ملخص
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يزور باريس في النصف الثاني من يونيو المقبل بعد طي صفحة التوترات
يتوجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى باريس في النصف الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، في زيارة كانت متوقعة في مايو (أيار) بعد طي صفحة آخر توتر بين الجزائر وفرنسا.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن تبون تلقى اليوم الأحد مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر. وتطرق الرئيسان، وفق البيان، "إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا"، واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعداً لها.
إنجاح الزيارة
وتابع البيان "العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح" الزيارة التي ستأتي بعد 10 أشهر من الزيارة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021.
وبردت زيارة ماكرون التوتر بين البلدين، لكن برزت في فبراير (شباط) أزمة دبلوماسية جديدة بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس، الناشطة الفرنسية- الجزائرية أميرة بوراوي، في السفر إلى فرنسا.
وعلى رغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها الصعود على متن رحلة جوية في اتجاه باريس.
"عملية إجلاء سرية"؟
وتمكنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير على رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أن سفرها إلى فرنسا يشكل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وقبل شهر طوى الرئيسان تبون وماكرون هذه الأزمة، و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق الإليزيه. وعاد السفير الجزائري إلى باريس.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما لإزالة "سوء التفاهم".
وأميرة بوراوي طبيبة تبلغ من العمر 46 سنة، عرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وسجنت عام 2020 بتهم عدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليو (تموز) 2020 وهي تواجه حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات نشرتها على "فيسبوك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لجنة المؤرخين المشتركة
ومن ثمار تحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا التي استعمرت الجزائر لأعوام طويلة وخرجت منها بعد أحداث دامية طبعت تاريخ البلدين، عقد أول اجتماع للجنة المؤرخين المشتركة حول فترة استعمار فرنسا للجزائر الأربعاء الماضي "للنظر في الفترة التاريخية" الممتدة بين بداية الاستعمار (1830) حتى الاستقلال (1962).
وضمت اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين، هم محمد القورصو ولحسن زغيدي وجمال يحياوي وعبدالعزيز فيلالي وإيدير حاشي برئاسة عبدالمجيد شيخي، مستشار الرئيس تبون.
ويرأس اللجنة من الجانب الفرنسي بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجون جاك جوردي وترامور كيمونور.
وجرى الاجتماع الأول عبر الإنترنت، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية التي أوضحت أن "الجانب الجزائري قدم ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان الجزائر" الموقع لمناسبة زيارة الرئيس ماكرون، و"كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى" التي عقدت في الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه اللجنة المستقلة "ستعمل أولاً على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن الـ19 من خلال جرد وثائق من الأرشيف تتطرق بشكل خاص الى الاستعمار".
سلسلة مبادرات
وفي مرحلة ثانية يمكن مناقشة مواضيع تتعلق بـ"فترة القرن الـ20، لا سيما تسلسل الحرب وإنهاء الاستعمار"، بحسب بيان الإليزيه.
وعام 2020 تلقت الجزائر بفتور تقريراً أعده المؤرخ بنجامان ستورا بناء على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أي توصية بتقديم اعتذار من الجانب الفرنسي، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.
وعاد ماكرون للتأكيد في بداية العام أنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، لكنه يأمل في أن يستقبل نظيره الجزائري في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.
وأوضح أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول ’نحن نعتذر‘ وكل منا يذهب في سبيله"، مشدداً على أن "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، بل عكس ذلك تماماً".
