أزمة الإسكان في بريطانيا تضرب المستأجرين السود والآسيويين أكثر من غيرهم

أجرت "اندبندنت" تحقيقاً خاصاً كشف كيف أن أفراداً من خلفيات عرقية سوداء وآسيوية في بريطانيا يتأثرون بشكل غير متناسب بظروف السكن المزرية بما فيها والخراب، إضافة إلى تعرضهم لعمليات إخلاء قسري. ويوضح التحقيق الفوارق العرقية التي يواجهها المستأجرون في المملكة المتحدة.

وكانت وفاة الطفل الأسود أواب إسحاق - بسبب مرض تنفسي ناجم عن تعرضه للعفونة في شقة أسرته المؤلفة من غرفة نوم واحدة في روتشديل في إنجلترا- قد سلطت الضوء على المخاطر الصحية التي تواجهها العائلات نتيجة ظروف السكن غير الملائمة التي تسبب فيها المالكون.

وأظهر بحث حصري أن المستأجرين من السود والأقليات العرقية الأخرى أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا سلوك غير قانوني من أصحاب العقارات.

وتبين من النتائج التي نبه أحد الناشطين إلى أنها مقلقة بمكان بحيث يجب "أن تقشعر لها أبدان" كل سياسي في "وستمنستر"، ما يأتي:

• اضطرت أسرة مكونة من خمسة أفراد، إلى الإقامة في شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة ضربها العفن

• تجاهل مالكو مساكن لأعوام طويلة شكاوى قدمها سكان سود وآسيويون

• مستأجرون يعتقدون أنهم يعاملون بشكل مختلف عن جيرانهم البيض

• مستأجرة خاصة من أصل أفريقي، سقط سقف منزلها بعد الإخفاق في التعامل مع شكاوى تقدمت بها في شأن تسربات منه، وانتهى الأمر بأن تلقت إشعاراً بإخلاء المسكن

• أجبر أكثر من 80 في المئة من المستأجرين من السود والآسيويين على العيش في مساكن لم تجر لها أعمال إصلاح ضرورية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة

العفن يعود إلى منزل عثمان على رغم محاولات حمدي التخلص منه (من اندبندنت)

جمعيات خيرية طالبت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات فورية لجهة إصدار تشريعات تحول دون التمييز في حق المستأجرين، في وقت نبه فيه حزب "العمال" المعارض، إلى أن المنازل ما دون المستوى اللائق بالسكن "لها تأثير كبير على الصحة الجسدية والعقلية لجميع الذين يقيمون فيها".

"لم يعد في إمكاننا تحمل المزيد"

ليلة بعد أخرى، يمضي حمدي عثمان ساعات طويلة مستيقظاً وهو يسمع ابنه محمد البالغ من العمر خمسة أعوام يسعل بشدة في الغرفة المجاورة، متسائلاً إن كان سيقوم بنقله إلى المستشفى مجدداً؟

وقد اضطر هذا العامل في فندق والبالغ من العمر 53 عاماً، وزوجته بي نظير (36 عاماً)، إلى الإقامة في شقة من غرفة نوم واحدة في غرب لندن، مع محمد وأخويه البالغين من العمر 12 عاماً و14 عاماً. الجدران والسقوف والخزائن في كل غرفة مغطاة بطبقة من العفن الأسود الداكن، الممتد بخيوطه على طول عتبات النوافذ وأسفل جوانب الأسرة.

محمد الذي جرى أخيراً تشخيص إصابته بداء الربو، يعاني مشكلة في التنفس بسبب الرطوبة والعفن، في حين يخشى حمدي وزوجته من تأثر نمو ابنيهما الآخرين أيضاً، وذلك لوجود علاقة سريرية بين البيئة الداخلية "غير الصحية" وتأخر نمو الأطفال. أما حمدي فيعاني مشكلات في القلب. ويقول إن الضغط النفسي يؤدي إلى تفاقمها. ويؤكد أن هذه المسألة أثيرت لأول مرة مع جمعية الإسكان "نوتينغ هيل جينيسيس" Notting Hill Genesis قبل نحو ستة أعوام، إضافة إلى مرات لا يحصى عددها منذ ذلك الحين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.

ويتساءل: "إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟ فابني لا يتوقف عن السعال، وقد أدخلناه إلى المستشفى وأخرجناه مرات عدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. تقدمت بشكوى إلى جمعية الإسكان، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة قضية الظروف المعيشية الخطرة".

حاول حمدي أن يتولى الأمر بنفسه، بحيث عمل على تغطية العفن بورق فينيل سميك، وبرش زجاجة تلو الأخرى من رذاذ مضاد للعفن على الجدران، في وقت كانت المواد الكيماوية الضارة فيها تحرق مؤخر حلقه، لكن العفن كان يعود مجدداً إلى الظهور، بصورة أسوأ من ذي قبل.

