زلات ريشي سوناك هي مسألة قلة كفاءة وليست فساداً... لكنها تظل مشكلة

التحقيق الذي أجراه دانييل غرينبيرغ المفوض البرلماني لشؤون [التزام] المعايير [القوانين الناظمة] في شأن تصريح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن مصالحه [أمواله وممتلكاته]، ألقى بظلال من الشك حول كفاءة رئيس الوزراء أكثر منه حول نزاهته.

فقد كانت مصلحة زوجة سوناك أكشاتا مورتي في وكالة رعاية للأطفال معروفة لدى الرأي العام، إذ إنها مذكورة في السجل الرسمي للشركات المسجلة في المملكة المتحدة Companies House (وكالة حكومية تحتفظ بوثائق مرتبطة بالشركات وإتاحتها للرأي العام)، لكن ليس في "سجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان"  Register of Members’ Financial Interests (تسجل فيه أية مصلحة مالية لأعضاء البرلمان يمكن أن تشكل تأثيراً في مواقفهم أو أفعالهم أو تصويتهم) بحيث كان ينبغي إعلانها أيضاً في قراءة واضحة للقواعد المرعية. فزوجة سوناك تمتلك حصة في شركة "كورو كيدز"  Koru Kids، التي ستستفيد من دعم حكومي جديد لرعاية الأطفال، تم إعلانه في موازنة المملكة المتحدة الشهر الماضي.

يبدو هذا وكأنه تضارب مصالح محتمل، لكن رئيس الوزراء يجادل بأنه أعلن تلك المصلحة من خلال قناة ثالثة - وهي المستشار المستقل المعني بالمصالح الوزارية - ويصر موظفوه على القول إن هذا هو كل ما كان مطلوباً منه القيام به بموجب القواعد المرعية الإجراء.

لكن مشكلة ريشي سوناك تتمثل في أن تلك القواعد هي بحد ذاتها موضع نزاع. فمكتب رئيس الوزراء يتمسك بمقولة إنه بما أن الوزراء يعلنون للمستشار المستقل عن مصالحهم، فإنهم لا "يعلنونها مجدداً" أمام البرلمان. وكما هو معلوم فإن "مجلس العموم" يتولى إدارة سجل المصالح المالية لأعضائه، الذي يشرف عليه المفوض غرينبيرغ، وليس الحكومة.

إلا أن "مجلس العموم" لم يقبل أبداً بوجهة نظر الحكومة في ما يتعلق بالقواعد. وتعد مشكلة ريشي سوناك في مجال العلاقات العامة جزءاً من نزاع طويل الأمد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حول من يتحمل المسؤولية الرئيسة عن إعلانات الوزراء مصالحهم.

هذا يعني أنه كان على رئيس الوزراء ومستشاريه توقع حدوث مشكلات، خصوصاً أن مصالح الوزراء لم تنشر منذ نحو عام حتى الآن، ويعود ذلك جزئياً إلى أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، تمكن من مواصلة عمله على رأس السلطة التنفيذية، من دون مستشار مستقل يعنى بإعلان الوزراء مصالحهم.

كان ينبغي في الواقع على سوناك - الذي قال لدى توليه مهمات منصبه إن حكومته الجديدة "ستتسم بالنزاهة" - أن يدرك أنه قد يبدو من السيئ وجود نظام إبلاغ عن مصالح الوزراء مختلف عن ذلك المتعلق بمصالح النواب الآخرين. فالمسألة لم تقتصر على عدم نشر مصالح الوزراء، في وقت يتم فيه نشر مصالح النواب كل أسبوعين، إذ إن الأفراد الذين يتحدثون باسم رئيس الوزراء، لم يحددوا بوضوح متى جرى إعلان مصلحة زوجته في وكالة "كورو كيدز"، على انفراد، لمكتب مجلس الوزراء.

من المفترض ألا يكون الأمر مهماً للغاية، نظراً إلى أن المعلومات كان سبق أن طرحت في المجال العام، ولا يعتقد أحد بشكل جدي أن سياسة الحكومة لرعاية الأطفال قد جرى تصميمها لجعل مورتي أكشاتي أكثر ثراء مما هي عليه الآن، لكن ظهور مقدار أقل من الصراحة الكاملة يعد أمراً مؤسفاً.

إن الأثر السلبي لثروة ريشي سوناك عليه هو أقل مما كنت أعتقد. فغالباً ما يقول الناخبون في مجموعات التركيز إنه غني إلى درجة لا يمكن شراؤه. وكما قال محلل الانتخابات البروفيسور السير جون كيرتس في فعالية نظمتها "اندبندنت" مساء الإثنين، إنه من غير المرجح أن تلحق الضجة المثارة حول مصالح أسرة رئيس الوزراء ضرراً به، لأن السياسة التي تعتمدها الحكومة في مجال رعاية الأطفال تحظى بشعبية واسعة.

لكن المشكلة في هذه الضجة حول عملية الإبلاغ، هي أنها يمكن أن تقوض الميزة الكبرى التي يتسم بها ريشي سوناك، ألا وهي الكفاءة. فقد كان يتعين عليه أو على مستشاريه توقع احتمال حدوث مشكلات في النزاع حول طريقة إعلان مصالح الوزراء، خصوصاً أن أحد الأعباء الإضافية للثراء، يتمثل في أن لديه هو وزوجته مزيداً من المصالح التي قد يعتقد أنها تؤدي إلى نزاع محتمل. وقد قال مصدر حكومي إن زوجته هي "مستثمر ملاك"  Angel Investor (أي مستثمرة خاصة تقدم الدعم المالي لشركات ناشئة أو حديثة في مقابل تولي مناصب فيها والحصول على حصص) تمتلك أسهماً في "كثير من الشركات"، بمعنى أنه لا يمكن التوقع من سوناك أن يعلن جميع تلك الأسهم.

في المقابل، إذا كان رئيس الوزراء يأخذ تعهده توخي "النزاهة" على محمل الجد، لكان قد وجد وسيلة لإعلان كل شيء بنفسه، بالتالي تجنب أي اتهامات بإخفاء أمر ما عن الرأي العام - وذلك في تناقض صارخ مع سلفه (جونسون) الذي كان قد رأى أن أحداً ليس من شأنه معرفة أن نسيباً بعيداً له، كان قد ضمن له ائتماناً مالياً بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (992 ألف دولار أميركي)، وأن ريتشارد شارب هو الذي قام بتسهيل هذه الصفقة قبل فترة وجيزة من قيام بوريس جونسون بترشيحه لمنصب رئيس مجلس إدارة "بي بي سي".

لقد اكتشفنا ذلك فقط لأن المعلومات جرى تسريبها. في حين أنه في النزاع المحتمل مع ريشي سوناك، فقد سبق على الأقل، إعلانه أمام الرأي العام.