الأسهم الأوروبية تتراجع قبل حسم "المركزي" أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية فيما يعكف المستثمرون على تقييم مزيد من نتائج الشركات والتعليقات الصادرة عن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.4 في المئة، متأثراً بتراجع قطاعي التعدين والبنوك 1.8 في المئة و1.5 في المئة على التوالي، فيما زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 0.2 في المئة.

عودة مخاوف القطاع المصرفي

في غضون ذلك عادت مخاوف القطاع المصرفي إلى الواجهة، بعدما أعلن بنك "فيرست ريبابليك" الأميركي أن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير وأنه يدرس خيارات مثل إعادة هيكلة موازنته العمومية.

كما نزل سهم بنك "يو.بي.إس غروب" 2.8 في المئة، بعدما خصص مزيداً من الأموال لتسوية علاقته برهون عقارية عالية المخاطر الأمر الذي تسبب في ضربة قوية لأرباحه في الربع الأول.

وحول مصير أسعار الفائدة قال المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة فرنسية، إن "البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل"، فيما ذكرت عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي إيزابيل شنابل لصحيفة "بوليتيكو"، أن "رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليس مطروحاً على الطاولة".

دعم فواتير الطاقة في بريطانيا

في تلك الأثناء كشفت بيانات بريطانية عن أن دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الموازنة للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن "الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه استرليني (172.8 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) بما يمثل 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 121.1 مليار جنيه (150.25 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الشهر الماضي قال مكتب مسؤولية الموازنة الذي تستخدم الحكومة توقعاته، إن "الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه (189.25 مليار دولار) أو 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع إلى 5.1 في المئة في السنة المالية 2023-2024.

وبشكل عام تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلاً من المتوقع في الأشهر الماضية، على رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.

وتعليقاً على هذه البيانات قال وزير الخزانة جيريمي هنت إن "بريطانيا اقترضت مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت من الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وفي مارس الماضي وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه (26.9 مليار دولار)، وهو ما يزيد بشكل طفيف على متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز" وبلغ 20 مليار دولار.

"نيكاي" الياباني يلامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر

في غضون ذلك سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعاً طفيفاً، ولامس مؤشر "نيكاي" أعلى مستوى في ثمانية أشهر، وسط تفاؤل إزاء نتائج مجموعة من الشركات وتوسيع الدعم الحكومي لإنتاج الرقائق.

وتراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة متأثراً بأسهم شركات إنتاج الصلب وسط مؤشرات على ضعف الطلب من الصين.

وصعد مؤشر "نيكاي" 0.09 في المئة ليغلق عند 28620.07 نقطة، مواصلاً الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، وسبق أن قفز المؤشر في التعاملات المبكرة 0.75 في المئة إلى 28806.69، وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس (آب) 2022.

كما زاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.24 في المئة إلى 2042.15 نقطة، وقفز سهم "ميتسوبيشي إلكتريك" 3.28 في المئة ليتصدر الأسهم الرابحة على مؤشر "نيكاي"، بعد أن قالت الشركة إنها ستفصل نشاطها في مجال الأنظمة الصوتية للسيارات، كما صعد سهم "نيديك كورب" لصناعة السيارات 0.92 في المئة، إذ محت التقديرات المتفائلة لأرباح العام ككل أثر الخسارة الفصلية التي تم إعلانها أمس الإثنين.

إلى ذلك صعدت أسهم الرقائق بعدما قال وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا إن "اليابان تعتزم تقديم دعم إضافي لشركة (رابيدوس) لتصنيع الرقائق، التي تخطط لبناء مصنع حديث في جزيرة هوكايدو في الشمال".

ارتفاع أسعار الذهب

في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية مدعومة بتراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع، للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التالية في ما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1996.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة مسجلة 2005.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى.

أما في أسواق العملات فتراجع الدولار وصعد اليورو وسط توقعات بين المتعاملين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريباً بفعل المخاوف المتعلقة بالبنوك المحلية هناك، في حين لا تزال زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

اليورو عند أعلى مستوى في ثمانية أعوام أمام الين الياباني

وارتفع اليورو متجاوزاً 1.10 دولار الليلة الماضية وبلغ 1.1062 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفضت أحجام التداول بفعل العطلة في أستراليا ونيوزيلندا وقبيل اجتماعات البنك المركزي في  اليابان يوم الجمعة المقبل والولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع المقبل.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثمانية أعوام أمام الين الياباني عند 148.47 ين، وسط إشارات من محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا إلى أنه لا يتعجل إحداث تحول في السياسة النقدية، والاجتماع الحالي لبنك اليابان الذي ينتهي يوم الجمعة المقبل هو أول اجتماع تحت قيادته.

وبحسب بيانات منصة خدمات الوساطة الإلكترونية التي تمتد إلى مطلع الألفية فإن الين الياباني عند أدنى مستوياته في 20 عاماً أمام الفرنك السويسري مسجلاً 151.33 ين للفرنك، في حين استقرت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأميركية لتبلغ 134.28 ين للدولار في أحدث معاملة.