ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا مع استمرار تآكل نمو الأجور

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا وانخفضت الوظائف الشاغرة للشهر التاسع على التوالي مع بدء التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بالتأثير في سوق العمل في المملكة المتحدة، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة ارتفع إلى 3.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط) بعد أن كان 3.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يظل المعدل على حاله من دون تغيير.

وكشفت البيانات أيضاً عن أن الشواغر انخفضت بمقدار 47 ألفاً إلى 1.1 مليون في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار).

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذا يعكس "حالاً من عدم اليقين في جميع الصناعات، إذ يواصل المشاركون في الاستطلاع الإشارة إلى الوطأة الاقتصادية كعامل في كبح التوظيف".

لكن الأرقام أظهرت أيضاً ارتفاعاً في التوظيف - إلى 75.8 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط) من 75.7 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة - مع عودة مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل في مواجهة أزمة كلفة المعيشة.

ولا يزال ارتفاع التكاليف يفوق نمو الأجور مع انخفاض إجمالي الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 4.1 في المئة عند أخذ تضخم مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار - ويأتي ذلك على رغم ارتفاع الأرباح بنسبة 5.9 في المئة، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية دارين مورغان "مع انخفاض عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن وظيفة مرة أخرى، كانت هناك زيادات في أعداد كل من العاملين وأولئك الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة".

ومع ذلك، في حين انخفضت المجموعة خارج سوق العمل، التي توصف بأنها "غير نشطة اقتصادياً"، فقد ارتفع عدد المرضى منذ فترة طويلة إلى مستوى قياسي جديد.

"وانخفضت الوظائف الشاغرة مرة أخرى ولكنها ما تزال عند مستويات مرتفعة للغاية".

وفي الوقت نفسه، تستمر الأجور في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك ما تزال الأرباح تتراجع بالقيمة الحقيقية، على رغم أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص ما تزال تتقلص.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: "في حين ما تزال البطالة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، ما زال ارتفاع الأسعار يستهلك الرواتب، وهذا هو السبب في أن خفض التضخم إلى النصف هذا العام هو أحد أهم أولوياتنا الاقتصادية".

ولمساعدة الأسر في هذه الأثناء، فإننا ندفع أجور العمل بزيادة قياسية في الأجر المعيشي الوطني، مع توفير دعم كلفة المعيشة بقيمة 3300 جنيه استرليني في المتوسط لكل أسرة هذا العام وفي العام الماضي، بتمويل من الضرائب الاستثنائية على أرباح الطاقة.