الاغتيالات بوابة إسرائيل لعملية "السهم الواقي" في غزة

اغتال الجيش الإسرائيلي ثلاث قيادات عسكرية من حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة بعد استهداف منازل عدة في مناطق متفرقة من القطاع، ضمن عمليته العسكرية الجديدة التي أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، وبدأ تنفيذها في ساعات فجر اليوم الثلاثاء.

وأسفرت عمليات الاغتيال والاستهدافات التي نفذها الطيران الإسرائيلي عن مقتل 14 فلسطينياً في الأقل وإصابة 50 آخرين، ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة في غزة فإن العدد في تزايد مستمر.

إسرائيل نفذت تهديداتها بالعودة إلى سياسة الاغتيال التي كانت توقفت عنها منذ عام 2008 (أ ف ب)

"كوادكوبتر"

وبحسب معلومات "اندبندنت عربية"، فإن الجيش الإسرائيلي استخدم حوامات مسيرة من نوع "كوادكوبتر" لتنفيذ ثلاث عمليات اغتيال نفذت تزامناً في مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع بدلاً من الطائرات المقاتلة والحربية، وأدت هذه العمليات إلى مقتل ثلاث قيادات عسكرية من حركة "الجهاد الإسلامي"، وهم أمين سر المجلس العسكري في الحركة جهاد غانم، والمسؤول عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية خالد البهتيني، ومسؤول توجيه العمليات العسكرية في الضفة الغربية انطلاقاً من غزة طارق عز الدين.

تفعيل سياسة الاغتيال

وبهذه الاغتيالات، تكون إسرائيل نفذت تهديداتها بالعودة إلى سياسة الاغتيال التي كانت قد توقفت عنها منذ عام 2008، إلا أنها مارستها مرة واحدة منذ ذلك التاريخ سنة 2022 ضد ثلاث قيادات عسكرية من حركة "الجهاد الإسلامي"، ولم تكررها في موجات التوتر الأمني والعسكري اللاحقة.

ومنذ عام 2018، تهدد إسرائيل الفصائل الفلسطينية بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، وفي هذا الاتجاه يضغط وزراء كثيرون من أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يحث حكومة بنيامين نتنياهو دائماً على قتل قادة القوى العسكرية.

وقالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلاً غامليل إنهم سيعودون إلى استهداف قادة فلسطينيين، "ولا يوجد ما يمنع من العودة إلى سياسة اغتيال القادة، وسيكون هنية (إسماعيل هنية) والسنوار (يحيى السنوار) من بينهم، ومن يدعي أن اتفاقات أوسلو تمنح حصانة لأحد فهي ليست كذلك، ولا تمنح أحداً حماية ومن حق الجيش تنفيذ عمليات في عمق غزة".

وتزامناً مع عمليات الاغتيال، شنت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بالتحديد، ولم تستهدف هذه الانفجارات أي مواقع تابعة لحركة "حماس" أو أي فصيل مسلح آخر.

عملية مشتركة مع "الشاباك"

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن المؤسسة الأمنية والرسمية أعطت أوامرها لقوات الدفاع بشن عملية عسكرية واسعة ضد حركة "الجهاد" في غزة، "وبالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" تمكنا من القضاء على قيادات عسكرية كبيرة"، مضيفاً "لقد تمادى أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، ولهذا يجب أن نحمي مواطني دولتنا ونعيد تثبيت معادلة الردع، ونعمل على هذا الهدف في عملية السهم الواقي العسكرية، والتي نفذنا في بدايتها هجمات على أهداف عسكرية ومواقع مهمة للحركة".

صراعات مستمرة

وهذه العملية العسكرية الثانية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "الجهاد" في غزة، وكانت الأولى عام 2022، ويحيد فيها "حماس" من الضربات القتالية، والتي من غير الواضح ما إذا كانت ستدخل المواجهة العسكرية إلى جانب الفصيل المستهدف.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، دخلت غزة مع إسرائيل في مواجهات عسكرية، وشن الجيش عام 2021 معركة ضد حركة "حماس"، وفي عام 2022، وجه ضربة إلى "الجهاد الإسلامي"، وهذا العام أيضاً استهدف الفصيل نفسه.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي التحرك عسكرياً في غزة، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العملية العسكرية أثناء زيارته مقر "الشاباك"، الجمعة في الخامس من مايو (أيار) الجاري.

كسر الهدوء

وبدأت إسرائيل عمليتها العسكرية بطريقة مشابهة لتلك التي شنتها عام 2008، باستهداف شقق سكنية ومواقع عسكرية على رغم حالة الهدوء في المنطقة، ومن دون وجود ما هو مسبب لعملية قتالية جديدة، إذ كانت أطراف الصراع توصلت، الأسبوع الماضي، إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار، لكنها كانت هشة للغاية.

وفور بدء العملية العسكرية، فرضت إسرائيل إغلاقاً كاملاً على قطاع غزة. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان إن ذلك يشمل البحر ومعبري "إيرز" شمال غزة وكرم أبو سالم جنوبه ويدخل القرار التنفيذ حتى إشعار آخر.

ومباشرة، فعل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ في المدن القريبة من قطاع غزة حتى 40 كيلومتراً، تحسباً لإطلاق قذائف صاروخية، وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على العملية بالقول إنها ضربة استباقية ضد غزة وبداية جديدة لتغيير السياسة المتبعة مع القطاع.

وكان بن غفير من أكثر الشخصيات الإسرائيلية المعارضة للسياسة التي تتبعها حكومته في التعامل مع غزة، وينادي باستمرار بتفعيل الاغتيالات، وبناءً على عدم توجيه ضربة ضد القطاع، قبل أسبوع، علق الوزير الإسرائيلي تعامله مع الائتلاف الحكومي، لكنه مع بدء العملية العسكرية عاد من جديد.

الفصائل الفلسطينية: الرد لن يتوقعه نتنياهو

وحتى فجر اليوم، لم تطلق الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "الجهاد" أية قذائف صاروخية على إسرائيل، وما زالت القوى المسلحة تدرس طبيعة الرد، لكن المراقبين العسكريين يؤكدون أن الفصائل ستدخل المواجهة مع تل أبيب.

وحول الاغتيالات، قال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" طارق سلمي إن تفعيل عمليات الاغتيال لن يخيف الفصائل الفلسطينية من القيام بواجباتها ومسؤوليتها، ولن تغير شيئاً في قواعد الاشتباك، مؤكداً أن تنفيذ تهديدات قادة إسرائيل هي محاولة فاشلة لترميم قوة الردع التي تآكلت بصمود الفلسطينيين لتحقيق صورة نصر لإرضاء الشارع الإسرائيلي المنقسم. وقال إن "الفصائل يدها على الزناد، وستدفع إسرائيل الثمن".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن "تفعيل سياسة الاغتيالات ضد قيادات فلسطينية محاولة إسرائيلية فاشلة لتعزيز صورة الحكومة بعد تعاظم ثورة شعبنا وتعدد جبهات الفعل المقاوم، ورد الفصائل على حماقة إسرائيل سيكون أكبر وأوسع مما يتوقع نتنياهو".