ضريبة الكربون خطة أوروبا لتنظيم المنتجات المستوردة والمناخ

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي على تشريع يفرض ضرائب على الواردات بناء على غازات الدفيئة المنبعثة من أجل صنعها، مما يزيل العقبة الأخيرة قبل أن تصبح الخطة قانوناً وتكرس تنظيم المناخ في قواعد التجارة العالمية للمرة الأولى. 

ويتوج تصويت ما يقرب من عامين من المفاوضات بشأن ضريبة الاستيراد، التي تهدف إلى دفع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لوضع سعر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع حماية الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي من البلدان التي لا تنظم الانبعاثات بشكل صارم أو على الإطلاق، كما تمنح الضريبة ائتماناً للبلدان التي تضع سعراً على الكربون، مما يسمح لمستوردي السلع من تلك البلدان بخصم المدفوعات المدفوعة للانبعاثات الخارجية من المبلغ المستحق على حدود الاتحاد الأوروبي. 

 وكانت الضريبة قد أثارت مخاوف في الولايات المتحدة، حيث تخشى الشركات من أن تؤدي الخطة إلى إقامة شبكة من الروتين للشركات الأميركية التي تسعى إلى التصدير إلى أوروبا، كما أنها أثارت انتقادات من الصين وأجزاء من العالم النامي، حيث يميل المصنعون إلى إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر من منافسيهم في أوروبا ويعتمدون أكثر على الكهرباء التي تعمل بالفحم. 

وتتعرض الحكومات والمشرعون في البلدان الأخرى إلى ضغوط لتحذو حذو الاتحاد الأوروبي، حيث تناقش المملكة المتحدة ما إذا كانت ستقدم ضريبة حدود الكربون، بينما اقترح الديمقراطيون في الكونغرس تشريعاً لإنشاء واحدة، وقال رئيس المعهد الأميركي للحديد والصلب كيفين ديمبسي، الذي يمثل شركات مثل "نيوكور كورب" و"آركيلور ميتال أس إيه"، إن دعم الحزبين للفكرة يتزايد في الولايات المتحدة. 

وقال ديمبسي، "هناك كثير من القواسم المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأضاف، "التهديد الذي نواجهه كلانا هو الصلب القادم من أجزاء أخرى من العالم، الصين وآسيا، التي لديها مستويات أعلى من كثافة الكربون بكثير". 

في حين أثارت أخبار اتفاق المشرعين على أول ضريبة لاستيراد الكربون من نوعها في العالم، دعوات جديدة في الولايات المتحدة لتوجه مماثل، في وقت يجادل منتجو عديد من السلع المختلفة بأنه من الصعب التنافس مع المنتجات المستوردة الرخيصة التي تحمل آثاراً بيئية أعلى، وقال الرئيس المدير التنفيذي لجمعية أسمنت بورتلاند، مايك إيرلندا، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن فرض ضريبة مماثلة على الولايات المتحدة سيحمي المنتجين المحليين. 

المصدرون ومطالبات البيت الأبيض 

من جانبه حث البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي على منح المصدرين الأميركيين ائتماناً لأنظمة تغير المناخ الأميركية، التي لا تحدد سعراً للكربون، ولكنها بدلاً من ذلك تقدم حوافز للطاقة النظيفة، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي رفضوا هذه الحجج، قائلين إن المصدرين فقط في البلدان التي تضع سعراً صريحاً لثاني أكسيد الكربون يُمكنهم التمتع بخصم من ضريبة الحدود. 

وستغطي تشريعات الاتحاد الأوروبي في البداية واردات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، كما سيتعين على الشركات أن تبدأ في الإبلاغ عن انبعاثات سلعها المستوردة بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك الانبعاثات غير المباشرة الصادرة عن توليد الكهرباء الذي يعمل على تشغيل المصانع في الخارج. 

