أسوأ ما في بريكست لم يأت بعد

هل تذكرون كل الجعجعة حول تقليص بريكست الروتين الإداري الذي تتطلبه بروكسل، مما يسمح لبريطانيا باللحاق باقتصادات "النمور الآسيوية"؟ حسناً، لدينا الآن رفوف فارغة في محال السوبرماركت، وطوابير في دوفر وغيره من الموانئ، ومعدل تضخم قياسي في أسعار المواد الغذائية.

والوضع على وشك أن يصبح أسوأ بكثير.

تكشف صحيفة "اندبندنت" عن مخاوف لدى قادة قطاع الأغذية الذين يشعرون بقلق من عدم استعداد سلطات الموانئ لتنفيذ سلسلة من الضوابط الجديدة المقرر أن تأتي من ضمن اتفاق بريكست "الجاهز للتطبيق" (عفواً) الذي أبرمه بوريس جونسون.

من بين أمور أخرى، تشمل هذه الضوابط الشهادات الصحية الخاصة ببعض المنتجات الحيوانية والنباتية والغذائية الواردة من الاتحاد الأوروبي.

كانت الشاحنات المحملة بالأغذية تأتي متهادية ذات يوم من القارة بسلاسة، مما ساعد في توفير المنتجات على رفوف محال السوبرماركت بصعوبة قليلة وبكلفة منخفضة. ويجعل بريكست بالفعل هذه العملية أكثر تعقيداً وكلفة بكثير.

كذلك ستضيف رسوم جديدة على البضائع المقبلة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا "مئات الجنيهات" إلى كلفة استيراد كل حمولة شاحنة من المنتجات، وفق قادة الأعمال. لقد انخفض التقدير المذهل للفاتورة الإجمالية من 800 مليون جنيه استرليني (نحو مليار دولار) إلى 400 مليون جنيه، لكن هذا المبلغ لا يزال كبيراً. وفي الوقت نفسه تقرع الحكومة طبول الرقمنة، العلاج المفضل لديها لكل الآفات، كما لو أن ذلك سيجعل الكلفة تختفي بطريقة سحرية.

في نهاية المطاف، ستمرر الجهات المستوردة الأكبر حجماً هذه الزيادة إلينا جميعاً من خلال أسعار أعلى حتى للأغذية. وقد تكافح الجهات الأصغر من أجل البقاء بالمطلق، مما يقلل من المنافسة التي تبقي الأسعار تحت السيطرة.

قد تقل الخيارات أيضاً. إن الانخفاض الحاد في التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيف ذو حدين، نحن نستورد كميات أقل ونصدر كميات أقل، ويعود جزء من السبب إلى أن الشركات التي كانت في السابق تبيع بضائع إلى بريطانيا يمكن أن تجد بسهولة أسواقاً جديدة خالية من المتاعب، لأسباب ليس أقلها أنها لا تزال داخل أكبر كتلة تجارية واحدة في العالم.

هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها للتخفيف من أثر هذا كله. ومن الخيارات تأخير فرض الضوابط، كما فعل جاكوب ريس-موغ عندما كان وزيراً للأعمال، لكن إلغاء الضوابط في نهاية المطاف سينشئ فرصاً غير متكافئة. سيواجه المصدرون حقل ألغام بيروقراطياً لا يضطر المستوردون إلى عبوره.

الخيار الثاني هو النظر في إعادة التفاوض على الاتفاق. فعل ريشي سوناك ذلك ببراعة مع إطار وندسور (هو تماماً على النقيض من جونسون وليز تراس).

لكن المفاوضات تتطلب تسويات. مثلاً، يريد الرئيس التنفيذي لجمعية مصانع اللحوم البريطانية نيك ألن، إبرام اتفاق جديد حول المعايير البيطرية مع بروكسل من أجل إلغاء الضوابط الصحية المطلوب فرضها على البضائع.

يتحدث السيد ألين لغة الحس السليم. فالتوصل إلى اتفاق في هذا المجال وغيره من المجالات سيكون فكرة جيدة. يحب المستهلكون في بريطانيا المعايير العالية عندما يتعلق الأمر بالأغذية. ماذا عن القواعد؟ هي على ما يرام. لقد اعتاد القطاع على العمل من ضمنها قبل أن يبدأ هذا الجنون.

المشكلة هي أن الموافقة على التزام معايير بروكسل من شأنها أن تزعج حتماً الرافضين الصاخبين من النواب المحافظين، فهم يعتبرون بالفعل سوناك، الذي صوت لصالح مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، مؤيداً سرياً نوعاً ما لبقاء بريطانيا في الكتلة.

إن اعتراضاتهم فلسفية وليست عملية. على بريطانيا أن تضع قواعدها الخاصة! بغض النظر عن أن بريطانيا قدمت تنازلات وتضحيات مماثلة في إطار الاتفاقيات التجارية التالية لبريكست التي وقعتها، فقط عند تقديم هذه التنازلات إلى أوروبا يبدو أنها تخلق مشكلة لبعض النواب.

النتيجة العملية هي أن المستهلك البريطاني سيعاني. كم مرة يتكرر فيها نقص الفلفل والخيار كما حصل أخيراً تكون بريطانيا مستعدة لتحمله من أجل إرضاء هؤلاء النواب؟

إن الإحباط بين الشركات واضح. هي تعرف أن الوضع من المرجح أن يزداد سوءاً قبل أن يتحسن.

في نهاية المطاف، ستفرض حقيقة ما ينتظرنا تغييراً نحو الأفضل. حتى الساسة البريطانيون، المتخلفون عن المجريات كما هم، سيتعين عليهم أن يستيقظوا على حقيقة حماقتهم. فالمستهلكون هم أيضاً ناخبوهم.

حتى ذلك الحين، إذا كانت لديكم دفيئة، ربما عليكم أن تحاولوا زراعة بعض الفلفل بأنفسكم.