تدخل غير مسبوق لقائد سابق للجيش البريطاني في قضية ترحيل اللاجئين إلى رواندا

هاجم قائدٌ سابق للجيش البريطاني خطة الحكومة إرسال مهاجرين إلى رواندا وصلوا إلى المملكة المتّحدة على متن قوارب صغيرة، قائلاً إن تلك الدولة لا تزال تعيش "هول إبادة جماعية".

وأعرب الجنرال ريتشارد دانات عن مخاوفه في شأن "التاريخ المظلم" لرواندا في هذا الإطار، وقال لـ "اندبندنت" إنها ليست دولةً مناسبة لإرسال اللاجئين الفارّين من النزاعات إليها.

واتّهم أيضاً القائد السابق للجيش - في تدخّلٍ غير مسبوق - وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان "بمواصلة تبديد ما تبقّى من رصيدٍ سياسي" لإدارة رئيس الوزراء ريشي سوناك، من خلال اتّباع سياسةٍ "لا تحظى بشعبية" لدى الرأي العام.

وقال اللورد دانات عن الحملة التي تشنّها الحكومة البريطانية على الوافدين إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي: "يحقّ للحكومة التحرك ضد الأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة والذين ينشدون ببساطة أن يعيشوا حياةً أفضل".

لكنه تساءل في معرض التحذير عمّا إذا كان إرسال هؤلاء إلى رواندا "هو السياسة الصحيحة؟"، وقال: "لديّ شكوك في هذا الإطار، إذ تبدو تلك السياسة وكأنها تستهدف ردع آخرين عن المجيء إلى البلاد، لأن هناك عقوبةً شديدة تنتظرهم. وأنا لستُ مرتاحاً لذلك".

العضو المستقل في "مجلس اللوردات" البريطاني  Crossbench Peer، الذي زار رواندا في عام 2009 عندما كان رئيساً لهيئة الأركان العامّة، هو أحد أعضاء "المجموعة البرلمانية المكوّنة من جميع الأحزاب المعنية بجرائم الحرب" All-Party Parliamentary Group (APPG) on War Crimes، التي تنظر في وضع الأفراد الذين شاركوا في الإبادة الجماعية في رواندا. وقد رأى أنه ليس من الحكمة إرسال أشخاص من جميع أنحاء العالم إلى دولةٍ ما زالت تحاول التعافي من العنف السياسي الذي عانت منه في تسعينيّات القرن الماضي.

وأضاف اللورد دانات: "لقد قمتُ بزيارة رواندا، وما زال طيف الإبادة الجماعية التي حصلت في التسعينيّات جاثماً على تلك البلاد. وهي محكومة بقبضة من حديد من قبل بول كاغامي، القائد العسكري السابق".

وقال: "نظراً إلى الماضي القاتم الذي تتّشح به رواندا، فإنني لا أعتبرها مكاناً مناسباً لنقل أشخاص وافدين من سوريا أو من أجزاء أخرى من العالم، إليه".

وكانت السيّدة برافرمان قد واجهت ضغوطاً متزايدة في شأن خطط وزارتها، بعدما قالت إن "حلمها" يتمثّل في رؤية طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يسافرون بلا رجعة إلى رواندا. إضافةً إلى ذلك، تعرّضت وزيرة الداخلية لانتقاداتٍ تتعلّق بمزاعم أشارت فيها إلى أن المهاجرين الوافدين عبر القنال الإنجليزي "تتعارض" قيمهم مع قيم الشعب البريطاني، وإلى أنهم أكثر عرضةً للانخراط في أنشطة إجرامية، كالدعارة وتجارة المخدّرات.

اللورد دانات أعرب عن دهشته من "إصرار سويلا برافرمان على تنفيذ سياسة لا تحظى بشعبية"... كما تساءل عن "سبب إمعان وزيرة الداخلية في استنزاف الرصيد السياسي المتبقّي لحكومة ريشي سوناك".

ريشي سوناك يدعم "حلم" وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا (اندبندنت)​​​​​

مايكل هيزلتاين النائب الأسبق لرئيس الوزراء عن حزب "المحافظين"، أدلى هو أيضاً بدلوه في النقاش، منبّهاً إلى أن تعليقات برافرمان "السيّئة"، كما وصفها، حول طالبي اللجوء، تضرّ بالحزب. وفي إشارة إلى ملاحظاتها المتعلّقة بالإجرام، قال لـ "اندبندنت": "إن هذا الكلام لا يعبّر عن حزب ’المحافظين‘ الذي انضممتُ إليه، ويبدو أن هناك طابعاً سلبياً وغير سارّ في نغمة الخطاب السياسي المتنامي".

وأضاف: "لقد انتابني قلقٌ كبير في شأن تلك التلميحات التي بدت أنها تشير ضمناً إلى أن بعض الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في هذه البلاد يختلفون عن غيرهم".

وقال اللورد هيزلتاين الذي أشار إليه بالاسم وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في موازنة البلاد لهذه السنة [لشكره على الدور الذي قام به في دعم مناطق الاستثمار]، إن "الحزب الذي كنتُ ولا أزال أنتمي إليه، يدرك أن القبول الأساسي للتنوّع من حيث العرق والوضع الاجتماعي والمعتقدات الدينية، هو أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأخلاق والسلوك البشري".

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي كانت قد تخوّفت في عام 2002 من أن حزب "المحافظين" بات يُنظر إليه على أنه "الحزب الشرير"، فيما نبّهت إلى ضرورة العمل على تغيير هذا الانطباع إذا ما أراد البقاء في السلطة.

