لهذه الأسباب... البنوك المركزية تتجه لرفع الفائدة

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة العاشرة، وربما الأخيرة، الأربعاء المقبل، في وقت يواصل فيه معركته ضد التضخم المرتفع.

ومن المرجح أن يتخذ البنك المركزي الأميركي هذا القرار على رغم الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، حيث يتوقع عديد من الاقتصاديين أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل خلال وقت لاحق من هذه السنة.

الركود المتوقع

يتوقع المحللون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثل في اثنين في المئة، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقع.

وكتب الاقتصاديون في "بنك أوف أميركا" عبر مذكرة للعملاء الجمعة "نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك توقف موقت في يونيو (حزيران)، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق بأسعار الفائدة".

ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يمثل الزيادة العاشرة على التوالي، ليصل المؤشر إلى ما بين 5 و5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

سيعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة FOMC التي تحدد معدل الفائدة في الثاني والثالث من مايو (أيار)، في ظل ظروف مختلفة تماماً عن سابقاتها خلال مارس (آذار)، حينما عقد الاجتماع وسط أزمة مصرفية قصيرة وحادة تبلورت في الانهيار السريع لبنك "وادي السيليكون" قبل ذلك بأيام قليلة.

وأدى الانهيار السريع للمصرف متأثراً بسعر الفائدة المفرط إلى إثارة مخاوف من العدوى المصرفية التي تفاقمت مع انهيار "سيغنتشر بنك" في نيويورك بعد بضعة أيام.

في مواجهة هذه الاضطرابات المستمرة في القطاع المصرفي تخلى بنك الاحتياطي الفدرالي عن الزيادة الكبيرة بأسعار الفائدة في الـ22 من مارس، واختار بدلاً من ذلك رفعها بمقدار ربع نقطة.

تهدئة الأسواق

ساعدت الجهود المتضافرة من قبل المنظمين الأميركيين والأوروبيين بعد انهيار "بنك وادي السيليكون" على تهدئة الأسواق المالية، ويبدو أنها حالت دون وقوع مزيد من الأضرار في القطاع المصرفي.

وكتب مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الأميركيين بـ"أكسفور إيكونوميكس"، في مذكرة حديثة إلى العملاء، أنه "مع تراجع الضغط في أسواق الائتمان يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي مستعدون للمضي قدماً في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع في أوائل مايو.

لكن على رغم أن الأسواق المالية باتت أكثر هدوءاً، إلا أن انهيار "بنك وادي السيليكون" كان له تأثير دائم في القطاع المصرفي، إذ قامت المصارف بتشديد شروط الإقراض في الأسابيع التي تلت.

وفي هذا السياق أشار المسؤولون في بنك الاحتياطي الفدرالي إلى أن شروط الإقراض الأكثر تشدداً يمكن أن تكون بمثابة زيادة إضافية في سعر الفائدة، مما قد يقلل من عدد الزيادات اللازمة لخفض التضخم إلى اثنين في المئة.

التشدد النقدي

وقال حاكم بنك الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر في منتصف أبريل (نيسان)، إن "التشديد الكبير في شروط الائتمان يمكن أن يؤدي إلى تفادي الحاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية"، لكنه حذر من "إصدار مثل هذا الحكم" قبل نشر بيانات جيدة عن تأثير الاضطراب المالي والإقراض المصرفي.

من جهتهم اعترف المنظمون الأميركيون الجمعة بأنه كان بإمكانهم فعل مزيد لمنع انهيار كل من "بنك وادي السيليكون" و"سيغنتشر بنك"، فيما دعا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قواعد مصرفية أكثر صرامة في المستقبل.

تشير البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة ستدخل في ركود في وقت لاحق من هذه السنة.

وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر أبريل أن الناتج الاقتصادي تباطأ إلى معدل سنوي بمقدار 1.1 في المئة في الربع الأول من هذا العام، في حين انخفض مقياس التضخم إلى معدل سنوي بمقدار 4.2 في المئة في مارس، من 5,1 في المئة في الشهر السابق.

ودفع التأثير المتنامي لحملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد، المحللين إلى توقع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد القرار المرتقب الأربعاء.

ومع توقع رفع أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة، سينصب التركيز بدلاً من ذلك على "أي تغييرات في اللغة التوجيهية التي سيحملها البيان" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما كتب الاقتصاديون في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة إلى العملاء.

دورة الإقتراض

وقالوا في المذكرة "بينما تبقى قضيتنا الأساسية أن الزيادة في مايو ستكون الأخيرة في هذه الدورة، ذلك أن الاقتصاد يستجيب للقيود على الإقراض، إلا أننا نرى مخاطر في الميل إلى زيادة أخرى في يونيو".

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد قرار رفع معدل الفائدة في مارس إن بنك الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يرفع معدلات الفائدة مرة أخرى قبل إنهاء دورة رفع الأسعار الحالية، ودعمت تعليقاته التوقعات المتوسطة للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة لعام 2023.

