بينما يتابع العالم بشغف كبير ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تجري في شنغهاي الثلاثاء والأربعاء، سادت نبرة تشاؤمية من الجانبين المفاوضين حيال إمكان إحراز اتفاق يُنهي الحرب التجارية المشتعلة منذ عام كامل بين أكبر اقتصادين في العالم، كما عززت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الصينيين ربما يعمدون إلى إطالة أمد المفاوضات أملاً في تغيّر الإدارة الحالية في واشنطن عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية، حالة التشاؤم السائدة، بخاصة وأن كل طرف بدا مُصراً على نيل تنازلات أكبر من الطرف الآخر.
تعنت من الجانبين
فعلى الرغم من اتفاق الهدنة بتعليق فرض مزيد من التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، الذي تم التوصل إليه بين ترمب والرئيس الصيني "شي جين بينغ" في قمة دول العشرين الماضية بمدينة أوساكا اليابانية، إلا أن الصين تدخل هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، وهي في وضع أفضل حسبما يشير بعض المحللين الاقتصاديين، وربما كان هذا أحد أسباب إصرارها على المطالبة بإلغاء جميع التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن كأحد شروط الاتفاق، في وقت يدفع فيه المفاوضون الأميركيون باتجاه الإلغاء التدريجي للتعريفات على مراحل بالتوازي مع التهديد بإعادة فرضها حال تعثر التنفيذ.
كما يتمسك الصينيون بأن أي اتفاق بين الجانبين يجب أن يحقق توازنا معقولاً ويحترم السيادة القانونية للصين، في حين أن أميركيين يصرون على ضرورة أن تُحدث الصين تغييرات في قوانينها بالشكل الذي يضمن عدم سرقة أسرار التكنولوجيا الأميركية وبراءات الاختراع من الشركات الأميركية العاملة في الصين وهو ما رفضته بكين.
رهانات مؤقتة
ومع ذلك، تظل هناك بعض الرهانات المؤقتة على إمكان تحديد التزامات كل طرف، عبر اتخاذ اجراءات محددة تمثل قدراً من حسن النوايا بما يمهد السبيل أمام لقاءات تفاوضية مقبلة، ومن هذه الإجراءات أن توافق الصين على البدء مجدداً في استئناف شراء السلع الزراعية والحيوانية الأميركية، مقابل سماح واشنطن لشركاتها التكنولوجية باستئناف بيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" عملاقة التكنولوجيا والاتصالات الصينية، بخاصة وأن ترمب كان قد تعهد بألا يفرض تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار. وسيخفف العقوبات على "هواوي" إذا وافقت الصين على شراء منتجات غذائية أميركية، وهو أمر من شأنه أن يفيد ترمب كثيرا بعدم خسارة أصوات المزارعين الأميركيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن الجزرة التي يقدمها ترمب إلى بكين قد لا تكون كافية للصينيين، ذلك أن التسهيلات المقدمة إلى "هواوي" تتعلق فقط بالمكونات المرتبطة بالسوق، بينما سيستمر حظر المنتجات التكنولوجية التي تحصل عليها الشركة الصينية، والتي يرى الأميركيون أنها قد تضر بالأمن القومي الأميركي، أو يشتبهون في أنها تساعد الحكومة الصينية على القيام بأنشطة تجسسية، كما أن شراء الصين فول الصويا، وهو أكبر سلعة زراعية تصديرية أميركية، قد لا يتم بسبب وجود هوامش محدودة في السعر مقارنة بالسوق الدولية فضلا عن الشكوك الطويلة التي تخيم على العلاقات الأميركية الصينية.
صلابة موقف بكين
في نهاية العام الماضي، كان صناع السياسة في أميركا وأوروبا أيضا، منغمسون في حساب التأثيرات التي ستتولد عن الحرب التجارية التي بدأها ترمب، حينها توقع مجلس الاحتياط الفيدرالي وهو البنك المركزي الأميركي، أن تكون الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصادين الأميركي والأوروبي محدودة ومؤقتة، بخاصة مع القدرة على تطبيق سياسات نقدية برفع أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم الذي ينشأ عن الحرب التجارية.
وفي الصين ساد التشاؤم حيال التأثيرات المدمرة نتيجة التعريفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد الصيني والشكوك عما إذا كانت أشكال جديدة من السياسات قادرة على تخفيف الأزمة، ولهذا كان هناك اعتقاد بأن بكين قد تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية مع إدارة ترمب.
