ملخص
دعا قادة الأعمال وزير المالية جيريمي هانت إلى إعادة التسوق المعفي من الضرائب للزوار الأجانب حيث سيجلب 5.1 مليار دولار لاقتصاد البلاد
دعا تحالف من قادة الأعمال اليوم إلى عودة التسوق المعفي من الضرائب للسياح الأجانب، وفي خطاب موجه إلى وزير المالية جيريمي هانت حذر العشرات من رؤساء التجزئة والضيافة والسياحة من أن إلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة للزوار كان "هدفاً خاصاً غير عادي".
وتزامناً مع هذه الدعوات أطلقت صحيفة "الميل" اليوم حملة "ضريبة الخردة السياحية" لدعم الشركات التي تطالب الحكومة بإعادة التفكير.
في وقت يجادل كل من مدير مجموعة روكو فورتيه الفندقية روكو فورتي والخطوط الجوية البريطانية والمتجر الفاخر"فورتنام أند ميسون" والواقع في شارع بيكاديللي في لندن، بأن كلفة استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة تفوقها الفوائد الهائلة لتشجيع مزيد من الزوار إلى بريطانيا.
ويرون أن إعادته ستكون مكسباً لكل من الأعمال ودافعي الضرائب، إذ تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يحقق دفعة بمليارات الجنيهات الاسترلينية للاقتصاد، إذ سينفق هؤلاء السياح الإضافيون في جميع أنحاء الاقتصاد على الفنادق والمطاعم والترفيه والنقل، مما سيولد عائدات ضريبية ويخلق فرص عمل جديدة، في حين من شأن التسوق المعفي من الضرائب أن يجلب 4.1 مليار جنيه استرليني (5.1 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي الذي تشتد الحاجة إليه ويدعم 78 ألف وظيفة، وفقاً لبحث أجرته "أكسفورد إيكونوميكس".
وعلى رغم ادعاء وزارة الخزانة أنها ستكلفها ملياري جنيه استرليني (2.4 مليار دولار) من الضرائب المفقودة، فقد قدر الخبراء أنه سيكون هناك في الواقع ربح صافٍ للخزانة لا يقل عن 350 مليون جنيه استرليني (435.9 مليون دولار) سنوياً.
وقال روكو، الذي كتب الرسالة إلى جيريمي هانت، لصحيفة "الميل"، إن إعادة التسوق المعفي من الضرائب من شأنه أن يحفز النمو وسيكون "فوزاً سهلاً" للوزراء. وأضاف "في حين يتحدث جيريمي هانت بصراحة عن النمو فإنه لا يفعل شيئاً للمساعدة في النمو خلال الوقت الحالي". وتابع "هذا من شأنه أن يساعد على النمو بشكل كبير، وبالتأكيد ليس له أي تأثير في التضخم. لا يوجد سبب لعدم القيام بذلك".
التسوق من دون ضرائب
ومن بين الموقعين الـ68 على الرسالة الموجهة إلى الوزير هانت رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية والرؤساء التنفيذيون للشركة المالكة للعلامة التجارية البريطانية "ملبري" ودار الأوبرا الملكية ومتجر "فورتنام أند ميسون" الفاخر، إضافة إلى مدير الأعمال في مركز التسوق "بيستر فيليج" للعلامات التجارية الفاخرة.
ووصفت الرسالة القرار في عام 2021 بإلغاء المخطط الطويل الأمد الذي سمح للسائحين الدوليين بالتسوق من دون ضرائب على أنه قرار "محير" و"غير مناسب التوقيت".
وكان رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس سعت إلى إعادة تقديم خصم ضريبة القيمة المضافة خلال فترة عملها القصيرة في مركز صنع القرار (10 داونينغ ستريت)، لكن الوزير هانت عكس القرار في الخريف الماضي.
وجاء في نص الرسالة "كل دولة متبقية في الاتحاد الأوروبي تقدم الآن التسوق المعفي من الضرائب، بينما لا نفعل ذلك، وعلى نحو فعال بدأنا فجأة في فرض رسوم تزيد بنسبة 20 في المئة على تلك التي تفرضها البلدان الأخرى على السلع نفسها".
من جانبها تدعي وزارة المالية البريطانية أن هذه الخطوة توفر على دافعي الضرائب ملياري جنيه استرليني (2.4 مليار دولار) سنوياً، لكن هذا معيب ومضلل، كما تقول الصحيفة، خصوصاً أن الزوار الأجانب الذين يأتون تقليدياً من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين وأماكن أخرى للتسوق للحصول على أفضل ما في البريطانيين يضخون مبالغ كبيرة في الاقتصاد الأوسع، إضافة إلى ما ينفقونه على مشتريات التجزئة.
وكان التسوق التقليدي أحد أكثر الأسباب شيوعاً لزيارة المملكة المتحدة، وقد ساعد نظام الإعفاء الضريبي مدناً مثل لندن ومانشستر وإدنبره، فضلاً عن قرى البيع بالتجزئة.
إبعاد السياح عن لندن
في حين يقول نشطاء إن إلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة يدفع السياح بعيداً من لندن إلى مدن مثل باريس ومدريد وميلانو.