جمعية الإسكان أقرت بأن الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة كانت "مزدحمة" بشدة"، لكن حمدي أفاد بأن مدققي الجمعية قالوا له إن العفن يعود إلى تجفيف الأسرة لغسيلها داخل المنزل من دون تهوية مناسبة.

ويصف حمدي هذا الوضع بأنه "ميؤوس منه". ويقول، "إذا تخلفنا عن سداد الإيجار، فإننا نتسلم رسائل تهديد، لكن أحداً لا ينزعج من المعاناة التي نواجهها بسبب العفن والاكتظاظ. لم يعد في إمكاننا تحمل المزيد".

سيتعين على حمدي وأسرته الاستمرار في معاناتهم في الوقت الراهن، لكن بالنسبة إليهم وإلى آلاف آخرين يعيشون في مساكن قذرة في مختلف أنحاء بريطانيا، لا يسعهم إلا أن يتساءلوا: هل كنا سنجد أنفسنا في هذا الموقف لو كنا من ذوي البشرة البيضاء؟

"يجب أن نشعر بما هو أكثر من الخجل"

خضعت مسألة العرق والسكن غير المستوفي للشروط، لمزيد من التدقيق منذ أن خلص تحقيق في وفاة أواب إسحاق في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الطفل البالغ من العمر عامين، قد مات بسبب عدوى في الجهاز التنفسي سببها له العفن. ووصف وزير الإسكان مايكل غوف وفاة الطفل بأنها "مأساة ما كان يجب أن تحدث".

بعد تحقيق أجراه أمين مظالم الإسكان في الموضوع، تم اكتشاف أن الجهة المزودة للخدمة التي كانت مسؤولة عن 12 ألف منزل، قد تعاملت مع المستأجرين "وفق أحكام مسبقة، وافتراضات كسولة، وسلوكيات غير مقبولة على الإطلاق مع طالبي اللجوء واللاجئين"، معتبرين أنهم "محظوظون" لأن لديهم مكاناً للعيش فيه.

البحث الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" YouGov للاستشارات واستطلاعات الرأي بطلب من الجمعية الخيرية الإسكانية "شلتر" Shelter (منظمة خيرية تقوم بحملات لإنهاء التشرد وظروف السكن السيئة) -والذي تمت مشاركته حصرياً مع "اندبندنت"- أظهر أن المستأجرين غير البيض من القطاع الخاص، يتأثرون بشكل غير متناسب لناحية الإسكان من دون المستوى المطلوب في جميع المناطق، مقارنة بنظرائهم البيض.

وقد اضطر أكثر من أربعة من كل خمسة مستأجرين من غير البيض، إلى العيش في أوضاع سيئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة (مقارنة بأقل من ثلاثة من كل خمسة أشخاص من البيض)، في حين أن 58 في المئة عانوا من العفن أو الرطوبة (في مقابل 47 في المئة). وقد واجه شخص من كل ثلاث من مشكلات في الغلايات في مساكنهم أو في نظام التدفئة.

الأسوأ من ذلك، هو الاختلاف في المعاملة من جانب مالكي العقارات. ففيما قال 18 في المئة من المستأجرين البيض، إنهم تعرضوا لأعمال غير قانونية من جانب أصحاب العقارات في العام الماضي، كانت النسبة في ما يتعلق بالمستأجرين غير البيض، في حدود 33 في المئة، كما كان هؤلاء أكثر عرضة للتهديد بإخلاء المأجور في الأعوام الثلاثة الأخيرة، سواء اشتكوا من مشكلات في منازلهم أم لا.

كواجو توينبوا ناشط في مجال الإسكان يبلغ من العمر 23 عاماً، سلط الضوء على الظروف المروعة التي اضطر المستأجرون لتحملها والعيش فيها. وقال لـ"اندبندنت": "من منطلق تجربتي الشخصية بحيث نشأت في مساكن مهملة، فقد كان من الواضح جداً لي منذ وقت مبكر أن المستأجرين من ذوي البشرة الملونة يتلقون عبء المعاملة الرديئة عندما يتعلق الأمر بمالكي العقارات السيئين والأوضاع السيئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة".

وأضاف "هذه الإحصاءات لا تصدمني، لكن ينبغي أن تثير القشعريرة والقلق لدى جميع الناس في مختلف أنحاء البلاد لا سيما منهم المسؤولون في وستمنستر".

وقال، "تفتخر بريطانيا بالتنوع والشمولية. لماذا إذاً يتم التعامل مع الأشخاص الملونين في كل من المساكن الاجتماعية والخاصة كمواطنين من الدرجة الثانية؟".