ولكن بعد أشهر، بدت بيئة السياسات المُتبعة مختلفة كثيراً، حيث كان نمو الاقتصاد الصيني جيداً، واستجاب الطلب المحلي في الصين إلى سلسلة من المحفزات المالية والنقدية، في حين أن الشكوك تجاه التعريفات الجمركية وتراجع مبيعات السيارات، أدت إلى انكماش كبير في الاستثمارات الرأسمالية لدى الدول المتقدمة، مما أثر على شركات صناعة السيارات الأميركية، وصدم اقتصادات دول مُصنعة أخرى مثل ألمانيا، الأمر الذي هدد بتراجع اقتصادي أوروبي سيكون له أثر مباشر على الولايات المتحدة وأسعار الفائدة والسياسات النقدية.
من يخسر الحرب؟
يقول ترمب إن البيانات الاقتصادية الحالية تثبت أن الصين خسرت الحرب، وهو يستند في ذلك إلى إعلان شركات أميركية عديدة خفض استثماراتها في الصين، أو نقل تصنيع بعض وحدات الإنتاج فيها لتجنب التعريفات مثل شركة "هارلي ديفيدسون" لانتاج الدراجات النارية، وشركة "هاسبرو" لانتاج لعب الأطفال، وشركة "آر إتش" لصناعة الأثاث المنزلي، فضلا عن تراجع الواردات الأميركية مع الصين بنسبة 12 في المئة خلال الاشهر الخمسة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة الواردات الأميركية من فيتنام وتايوان وبنغلاديش وكوريا الجنوبية، بعدما أصبحت سلعاً مثل الدراجات وحقائب السفر وحقائب اليد والغسالات والمجففات وفلاتر المياه مرتفعة الثمن في الصين عن مثيلاتها في هذه الدول المجاورة لها.
كما تشير دراسة بحثية أميركية أجريت في مايو (أيار) الماضي أن 40 في المئة من المسؤولين التنفيذيين الممثلين في الغرفة التجارية الأميركية يبحثون أو بدأوا بالفعل في نقل بعض عمليات التصنيع خارج الصين.
ولأن الولايات المتحدة تستورد بضائع من الصين بقيمة 539 مليار دولار سنوياً، مقابل استيراد الصين منتجات أميركية بقيمة 120 مليار دولار سنوياً، تستخدم واشنطن هذا العجز التجاري الهائل الذي يزيد عن 400 مليار دولار كورقة تفاوض قوية بعدما فرضت تعريفات جمركية تتراوح بين 10 و 25 في المئة على سلع قيمتها 250 مليار دولار العام الماضي، تلتها تعريفات أخرى في مايو الماضي، على سلع قيمتها 200 مليار دولار. في حين فرضت الصين في رد انتقامي تعريفات جمركية على منتجات أميركية بقيمة 110 مليار دولار العام الماضي تلتها تعريفات أخرى على بضائع بقيمة 60 مليار دولار.
ارتياح صيني
بالرغم من الحرب التجارية والمخاوف التي رافقتها منذ أن بدأت، أصبح صناع القرار في الصين أكثر اطمئناناً بشأن اقتصاد بلادهم، حيث أدى مزيج من السياسات النقدية والمالية القديمة، والمبتكرة خلال الشهور الأخيرة إلى استقرار أكبر والحد من الاتجاه التراجعي للاقتصاد الصيني.
صحيح أن التقديرات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي تشير إلى أنه تباطأ إلى 6.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه يعد أقل معدل نزولي تشهده الصين لأكثر من عقدين، كما أن النشاط الاقتصادي يبدو أنه يتعافى خلال الربع الحالي، بعد استجابة الاستهلاك المحلي في الصين بشكل جيد مع خفض الضرائب، في وقت انتعشت فيه الاستثمارات في البنية التحتية.
والمدهش، أنه بينما انخفضت صادرات الصين الاجمالية بنسبة 1.2 في المئة خلال الشهور الإثني عشر الماضية، تراجعت الواردات بنسبة 7.8 في المئة وبالتالي فإن صافي التجارة العالمية للصين كان ايجابياً خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.
ولعل هذه البيانات المريحة هي ما تفسر اتخاذ الصينيين موقفاً أكثر صلابة في المفاوضات مع الأميركيين، حيث رفضت بكين قبول مزيد من التنازلات إلى إدارة ترمب الأمر الذي عطل المفاوضات في مايو الماضي، وقد يكون هذا أيضاً أحد العوامل التي تهدد تسوية الحرب التجارية في المفاوضات الحالية.
