مصر تعفي القادمين من جمارك الذهب

وجهت الحكومة المصرية ضربة قوية لتجار الذهب، بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار ينص على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

تأتي الخطوة الحكومية في وقت شهدت فيه أسعار الذهب بمصر قفزات غير مسبوقة، نتيجة الطلب المرتفع من جانب أصحاب المدخرات على خلفية تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، كما دفع النقص الكبير في العملة الأجنبية، التجار إلى تسعير قيمة الذهب بأعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي.

عيار 21 يسجل زيادة سنوية بـ167 في المئة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، تقدمها بمقترح للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب من دون جمارك، وفي حين أن المقترح كان يتضمن السماح بدخول كميات تعادل ما قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 غراماً من الذهب من دون جمارك، فإن القرار الصادر لم يشر إلى حد أقصى للكمية التي يمكن للقادم من الخارج اصطحابها معه للبلاد.

وفيما يربط تجار بين الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وعدم ارتباطها بالأسعار العالمية بأزمة شح الدولار في مصر وارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، فقد قفز سعر الذهب عيار 21 قيراطاً، الأكثر تداولاً في مصر، بنسبة 58 في المئة منذ بداية 2023 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكنه ارتفع بأكثر من 167 في المئة خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن الإعفاء يشمل واردات الذهب بأشكاله نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

ووفق التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فقد تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر إلى سبعة أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ جاء المصريون في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

توقعات بتراجع كبير في الأسعار

ورحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الحكومة المصرية، في شأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد مع القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وأشادت الشعبة في بيان بسرعة استجابة الحكومة للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن. وأوضحت، أن "ضريبة القيمة المضافة التي يتم احتسابها على الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر بنحو 14 في المئة من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية من دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقاً.

وأشارت إلى أن القرار سيكون له أثر مباشر وسريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقاً لتقديرات المجلس العالمي للذهب، الذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو سبعة أطنان مقارنة بـ3.2 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، كما سيكون مردوداً مباشراً على عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.

وفي مذكرة بحثية حديثة، كشفت أبحاث "غولد بيلون"، أسباب استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية على مدار أكثر من أسبوع، مشيرة إلى أنه يتم تداول الذهب ضمن نطاق التداول الذي سيطر على الأسواق خلال التعاملات الأخيرة، ليظل الاستقرار هو المسيطر على أداء سوق الذهب خلال الفترة الحالية لافتة إلى أن "هناك حالة من الحذر سادت بشكل كبير لأي تغيرات في الأسواق خلال الفترة المقبلة".

وأشارت، إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً لا يزال يتم تداوله عند 2550 جنيهاً للغرام (82.5 دولار) يرتفع أو ينخفض بمقدار قليل بعكس ما شهدته الأسواق الفترات الماضية، وهو ما يرجع إلى هدوء ملحوظ في الطلب على الذهب في السوق المحلية.

وأوضحت أن حالة الاستقرار تعكس تراجع الطلب خلال الفترة الحالية، وذلك بعد سلسلة من ارتفاعات حادة في أسعار الذهب لتواكب الطلب الكبير على السبائك والعملات الذهبية.

كيف تحركات أسعار الذهب عالمياً؟

عالمياً انخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إذ أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، وهو أقل من التوقعات باستقراره عند خمسة في المئة، لكنه يظل أعلى كثيراً من مستهدف المركزي عند اثنين في المئة رغم كونه أدنى مستوى خلال عامين.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.3 في المئة أو ما يعادل 5.8 دولار لتصل الأوقية إلى مستوى 2037.1 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن "التقدم في مكافحة التضخم الجامح ملحوظ، لكن لم يعلن عن الانتهاء من رفع معدلات الفائدة، حيث يرى استمرار ضغوط الأسعار، على رغم التباطؤ التدريجي في الطلب على العمالة والسلع".

في القاهرة بلغ سعر السبيكة الذهب وزن واحد غرام نحو 2914 جنيهاً (94.3 دولار)، بينما سجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 غرام نحو 7258 جنيهاً (234.88 دولار)، في حين سجل سعر سبيكة الذهب وزن خمسة غرامات سعر 14570 جنيهاً (471.5 دولار)، كما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات سعر 29140 جنيهاً (943 دولاراً)، وأخيراً سجل سعر السبيكة الذهب وزن 20 غراماً نحو 58280 جنيهاً (1886 دولاراً).

كما بلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 غرام 90625 جنيهاً (2932.8 دولار) وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 غراماً 145700 جنيه (4715 دولاراً) وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 غرام نحو 291400 جنيه (9430 دولاراً).