وأفاد محضر اجتماع اللجنة في مارس بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذه السنة، عندما قرر رفع أسعار الفائدة.

قد يعتمد نطاق الركود على القرار الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن مدى رفع أسعار الفائدة، بحسب ما كتب كينيث كيم كبير الاقتصاديين في "كي بي أم جي" في مذكرة حديثة للعملاء.

وقال "أية زيادات أخرى في أسعار الفائدة تتجاوز تلك في مايو تخاطر بحدوث ركود أعمق من الانكماش المعتدل الذي نتوقعه حالياً".

ضبط الأسعار

على صعيد متصل، يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.

 وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً أن رفعت الفوائد بإجمالي 3.5 في المئة منذ يوليو (تموز) لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

إلا أن النقاش يدور حالياً حول الزيادة الجديدة التي سيقرها المصرف المركزي: هل تكون 50 نقطة مئوية، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أو تقتصر على 25 نقطة مئوية؟

العملة الأوروبية

ويرجح محللون أن تكون الزيادة 25 نقطة مئوية فقط نظراً إلى تباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول الـ20 التي تعتمد العملة الموحدة "اليورو".

وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في 28 أبريل، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتاً في الربع الأخير من 2022.

وعلى رغم أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوروبيون دليلاً على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.

إلا أن عديداً من الأرقام الاقتصادية المتوقعة غدا بما فيها التقديرات الأولية للتضخم في أبريل، قد تدفع إلى تغيير في الحسابات.

ويقول المحلل الاقتصادي في مجموعة "آي أن جي" كارستن برزيسكي إن "زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية أو 50 نقطة مئوية هما خياران مطروحان"، متحدثاً عن جدل متزايد بين "الصقور" و"الحمائم" بشأن تأثير كل من الزيادتين في الوضع الاقتصادي.

منطقة اليورو

ويضيف أنه نظراً إلى الانقسام الحاصل في المصرف المركزي الأوروبي حول نسبة الزيادة، قد تصبح زيادة 25 نقطة مئوية "تسوية أوروبية تقليدية".

وفي حين يمكن لتباطؤ التضخم في ألمانيا أن يؤشر إلى نسق مماثل في مؤشر أسعار الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، يتوقع أن يحسم تسجيل تضخم أعلى من التقديرات النقاش في المصرف المركزي لصالح "الصقور" المطالبين بزيادة أعلى للفائدة.

وحض مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر المصارف المركزية في القارة الجمعة على المضي قدماً في رفع كلفة الاقتراض و"قتل وحش" التضخم.

الطاقة والأسعار

سجلت الأسعار في منطقة اليورو زيادة نسبتها 6.9 في المئة في مارس مقارنة بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي (10,6 في المئة) المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

ويخشى مسؤولو المصرف المركزي من أن التضخم الأساسي باستثناء أكلاف الغذاء والطاقة المتبدلة يبقى مرتفعاً. وتراوح المعدلات الثلاثة الأساسية للمصرف المركزي الأوروبي حالياً بين ثلاثة و3.75 في المئة، وهي الأعلى منذ 2008.

اضطراب الأسواق

وقبل اجتماعهم الأخير في مارس، واجه واضعو السياسات النقدية الأوروبية دعوات إلى التخلي عن زيادة معلنة سابقاً نظراً إلى اضطراب الأسواق.

وجاء الاضطراب بسبب انهيار ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ مصرف "يو بي أس" السويسري على منافسه كريدي سويس بضغط من السلطات خشية انهياره أيضاً، وأثار مخاوف من أزمة مالية أوسع.

إلا أن المصرف المركزي الأوروبي أصر على خطته بزيادة معدلات الفائدة بنسبة 50 نقطة مئوية، مع إصراره على أن المصارف في منطقة اليورو مستقرة وتتمتع برأسمال جيد.

كما أن اضطراب الأسواق قد يكون دفع بعض واضعي السياسات في المصرف المركزي في القارة إلى دراسة كلفة سياسة التشديد النقدي غير المسبوق التي يعتمدها.

ومن المقرر أن ينشر المصرف المركزي الأوروبي بيانات متعلقة بالإقراض قد تعطي مؤشرات عما إذا ما كانت الاضطرابات الأخيرة قد دفعت المصارف إلى الإحجام عن منح قروض.

إلا أن هذه الاضطرابات تراجعت بشكل كبير، وتعهد مسؤولو المصرف المركزي الأوروبي في الفترة الأخيرة المضي قدماً في سياسة التشدد النقدي.

وقال كبير اقتصاديي المركزي الأوروبي فيليب لاين في مقابلة في أبريل إن البيانات الراهنة "تؤشر إلى وجوب أن نقوم برفع المعدلات مجدداً"، مضيفاً "هذا ليس الوقت المناسب للتوقف".