تساعد الصين في معركتها مع الولايات المتحدة، عوامل داخلية أميركية، فالعديد من الشركات الأميركية تضغط الآن لتسوية النزاع نظرا لأن الحرب التجارية المستمرة أدت إلى رفع أسعار التجزئة على المستهلكين داخل الولايات المتحدة، بالتوازي مع توقع العديد من الشركات الأميركية خفض أرباحها مثل شركة "تايسون فوودز" التي تضررت من التعريفات الجمركية على واردات اللحوم الأميركية إلى الصين، وشركة "كوكاكولا" التي أعلنت عن زيادة أسعارها في أميركا الشمالية، كما أضرت الحرب التجارية بالمزارعين الأميركيين بسبب التعريفات الصينية ما دفع إدارة ترمب إلى المسارعة بحزمة مساعدات تستهدف المزارعين تقدر بـ 16 مليار دولار.
ونتيجة لفرض العقوبات على منتجات الصلب والألومنيوم الصينية، أعلنت شركة "بي إم دبليو" وشركة "تسلا" لصناعة السيارات رفع أسعار سياراتها في السوق الأميركية، بل ان شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، قررت الاستثمار في التصنيع المحلي داخل الصين بنسبة أكبر لتجنب التعريفات الجمركية الأميركية.
التأثيرات العالمية
التأثير السلبي للحرب التجارية لم يقتصر على الولايات المتحدة والصين، بل امتد إلى سائر أرجاء العالم، حيث اهتزت أسواق المال في البورصات العالمية على وقع دقات طبول الحرب التجارية، كما أصبح صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً حيال مستقبل الاقتصاد العالمي حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري إلى 3.2 في المئة.
وأدى تراجع مبيعات السيارات حول العالم إلى الإضرار بالاقتصادات الأوروبية الرئيسة وعلى رأسها ألمانيا، وفشل اقتصاد منطقة اليورو في النهوض من الكبوة التي ألمّت به والتي كان يعتقد أنها مؤقتة وأصبح الرهان على نجاح السياسات النقدية في التخفيف من القوى الانكماشية في منطقة اليورو محدوداً.
الدوافع الأميركية في الحرب
يتفق كثير من المحللين الاقتصاديين في توافر أسباب عدة كانت وراء بدء الحرب التجارية الأميركية مع الصين، فلم يكن السبب الوحيد هو رغبة الرئيس ترمب في تنفيذ ما تعهد به خلال انتخابات 2016 الرئاسية، كما أن التنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والصين تزايد مؤخراً مع صعود الاقتصاد الصيني ومحاولته كسب أسواق جديدة، وتنامي القوة العسكرية الصينية، لكن أحد أبرز الأسباب كان ما يتعلق بظهور مؤشرات على المنافسة التكنولوجية في الأسواق الدولية ما يهدد السيطرة الأميركية ونفوذ واشنطن المستمر منذ عقود، لارتباط ذلك بالأمن القومي الأميركي بشكل أو بآخر.
فرضت الولايات المتحدة تعريفات ما يسمى بتعريفات الأمن القومي بسبب النموذج الصيني في إدارة الحكومة للاقتصاد، ففي قطاعات مثل الصلب والألومنيوم على سبيل المثال، زادت حصة الصين من أقل من 20 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي إلى أكثر من 50 بالمئة بين عامي 2002 إلى 2017، وأدت سياسات الدعم الصينية إلى إثارة القلق لدى الولايات المتحدة من احتمالية سيطرة بكين على السوق على أسس غير تنافسية بسبب تاريخها الطويل في انتهاك الأسواق الدولية وبسبب تكاليف الإنتاج الصينية الضعيفة، والأهم أن شركات الصلب والأومنيوم تتركز جغرافياً في الولايات المتأرجحة انتخابياً في الولايات المتحدة ما يجعل صانعي السياسة مجبرين على الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية المرتبطة بالمصلحة السياسية.
محاولات فاشلة
كما لجأت واشنطن إلى هذا النوع من التعريفات، لأن التعريفات الأخرى لم تنجح في الماضي، أو وصفتها منظمة التجارة العالمية بأنها غير قانونية، فعندما استخدمت الولايات المتحدة تعريفات مناهضة لسياسات الإغراق، نجحت فقط في وقف واردات الصلب والألومنيوم التي كانت تدخل بشكل مباشر من الصين. لكن صادرات الصين إلى دول أخرى استمرت في الارتفاع في وقت كانت واردات أميركا ترتفع أيضاً، بسبب تحويل صادرات الصلب الصينية إلى الولايات المتحدة عبر طرف ثالث.