ووصفت السيّدة ماي مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة في ما يتعلّق بمهاجري القوارب الصغيرة، بأنه أشبه بـ "صفعة على الوجه لأولئك الذين يهتمون فعلاً بضحايا العبودية الحديثة".

وفي الشهر الماضي، انتقد الزعيم الأسبق لحزب "المحافظين" السير إيان دنكان سميث هو أيضاً ما سمّاها العواقب غير المقصودة للخطة، على ضحايا العبودية الحديثة، قائلاً إنها "تستهدف مجموعةً من الأشخاص ليسوا هم المشكلة".

وتأتي مجمل هذه التصريحات بعدما كشفت المعركة القانونية المستمرة حول سياسة إبعاد المهاجرين إلى رواندا، أن اثنين من طالبي اللجوء الأفغان حاولا في وقتٍ سابق البحث عن الأمان في الدولة الأفريقية، قد جرى ترحيلهما وانتهى بهما المطاف بالعودة إلى أفغانستان التي تسيطر عليها حركة "طالبان".

وأظهرت الوثائق المقدّمة إلى "محكمة الاستئناف" أنه مع عقد الاتّفاق في مارس (آذار) عام 2022، تمّت إعادة اثنين من الأفغان من مطار كيغالي. وقالت "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" UN Refugee Agency (UNHCR)  إن "أحدهما على الأقل كان منتسباً إلى القوّات الدولية" في بلاده، وأكد الإثنان إن حياتهما كانت في خطر بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان.

وفيما نفت الحكومة الرواندية أن تكون قد أرسلتهما مباشرةً إلى كابول، أوضحت المفوّضية إنه جرى ترحيلهما في البداية إلى كينيا، ومن ثَمّ إلى دبي، فأفغانستان.

الوكالة التابعة للأمم المتحدة اعتبرت أنه على رغم ذلك، فإن الحادث ما زال يشكّل انتهاكاً لـ "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين" UN Refugee Convention، ويبدو أنه يمثّل جزءاً من نمطٍ أوسع نطاقاً لعمليات رفض منح اللجوء بصورة منهجية للمهاجرين من أفغانستان والشرق الأوسط "لأسباب أمنية" غير محدّدة.

اللورد دانات أضاف من جانبه: "أعتقد أن معاملة طالبَي اللجوء الأفغان تثير مزيداً من التساؤلات حول مرتكزات سياسة الحكومة البريطانية المتعلّقة بالترحيل إلى رواندا".

محامون يمثلون أشخاصاً صدر قرارٌ بترحيلهم قالوا للمحكمة إن رواندا هي "دولةٌ استبدادية ذات حزبٍ واحد"، تقوم "بسَجن وتعذيب وقتل من تعتبرهم معارضين لها"، وتكرّس ممارساتٍ "عنف الشرطة والقمع القانوني".

وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أثناء زيارتها لرواندا (تويتر)​​

وكانت حكومة كيغالي قد وقّعت على اتّفاقٍ مماثلٍ مع إسرائيل "لنقل لاجئين إلى الخارج"، ظلّ ساري المفعول من عام 2013 إلى عام 2018. لكن "محكمة الاستئناف" أخذت علماً بأن طالبي لجوء أرسلوا من تل أبيب، جرى احتجازهم من دون منحهم فرصةً لطلب اللجوء.

وقد اختفى كثيرون، فيما تمّ تهريب آخرين إلى أوغندا، ولقي عددٌ غير معروف حتفهم أثناء الفرار من رواندا ومحاولة السفر إلى ليبيا.

ولا يزال الأفغان يشكّلون أكبر عدد من المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة بحسب الجنسيّات. وبموجب التشريع المقترح، ستسعى الحكومة البريطانية إلى اعتبار طلبات لجوئهم "غير مقبولة"، وستحاول ترحيلهم من دون حتى النظر في ظروفهم أو مراعاتها.

وكان اللورد دانات قد دعم في وقتٍ سابق الحملة التي قامت بها "اندبندنت" لوقف خطة ترحيل أحد المحاربين الأفغان القدامى إلى رواندا، وأشار إلى أن "خللاً" ما يعتري سياسة الحكومة إذا ما تمّ ترحيل مواطنين أفغان ساعدوا القوّات البريطانية، في إطار حملة القمع التي تستهدف بها عمليّات عبور القوارب الصغيرة القنال الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الشخصيّات العسكرية البارزة والنوّاب البريطانيّين كانوا من بين أكثر من 50 ألف شخص دعموا عريضة "اندبندنت"، التي طالبت المملكة المتّحدة بتأمين ملاذٍ آمنٍ لأبطال الحرب الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوّات البريطانية في بلادهم.

وفي تعليقٍ على ما تقدّم قال متحّدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن اتفاق الشراكة مع رواندا "سيشهد نقل أفرادٍ يأتون إلى المملكة المتّحدة عبر طرق خطرة وغير قانونية، إلى رواندا، حيث ستُتاح لهم هناك الفرصة للاستقرار وإعادة بناء حياتهم".

ووصف رواندا بأنها "دولةٌ آمنة، وأعرب مسؤولوها عن الاستعداد لاستقبال اللاجئين ودعمهم، وقد جرى تأمين أماكن لإقامتهم وتعليمهم وتوظيفهم، مع قدرةٍ تقديرية على نقل آلافٍ عدّة من الأشخاص إليها".

وخلص إلى القول: "لدينا علاقة قوية مع رواندا، وكلا الجانبين ملتزمان بالمقدار نفسه بتحقيق هذه السياسة، ورؤية الأشخاص يتمّ نقلهم في أقرب وقتٍ ممكن".