ملخص
صندوق النقد الدولي يرفع التوقعات الاقتصادية لآسيا 2023. ويرى أن الصين والهند تشكلان نصف النمو العالمي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إن "النمو في المنطقة سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بتعافي الصين والنمو المرن في الهند، ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه بقية دول العالم لنمو أبطأ بسبب السياسة النقدية المشددة واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية.
ووفقاً لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية لشهر مايو (أيار) الصادرة اليوم الثلاثاء، قال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ سيتوسع بنسبة 4.6 في المئة هذا العام، وهو أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعني التوقعات المطورة لصندوق النقد الدولي أن المنطقة ستسهم بنحو 70 في المئة من النمو العالمي، وكانت قد توسعت المنطقة بنسبة 3.8 في المئة في عام 2022.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن "آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسة في العالم في العام الجاري، مدفوعة في الغالب بالتوقعات المزدهرة للصين والهند".
مضيفاً أنه "من المتوقع أن يسهم أكبر اقتصادين ناشئين في المنطقة بنحو نصف النمو العالمي هذا العام، بينما تسهم بقية دول آسيا والمحيط الهادئ بخمس إضافي".
وعلى المستوى القطري، رفعت المنظمة من توقعاتها للنمو في الصين وماليزيا والفيليبين ولاوس إلى 5.2 في المئة و4.5 في المئة وستة في المئة وأربعة في المئة على التوالي.
في المقابل قلص الصندوق توقعاته لنمو الهند للعام بأكمله، لكن لا يزال يتوقع أن يتوسع اقتصاد دلهي بنسبة 5.9 في المئة في عام 2023.
تباطؤ الاقتصادات المتقدمة
وعلى رغم التفاؤل العام للمنطقة خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن "الطلب الخارجي الأقوى من الصين سيوفر بعض الراحة للاقتصادات المتقدمة في المنطقة، ولكن من المتوقع أن يفوقه إلى حد كبير تأثير العوامل المحلية والخارجية الأخرى"، موضحاً أن "النمو في آسيا خارج الصين والهند قد ينحدر إلى أسفل في عام 2023".
كما خفض الصندوق تقديرات النمو في اليابان لعام 2023 إلى 1.3 في المئة ليعكس "ضعف الطلب الخارجي والاستثمار والمرحلة من النمو المخيب للآمال في الربع الأخير من عام 2022".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ضعف الطلب المحلي في أستراليا ونيوزيلندا بسبب تشديد البنوك المركزية إلى "إضعاف آفاق النمو" هذا العام إلى 1.6 في المئة و1.1 في المئة على التوالي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره "من المتوقع أن تكون الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة في آسيا أكثر استمراراً مما كان متصوراً في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2022، إذ أصبح نمو الأجور أخيراً أكثر وضوحاً في أستراليا واليابان ونيوزيلندا".
الصين والانتعاش
ورجح الصندوق أن يمتد الاستهلاك المرتفع في الصين إلى بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفاً أن إعادة فتح الصين بعد رفع معظم قيودها الصارمة على كوفيد "سيؤدي إلى انتعاش في الاستهلاك الخاص من شأنه أن يدفع انتعاش النمو في الصين". ومن المتوقع أيضاً أن يتجاوز هذا التأثير تأثير محركات النمو الأخرى، مثل الاستثمار.
وقال الصندوق إن التأثير الاقتصادي على المدى القريب لانتعاش الصين "من المرجح أن يتباين عبر البلدان، ومن المرجح أن تجني تلك التي تعتمد بشكل كبير على السياحة أكبر فائدة"، مشيراً إلى أن ارتفاع واردات الصين سينعكس بقوة على الخدمات.
وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تشهد أيضاً آثاراً غير مباشرة من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الصين، وقدرت المنظمة سابقاً أن التوترات العالمية يمكن أن تعطل الاستثمار الخارجي وتؤدي إلى خسارة طويلة الأجل بنسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وقال الصندوق إن "أخطار مزيد من تجزئة التجارة العالمية أصبحت أكثر بروزاً، بالنظر إلى النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين (بما في ذلك القيود الجديدة على التجارة في منتجات التكنولوجيا الفائقة) والتوترات الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا".
