذ بالإجماع بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، وكيف كانت مواجهة القرار بانتقادات عنيفة واتهامات، لكن بعد عدة أشهر ومع تطورات السوق امتدح الجميع من محللين ومعلقين القرار باعتباره كان التصرف السليم للحفاظ على استقرار السوق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح "لم يكن هناك قرار لتحالف أوبك+ في مطلع أبريل (نيسان) كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية. بل كان هناك عدد من إجراءات ضبط الإنتاج أعلنتها بعض دول أوبك ودول أخرى منتجة من تحالف أوبك+. وهذا حق سيادي للدول أن تضبط إنتاجها طواعية في إجراء احتياطي. أما تغيير الحقائق والاستمرار في توجيه الاتهامات الباطلة فهو أمر ضار ويؤدي إلى عدم استقرار السوق واضطرابها".
ورداً على قول تقرير وكالة الطاقة الدولية إن خفض الإنتاج يضر بالاقتصاد العالمي، قال الغيص إن هناك عوامل كثيرة تؤثر في الاقتصاد العالمي. وعدد منها أزمة المصارف الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا واستمرار ارتفاع التضخم في دول كثيرة حول العالم. وأضاف: "فاقم من هذه العوامل بعض السياسات أيضاً... وكانت أسواق الطاقة الأخرى أكثر اضطراباً من أسواق النفط. ويعود استقرار أسواق النفط للدور الذي يلعبه تحالف أوبك+".
اتهامات غير صحيحة
واعتبر أمين عام أوبك أن اتهام النفط بأنه المسؤول عن التضخم غير صحيح "ونرى ذلك بوضوح في أرقام مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء". وكرر التأكيد على أن سبب التقلبات في سوق النفط هو تراجع الاستثمار في التكرير والتوزيع نتيجة الدعوات المتكررة بالتخلي عن الاستثمار في صناعة النفط.
وأضاف: "لطالما حذرت أوبك من ذلك (تراجع الاستثمار في صناعة النفط) منذ سنوات. على العكس، نرى أن جهودنا لضمان استقرار سوق النفط العالمية مفيدة جداً للاقتصاد العالمي على المديين المتوسط والطويل. ذلك أنها تشجع الاستثمارات بما يسمح بزيادة سعة الطاقة الإنتاجية بما يجنبنا ارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يضر بالاقتصاد العالمي".
في المقابل رأى الأمين العام لـ "أوبك" أن "تقديرات وكالة الطاقة الدولية لا تختلف كثيراً عن تقديرات أوبك في تقريرها الأخير". وإن كان تقرير أوبك الشهري حذر من أن توقعات نمو الطلب قد تواجه تحدياً نتيجة مشكلات الاقتصاد العالمي من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة ومشكلات زيادة الدين العام في أنحاء مختلفة من العالم.
أما بالنسبة للنمو المتوقع في الطلب الصيني على النفط، الذي يمثل نحو نصف نمو الطلب العالمي، فقد عدل تقرير وكالة الطاقة الدولية توقعاته لنمو الطلب الصيني بزيادة 200 ألف برميل يومياً لتبلغ الزيادة 1.2 مليون برميل يومياً. بينما رفع تقرير "أوبك" توقعاته لزيادة الطلب الصيني بقدار 50 ألف برميل يومياً ليصل نمو الطلب إلى 760 ألف برميل يومياً.
وجدد الغيص موقف "أوبك" وتحالف "أوبك+" الثابت في الحفاظ على استقرار سوق النفط، مؤكداً "نحتاج إلى العمل معاً وليس ضد بعضنا البعض. ونرى في أوبك أن سبيل مواجهة التحديات المستقبلية بالنسبة للطاقة هو الاستمرار في الحوار البناء مع كل الشركاء".
