ملخص
تراجع ميناء رادس مراتب عدة على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي أصدره البنك الدولي في عام 2022
تتوزّع الموانئ في تونس بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها، بحكم امتداد الشريط الساحلي على مسافة تزيد على 1300 كيلومتر، إلا أن ميناء رادس (جنوب العاصمة التونسية) يظل شريان الحركة التجارية البحرية، وذلك بفضل تخصصه في الحاويات والمجرورات، إلا أنه يواجه بعض الصعوبات بسبب تراجع مردوده الاقتصادي، مقارنة بالمعايير الدولية وما توفره الموانئ المنافسة والمجاورة.
ويؤمّن قطاع النقل البحري نقل الكمية الأكبر من الصادرات والواردات التونسية، إذ تنقل الموانئ المحلية 98 في المئة من المبادلات التجارية الخارجية لتونس عن طريق سبعة موانئ، نصيب ميناء رادس وحده 21 في المئة من مجمـوع عمليات التجارة البحرية، و79 في المئة من حمولـة بضائع بالحاويات، و76 في المئة من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة، وكذلك 76 في المئة من الحـاويات بقياس 20 قدماً، و80 في المئة من المجرورات، و18 في المئة من السفن المسجلة بالموانئ التجارية لتونس.
تراجع عالمي
وخسر ميناء رادس عدة مراتب في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي أصدره البنك الدولي في عام 2022، حيث يحتل المرتبة 237 عالمياً من بين 370 ميناء، في حين شهدت موانئ الشرق الأوسط تقدماً ملحوظاً.
وتعود فكرة إنشاء ميناء رادس إلى أواخر القرن التاسع عشر، إلا أنه لم يستكمل حتى ثمانينيات القرن العشرين أي بعد بناء الدولة الوطنية، وكان ميناء استراتيجياً، لأن السفن الكبرى لم تتمكّن من الوصول إلى ميناء العاصمة، علاوة على حاجة البلاد إلى ميناء كبير قادر على استقبال سفن الشحن كبيرة الحجم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أنقاض رومانية
ويؤكد الأزهر الغربي، المتخصص في تاريخ الاقتصاد بالجامعة التونسية، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "منطقة ميناء رادس ذات حضور روماني قديم، كما أن الفرنسيين عندما قدموا إلى تونس، حاولوا بناء ذاكرة تاريخية جديدة، على أنقاض ما تركته الحضارة الرومانية، لأن السردية الاستعمارية - آنذاك - تعتبر أن الحضور العربي كان قوساً وانتهى، لذلك بحثوا على الآثار الرومانية، وبنوا عليها منشآت جديدة كالضيع الفلاحية والمصانع وغيرها".
ويضيف أستاذ تاريخ الاقتصاد أن "فرنسا وضعت منظومة اقتصادية محكَمة، تقوم على ربط الموانئ بالسكك الحديدية من أجل جلب الثروات المنجمية والفلاحية، وتسهيل وصولها عبر النقل الحديدي إلى الموانئ، ومن ثم تصديرها، ولهذا تم ربط ميناء رادس بخط حديدي يصل إلى الشمال والوسط"، متابعاً القول إن "شركة (عنابة قالمة) وقتها كانت تبني خط مجردة الحديدي، وقدّمت مشروعاً لبناء ميناء رادس في 1880، وتحصّلت على امتياز بناء الميناء؛ إلا أن الأشغال توقفت ولم تستكمل الشركة بناءه لعدة صعوبات أبرزها اقتصادية، لا سيما وأنها مختصة في السكك الحديدية ولا علاقة لها ببناء الموانئ البحرية"، لافتاً إلى أن فرنسا قامت ببناء ميناء تونس العاصمة عام 1888 ليصبح صالحاً للتجارة البحرية، بداية من 28 مايو (أيار) 1893.
تونسة الموانئ
ويعتبر الغربي أن "بعض المشاريع التي وضعها المستعمر الفرنسي كانت لها جدوى اقتصادية كبيرة، إلا أنه لم يتم استثمارها بعد الاستقلال؛ بل تقلّص حجمها وامتدادها كالشبكة الحديدية"، لافتاً إلى أن "بناة الدولة الوطنية بعد الاستقلال، أعلنوا تَوْنسة الموانئ، ووسائل النقل، وأسّسوا شركات وطنية كبرى ما زالت قائمة إلى اليوم، وتقدم خدماتها إلى عموم التونسيين"، داعياً إلى "القيام بمراجعات عدة مثل إدارة المشاريع الاقتصادية، ومنها الموانئ وتحسين المردود الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المنتج التونسي وضمان جودته".