كما سيتعين على المستوردين البدء في دفع الضريبة في عام 2026، ويتزامن هذا التاريخ مع الإلغاء التدريجي للبدلات المجانية الممنوحة للمصنعين في أوروبا بموجب نظام تداول الانبعاثات الخاص بالكتلة، كما يحدد التشريع الذي تمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء أيضاً جدولاً زمنياً للإلغاء التدريجي الكامل للبدلات المجانية بين عامي 2026 و2034. 

ضريبة الحدود وقواعد منظمة التجارة العالمية 

وخلال تلك الفترة، سيدفع المستوردون فقط حصة الانبعاثات التي لا يحصل عليها المصنعون الأوروبيون مجاناً، ويهدف هذا الإجراء إلى معاملة الشركات المصنعة المحلية والخارجية على قدم المساواة، وهو أمر أساس لحجج أوروبا بأن ضريبة الحدود لا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية التي تحد من التمييز ضد الشركات الأجنبية. 

وسيكون سعر طن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للواردات هو نفسه سعر نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي يغطي محطات الطاقة والشركات المصنعة في معظم القطاعات، ويبلغ سعر بدل الكربون في الاتحاد الأوروبي حوالى 90 يورو (98.7 دولارا ) للطن المتري، وقد ارتفع بشكل كبير منذ أن اقترح الاتحاد الأوروبي تشديد لوائح المناخ الخاصة به في عام 2021. 

ويتطلب التشريع أن يتم تحويل المستوردين من قبل الحكومات الأوروبية وإدراجهم في سجل مركزي في الاتحاد الأوروبي، بالتالي تواجه الشركات المهمة المعقدة المتمثلة في تحديد غازات الدفيئة المنبعثة لصنع السلع التي تستوردها. 

الضريبة الجديدة وتداعياتها على الأسعار 

وقال مدير الدعوة والعلاقات العامة في معهد الأسمدة كريستوفر غلين، إن الضريبة الجديدة قد تؤثر في الأسعار الإقليمية وقد تحدث تقلباً فيها، هذا شيء يبدو أنه يحركنا في الاتجاه الخاطئ". 

من جانبها قالت الشريكة في الشركة التي تركز على التجارة الدولية والامتثال التجاري للاتحاد الأوروبي "وايت آند كيس أل أل بي للمحاماة"، سارة نوردين، للصحيفة، إن الشركات بدأت تتساءل عن كيفية تأثرها، فمن المحتمل أن يضطر المصدرون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى تقديم بيانات الانبعاثات وغيرها من البيانات حتى يتمكن عملاؤهم من دفع الضريبة. وأضافت نوردين، "لا أعتقد أنه يمكنك الهروب من تأثير ذلك. سيتعين عليك إنفاق بعض المال والجهد لمعرفة ما عليك القيام به كشركة." 

في حين يخول تشريع المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اعتماد الشركات للتحقق من انبعاثات الشركات المصنعة في الخارج، إذ قال مسؤولو الكتلة الأوروبية إنهم يريدون تعزيز صناعة الاستشاريين ذوي الخبرة لإجراء هذه المراجعات للمستوردين في القارة. أيضاً من بين المهمات الأخرى، سيعين المستشارون لتدقيق الانبعاثات من المصانع الفردية في شركاء أوروبا التجاريين حول العالم. 

المتضررون من ضريبة الحدود 

قبل الحرب في أوكرانيا، كانت روسيا الشريك التجاري الأوروبي الذي كان من المتوقع أن يتضرر بشدة من ضريبة الحدود، كانت روسيا صدرت كميات كبيرة من الفولاذ والأسمدة والألمنيوم إلى الكتلة، لكن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد قلصت واردات أوروبا من هذه السلع من روسيا. 

ومن المرجح الآن أن تكون الصين هي الأكثر تضرراً من ضريبة الحدود، فاعتباراً من عام 2019، صدرت نحو 6.5 مليار يورو (7.13 مليار دولار) من السلع التي تغطيها ضريبة الحدود إلى الاتحاد الأوروبي، أو أقل من اثنين في المئة من إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.