ورأى أنه "بعد وفاة أواب إسحق وكارثة مبنى غرينفل (في عام 2017، اندلع حريق شاهق في "برج غرينفل" المؤلف من 24 طابقاً غرب لندن تسبب في وفاة 72 شخصاً)، يجب أن نشعر بما هو أكثر من الخجل من هذه الإحصاءات. إنه حقاً لأمر مزعج عندما تعيش الحيوانات في "مأوى باتيرسي للكلاب والقطط" Battersea Dogs and Cats Home في ظروف أفضل من كثير من المستأجرين في المملكة المتحدة".

أفراد أسرة عثمان ليسوا المستأجرين الوحيدين الذين يعانون في عقار تديره مؤسسة "تونينغ هيل جينيسيس".

نيما امرأة تعيش في أحد مساكن هذا المزود العقاري في ضاحية "شيبرد بوش"، وتؤكد أنها هي الأخرى تعاني مصاعب منذ انتقالها إلى المنزل قبل نحو 12 عاماً. فالعفن يغطي ألواح النوافذ الخشبية في غرفة نومها، فيما يتراكم تسرب الماء تحت أرضية المطبخ وخلف المرحاض. أما التشققات الموجودة على الأبواب الأمامية والخلفية، فتعني أن نظام التدفئة في منزلها الذي يبلغ عمره 50 عاماً يكلف أموالاً أكبر لتدفئة المسكن، وهذه مشكلة تواصل تفاقمها مع ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء. وقد عثرت أخيراً على عش فئران، وكذلك على حلازين في جميع أنحاء منزلها.

وتقول إنها في كل مرة اشتكت فيها، فإنها كانت تقابل بـ"عداء أو بعدم احترام"، فيما استمرت أوضاع المسكن في التدهور. وقالت لـ"اندبندنت": "لست من الذين يسارعون إلى إلقاء اللوم على المشكلات المرتبطة بالعرق، لكن لو لم أكن امرأة آسيوية، فلم يكن ذلك ليحدث. وعندما كنت أتقدم بشكوى إلى مسؤول الإسكان، كان يأتيني الجواب: "أنت محظوظة لحصولك على هذا المسكن"".

مؤسسة "نوتينغ هيل جينيسيس" نفت ذلك، مشيرة إلى أن نيما أبلغت فقط عن مشكلات تم حلها في العام الماضي، وكانت تتعلق بخزانات المنزل وبحنفية كان يتسرب منها الماء، لكنها أكدت أنها ستقوم بزيارة للمنزل. وأقرت جمعية الإسكان بوجود مشكلات في شقة عثمان، متعهدة بتقديم "الدعم" للأسرة.

متحدث رسمي باسم الجمعية أشار إلى أن الموظفين تلقوا تدريباً إضافياً لاكتشاف العفن، وأطلقوا أيضاً "مجموعة تركيز" مخصصة للسكان. وقال، "نحن نأخذ جميع التقارير التي ترد علينا في ما يتعلق بالرطوبة والعفن على محمل الجد، لكننا ندرك أننا لم نتعامل دائماً مع المشكلات بالسرعة أو الفعالية المطلوبة من جانبنا. إننا نأسف لأي معاناة تسببت لسكاننا بعدم الراحة أو الضيق نتيجة لذلك".

العفن يغطي جدران منزل نيما (من اندبندنت)

"التعامل مع الوضع صعب جداً"

تواجه الحكومة البريطانية الآن دعوات لإصلاح قوانين الإيجارات. ووفقاً لمؤسسة "شلتر"، فإن أفضل طريقة للقضاء على حال عدم المساواة في السكن تكون من خلال التشريعات. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة بولي نيت: "إنه لأمر مروع أن نرى مدى رسوخ حال عدم المساواة العرقية والتمييز العنصري في تأجير المساكن الخاصة. لقد أظهرت أبحاثنا أن الأشخاص الملونين هم أكثر عرضة للممارسات غير القانونية من جانب المالك، وللعيش في منازل تعاني تراكم الرطوبة والعفن.

وأضافت، "إن الافتقار للتنظيم والرقابة المناسبين في القطاع الخاص للإيجارات، يعني استمرار الممارسات التمييزية، والسلوك السيئ، والمعايير الرديئة بلا وازع على نحو روتيني - ما يؤثر بشكل غير متناسب على المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم خيارات أقل بكثير من المساكن المتاحة للإيجار وأصحاب العقارات التي يستأجرونها منهم.

ولفتت إلى أن "المؤسسة غالباً ما يقصدها أشخاص يخافون بشدة من الشكوى من الظروف السيئة، خشية أن يتم طردهم، فإما ينتهي بهم الأمر بالتشرد أو بالعودة إلى سوق إيجار تعاني التمييز".