لم تكن الولايات المتحدة راغبة في استخدام تعريفات الحماية غير التمييزية عوضاً عن التعريفات المتعلقة بالأمن القومي، لأن المحاولات الأميركية السابقة أطاحتها منظمة التجارة العالمية بأن أصدرت أحكاماً تدين الإجراءات الحمائية الأميركية بين عامي 1995 – 2003 بما فيها إجراءات تتعلق بالصلب، كما فضلت واشنطن عدم خوض نزاع عبر منظمة التجارة العالمية، تعرف سلفاً أنها لن تفوز به، حيث أن منظمة التجارة العالمية غير قادرة على حسم نزاع يتعلق بوقف الدعم الحكومي للصناعات الصينية، لأن المنظمة تستطيع رصد مدفوعات الدعم المباشر الشفافة والواضحة من وكالة أو هيئة حكومية صينية إلى المصانع، لكن الدعم الصيني يجري بشكل مختلف ويمر عبر عمليات معقدة بحسب مسؤولين أميركيين.
ويقول "تشاد بون" الخبير التجاري في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية في واشنطن، إن تسوية النزاعات التجارية عبر منظمة التجارة العالمية، لم يكن جيداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لأن المنظمة لم تكن في وضع يسمح لها بالتعاطي مع السياسات الصينية، وكان المنطق الأميركي على سبيل المثال، أن بكين واصلت فرض تعريفات مرتفعة على الشركات الأجنبية التي تحتاج إلى دخول السوق الصينية عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، على عكس الاستثمارات التي تدخل في مشاريع مشتركة مع شريك صيني والتي تخلق إمكاناً كبيراً لنقل التكنولوجيا الأجنبية والتجسس الصناعي وسرقة حقوق الملكية الفكرية.
لماذا استبعدت واشنطن منظمة التجارة العالمية؟
لأكثر من 20 عاماً، منح نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية طريقة مثلى تلجأ إليها الدول لتسوية خلافاتها التجارية ولتحافظ على التعاون قائماً في ما بينها. ولكن في عام 2018 انهار شيء ما وأصبحت المنظمة غير قادرة على حل المشكلات من وجهة النظر الأميركية حين افتعلت الولايات المتحدة أزمة باتخاذها قرارات أحدثت شرخاً في جدار منظمة التجارة العالمية، ففرضت التعريفات الجمركية ضد الصين، وقالت إن هذه القرارات لا تخضع للمراجعة الدولية، وبالتالي لم يكن بالامكان إخضاع واشنطن للمساءلة أو مطالبتها بتقديم دليل ملموس يمكن التحقق منه حول انتهاكات صينية محددة في تجارة الصلب والألومنيوم.
هدد ذلك إمكان استنساخ سلوكيات مماثلة من اجراءات حمائية تتبعها دول أخرى وتتجاهل فيها القواعد الأساسية التي تحد من فرض التعريفات الجمركية ومن ثم تسبب انهياراً للنظام العالمي القائم الآن.
كما انتقمت الولايات المتحدة ضد دولة عضو في منظمة التجارة العالمية من دون أن تلجأ إلى الآلية الرسمية لحل النزاعات، وسارعت بفرض تعريفات جمركية على واردات سلع قيمتها 250 مليار دولار بعد أن أجرت تحقيقاً داخليا في الولايات المتحدة، في حين أن قواعد منظمة التجارة العالمية تنص على أن تطلب دولة ما من شريكها التجاري تغيير سياساته أولاً، ومن ثم كان يمكن للولايات المتحدة أن تنتقم إذا رفضت الصين الانصياع إلى المطالبات الأميركية وبشرط أن تكون الإجراءات الأميركية الانتقامية في إطار الحدود التي أقرتها منطمة التجارة العالمية.
ولكن مع انخراط الولايات المتحدة والصين في الحرب التجارية بعد استبعاد منظمة التجارة العالمية من حل النزاعات بينهما، لم يعد أمام العالم إلا أن ينتظر مصير الحرب المفتوحة بلا قواعد أو حدود.
وبينما يتوقع المتفائلون أن تكون هذه الجولة التفاوضية محاولة لتهيئة المسرح أمام عودة المفاوضات إلى النقطة التي توقفت عندها في مايو الماضي، إلا أن المتشائمين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ستجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق.
