الرئيس التونسي يندد بالتدخل في شؤون بلاده بعد سجن الغنوشي

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الخميس، الانتقادات إثر صدور مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي بسبب تصريحات وصفت بأنها "تتعلق بدعوة إلى حرب أهلية"، مؤكداً "لسنا دولة تحت الوصاية".

وفي فيديو بثته الرئاسة، قال "ما صدر عن بعض العواصم والجهات إثر الإيقافات الأخيرة غير مقبول"، مضيفاً "نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا".

ونقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية تشديده على أن التوقيفات والتحقيقات أمام القضاء لعدد من الأشخاص، التي نددت بها عواصم وجهات "تتعلق بدعوة إلى حرب أهلية". وقال "تم تطبيق القانون (على الموقوفين) من قبل قضاة شرفاء"، نافياً "اعتقال أي شخص من أجل رأي أبداه أو من أجل موقف اتخذه".

وأوقف الغنوشي، مساء الإثنين، بعد أن حذر من "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب المحامي مختار الجماعي، قرر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاماً بعد استجواب استمر أكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على حرب أهلية.

وفي بيانها، قالت "حركة النهضة" إنها "تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أن هذا القرار سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان".

وكانت الولايات المتحدة استنكرت، مساء الأربعاء "تصعيداً مقلقاً" في تونس. وأكدت الخارجية الأميركية أن "عمليات التوقيف التي تنفذها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماماً مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير".

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" الكبير، الثلاثاء، بعد توقيف الغنوشي مذكراً بأهمية "المبدأ الأساسي للتعددية السياسية". من جانبها، قالت فرنسا، إن عملية التوقيف هذه "جزء من حملة توقيفات مقلقة" مؤكدة "تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".

وأشارت وزارة الخارجية في بيان، الأربعاء، إلى أن هذه الانتقادات "تشكل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".

وشددت على أن تعليقات كهذه "من شأنها الانعكاس سلباً على جهود الدولة المكثفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتسم بهما العقد الماضي، وما أنجر عنهما من تداعيات لا يزال التونسيون يتحملون تبعاتها".