إضافة إلى الدعوات من الجمعيات الخيرية مثل "شلتر"، تعهدت أحزاب المعارضة بإجراء تغييرات على قوانين الإيجارات. وسلط وزير الإسكان في حكومة الظل "العمالية" ماثيو بينيكوك، الضوء على "التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه المساكن المستأجرة الخاصة متدنية المستوى، على صحة أولئك الذين يعيشون فيها وسلامتهم". وأكد "التزام حزبه معالجة هذه القضايا والتصدي لأوجه عدم المساواة والتفاوتات العميقة في قطاع الإسكان".

هيلين مورغان، المتحدثة باسم حزب "الديمقراطيين الأحرار" في شأن الإسكان، تعهدت باتخاذ تدابير لحماية حقوق المستأجرين، مشيرة إلى أن "تجارب الأفراد الذين يعانون ظروفاً سكنية غير لائقة وغير آمنة في جميع أنحاء البلاد، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار لحكومة "المحافظين" لاتخاذ إجراءات حاسمة".

في المقابل، وصفت آني كولوم ممثلة الاتحاد المجتمعي "إيكورن" Acorn (الذي يسعى إلى تمكين الأفراد من ذوي الدخل المنخفض والطبقة العاملة، ودعمهم لمعالجة قضايا الإسكان) النتائج التي أوردتها "اندبندنت" بأنها "مثيرة للصدمة". ولفتت إلى أن قوانين الإيجار الراهنة في المملكة المتحدة "تسمح لأصحاب العقارات بطرد المستأجرين من دون إبداء أسباب"، إضافة إلى "زيادة الإيجارات من دون قيود". وأكدت أن "هذا الحد الأدنى من التنظيم يمنح المالكين حرية التمييز ضد المستأجرين على أساس عوامل كالعرق أو الوضع الاقتصادي أو أي معايير أخرى".

الوزير مايكل غوف أكد التزامه تقديم مشروع القانون الإصلاحي الخاص بالمستأجرين إلى البرلمان. وعلى رغم أنه كان من المتوقع طرحه هذا الأسبوع، فإنه جرى تأخيره. وقال لشبكة "سكاي نيوز"، إن المقترحات "ستغير العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتوفر للمستأجرين حماية جديدة لضمان تحصينهم بشكل أفضل من الزيادات التعسفية في بدلات الإيجار". وقالت "وزارة تسوية أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات المحلية" البريطانية إن التغييرات من شأنها أن "تمكن المستأجرين من تحدي ظروف المعيشة المتدنية"، منبهة إلى أن "التمييز ضد شخص ما على أساس العرق يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وأكدت الوزارة أن أصحاب العقارات الذين ينتهكون هذا القانون سيواجهون عواقب وخيمة".

لكن في غضون ذلك، لا يزال المستأجرون يعانون ظروفاً غير مقبولة، ويشعرون بعدم الأمان الذي يواكب أي قرار للطعن في مالك العقار. وكانت أليس وهي مستأجرة خاصة تبلغ من العمر 26 عاماً، قد أمضت أشهراً تشكو إلى مالكها في مدينة ليدز من الأضرار التي لحقت بشقتها والناجمة عن تسرب المياه.

وقد دمرت هذه الأضرار الأثاث وملابسها الثمينة، فيما أصبحت إحدى غرف النوم غير صالحة للسكن نتيجة لذلك. وبعد أشهر من الشكوى من دون جدوى، سقط جزء من سقف مطبخها، تبعه انهيار سقف حمامها، بعد بضعة أسابيع، بينما كانت تقف على بعد أمتار قليلة منه.

تعيش أليس، وهي سوداء، في منزل خطر معرض للرطوبة والعفن المتفاقم منذ أكثر من 16 شهراً. وأشارت إلى أن "هذا الوضع مرهق ويزيد من ضغوط حياتها اليومية". وتشعر بأنه "يتعين عليها أن تتولى هي دور مدير العقار إضافة إلى وظيفتها الفعلية، وهو أمر مرهق". وتضيف: "ينبغي علي القيام بذلك عندما يتقاضى شخص آخر أجراً للقيام بهذه المهمة، لكنه لا يتواصل معي لمدة عام... إلى أن يحين موعد طلب مزيد من المال".

والآن تلقت أليس إشعاراً بالإخلاء -وهو أمر تعتقد أنه انتقام من المخاوف المستمرة التي أثارتها في شأن حالة المسكن. ويقول المالك إن السبب في ذلك يعود إلى "عدم القدرة على الوصول" إلى العقار.

وتضيف: "لست مرتاحة في المنزل كما ينبغي. أشعر بأنه يتم تجاهلي على رغم أنني أواصل الدفع مقابل الخدمة، مثل الذهاب إلى متجر، ودفع ثمن السلع وعدم تسلمها، مراراً وتكراراً".

إذا كنت قد تأثرت بقضايا الإسكان في هذا المقال، فيرجى التواصل مع [email protected]