وفي وقت سابق من هذا العام، أغلقت "ملبري" متجرها في شارع "بوند ستريت" بلندن نتيجة فقدان التسوق المعفي من الضرائب.
وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن تعافي المملكة المتحدة من جائحة كورونا يعوقه إزالة النظام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واليوم بلغت بريطانيا 64 في المئة من مستويات الإنفاق الاستهلاكي لعام 2019، بينما تعافت فرنسا إلى 108 في المئة، وفقاً لبيانات من خبراء استرداد الضرائب "جلوبال بلو".
وتخلص رسالة قادة الأعمال إلى أن "من الواضح أن إلغاء التسوق المعفي من الضرائب يتحول إلى هدف خاص غير عادي للمملكة المتحدة". وتضيف الرسالة "نحن نفهم أن هناك ضغوطاً على المالية العامة في الوقت الحاضر، لكن الأدلة تظهر أن إعادة التسوق المعفي من الضرائب ستكون بمثابة مكسب لكل من الأعمال ودافعي الضرائب".
وقال روكو إن مستقبل بريطانيا يبدو "قاتماً للغاية في الوقت الحالي"، وأنه "لم يشعر بالاكتئاب منذ السبعينيات من القرن الماضي في شأن الطريقة التي تسير بها الأمور". وأضاف "لقد استسلمنا حقاً في هذا البلد من حيث رؤية هذا البلد يتقدم وينمو ويصبح مزدهراً".
تضرر العلامات التجارية البريطانية
وحث الحكومة على اغتنام فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم التسوق المعفي من الضرائب لأوروبا، وهو ما لم يكن كذلك قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، قائلاً "لا فائدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم تفعل شيئاً به".
من جانبه حذر الرئيس التنفيذي لشركة "ميلبري" تييري أندريتا من أن إلغاء التسوق المعفي من الضرائب للسائحين يتسبب في ضرر كبير للعلامات التجارية البريطانية وتجارة التجزئة والضيافة.
وقال "إذا كنا قادرين على إعادة اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو فنحن بحاجة إلى ساحة لعب متكافئة مع أوروبا لأننا في الوقت الحالي لا يمكننا المنافسة ببساطة، إذ تستفيد كل من باريس وبرلين وميلانو على حسابنا". وأضاف "هذا لا يتعلق فقط بسياحة التسوق، فهو يتعلق أيضاً بالمطاعم والفنادق والترفيه الحي والمتاحف، فضلاً عن خلق فرص العمل".
في حين قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "هارفي نيكولز" مانجو مالهوترا، وهي من الموقعين على الرسالة، إن المقيمين في الاتحاد الأوروبي والدوليين "حولوا إنفاقهم من المملكة المتحدة إلى أوروبا بحافز مالي للقدرة على التسوق معفاة من الضرائب".
وأضافت "هذا لا يؤثر فقط في تجار التجزئة مثل (هارفي نيكولز) ولكن في النظام البيئي الكامل للضيافة والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي تستفيد من العملاء ذوي القيمة العالية الذين يزورون بلدنا".
علاوة على ذلك، أصبح المواطنون البريطانيون مؤهلين الآن للتسوق المعفي من الضرائب ويختارون الإنفاق في أوروبا بدلاً من داخل المملكة المتحدة.
من جانبه قال بريان دافي من شركة الساعات السويسرية "واتشز أوف سويسرلاند"، "لقد شعرت الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بإلغاء التسوق المعفي من الضرائب للزوار الدوليين، خصوصاً في الوجهات السياحية الرئيسة مثل لندن ومانشستر وإدنبره".
وأضاف بريان "يبدل السائحون خطط سفرهم لزيارة مدن مثل ميلانو أو باريس، والنتيجة انخفاض في الإقبال والمبيعات لقطاعي الضيافة والتجزئة في المملكة المتحدة".
وكان قد انضم نواب كبار الليلة الماضية إلى صخب الدعوات التي تحث وزارة المالية على إعادة التفكير، إذ قال وزير الأعمال السابق المحافظ جاكوب ريس موج "التسوق المعفي من الضرائب يشجع السياحة ويعزز الاقتصاد ولا يكلف شيئاً". وأضاف "سينفق الزوار الأجانب الأموال في مكان آخر بدلاً من دفع ضريبة إضافية على المملكة المتحدة حتى يخسر الجميع في ظل النظام الحالي".
وأضاف وزير التجارة السابق في حزب المحافظين ليام فوكس "نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على الصورة الأوسع للشركات في المملكة المتحدة، بما في ذلك صناعة الضيافة، والابتعاد عن الافتراضات المبسطة".
وقال متحدث باسم الحكومة للصحيفة "نلتزم نهجاً في المالية العامة يكون مسؤولاً ويساعد في تخفيض الديون".
في حين تشير تقديرات المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية إلى أن تنفيذ مخطط تسوق واسع النطاق معفي من الضرائب سيأتي بكلفة كبيرة.
مع الإشارة إلى أنه "لا يزال التسوق المعفي من الضرائب متاحاً لجميع الزائرين من خارج المملكة المتحدة الذين يشترون سلعاً في المتجر ويرسلونها مباشرة إلى عناوينهم الخارجية".
