بريكست جونسون أشبه بحادثة مرورية دمرت صناعة السيارات

دعونا نتحلى بالوضوح. نحن على وشك أن نشهد، في الأشهر والسنوات القليلة المقبلة، الموت البطيء لصناعة السيارات البريطانية الضخمة. إنها ضحية أخرى لبريكست، الهدية الخبيثة من بوريس جونسون إلى الشعب البريطاني الذي يواصل التضحية.

إنها قصة نجاح صناعية بريطانية أخرى يضحى بها على مذبح ذلك الإله البعيد المنال، "السيادة".

وإنها مأساة رهيبة لأنها ألحقت بشعب لم يخبره قط سلاطين بريكست، أمثال جونسون ونايجل فاراج، بحقيقة ما كان على وشك أن يصيبهم. كان من المفارقات أن بعض الأماكن التي صوتت لصالح بريكست عام 2016، مثل سويندون وساندرلاند، كانت تعتمد في شكل كبير على صناعة السيارات التي اعتمدت في شكل كبير على سهولة الوصول إلى سلاسل الإمداد الأوروبية والسوق الموحدة الواسعة.

إذا كانوا يعرفون في سويندون أن "هوندا" ستغلق أبوابها قريباً، وإذا أبلغوا في ساندرلاند بأن "نيسان" ستعيد النظر في التزامها في غضون بضع سنوات، فهل كانوا سيصوتون للمغادرة بهذه السهولة؟

لا يمكن أن تكون التحذيرات من كارثة وشيكة أكثر وضوحاً مما هي الآن. تتخذ مجموعة "ستيلانتيس" العملاقة، وهي في الأساس الشركة التي نعرفها باسم "بيجو"، لكنها تمتلك الآن مجالات شاسعة من صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك إنتاج السيارات الكهربائية في "فوكسهول" بالمملكة المتحدة، موقفاً واضحاً تماماً.

قد تكون كذلك، لأنها في هذه المرحلة ليس لديها ما تكسبه من خلال اتخاذ موقف دبلوماسي. في النهج الذي كان متبعاً إزاء الاستفتاء، أبدت أطراف فاعلة كبرى مثل "بي أم دبليو" و"تويوتا" حذراً من التدخل خوفاً من تفاقم الأمور. واقتصرت الهيئة القطاعية، وهي "جمعية مصنعي السيارات وتجارها"، على التحديد المتعمد للحقائق والحجج المنطقية بدلاً من التهديد الكامن. كانت الصناعة هادئة، على رغم وجود أشياء كثيرة على المحك.

ليس بعد الآن. في مذكرة مسربة، تناقش "ستيلانتيس" علناً مستقبل المصنع في إليسمير بورت بشيشاير، الذي يصنع الآن السيارات الكهربائية، ومستقبل الصناعة المحلية الأوسع: "إذا أصبحت كلفة تصنيع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة غير تنافسية... ستغلق العمليات. وستنقل الشركات المصنعة... عمليات التصنيع إلى خارج المملكة المتحدة، كما هي الحال مع شركات مصنعة بريطانية راسخة مثل "فورد" و"ميني"".

ستفقد الآلاف من الوظائف الماهرة ذات الأجور الجيدة، ومعظمها في مناطق تحتاج بشدة إلى الاستثمار، ليس فقط في الشمال الغربي، لكن أيضاً، قبل كل شيء، في عملية "نيسان" بساندرلاند. وستختفي قصة نجاح بريطانية بارزة في غضون السنوات القليلة المقبلة مع نضوب الاستثمار وتصبح الأعمال غير قابلة للحياة. إذا كان هذا هو ما تبدو عليه "المرتفعات المشمسة" [مستقبل واعد ورغيد] لبريكست، ربما كوننا جزءاً من الدولة الأوروبية الكبرى لم يكن شديد السوء في واقع الأمر.

يستحق الأمر أن نفهم الخطأ الذي حصل هنا. وكالعادة، يبدأ الأمر مع السيد بريكست نفسه، جونسون. في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020، عمد جونسون، رئيس الوزراء آنذاك، بعد أن حدد اتفاقه في شأن بريكست وكان يضمن أغلبية بواقع 80 مقعداً نيابياً إلى جانبه، إلى القول بثقة أمام مجلس العموم: "في أقل من 48 ساعة سنغادر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي كما وعدنا. لن يواجه المصدرون البريطانيون مجموعة مفاجئة من الحواجز التجارية، بل للمرة الأولى في تاريخ الاتفاقيات المبرمة من قبل الاتحاد الأوروبي، لن تفرض أي رسوم جمركية أو حصص".

وكما كانت الحال دائماً، كان ذلك مضللاً، ما كان يمكن أن يضيفه هو "شرط الالتزام بقواعد المنشأ"، على رغم الاعتراف بأن هذه العبارة يصعب نطقها، ما تعنيه هو أن الاتحاد الأوروبي سعيد بالسماح للسيارات البريطانية الصنع بالدخول إلى السوق الموحدة شرط أن تكون بريطانية حقاً. سيكون من قبيل الغش، مثلاً، إذ حطت سيارة مصدرة من الصين أو الهند، على الأرصفة في ساوثهامبتون، وكانت تحمل ملصقاً يبرز العلم البريطاني وعبارة "صنع في بريطانيا العظمى"، وأرسلت على الفور إلى فرنسا لتباع لاحقاً في أنحاء القارة كلها. هذه ليست سيارة بريطانية في الأصل، لأن قيمة الملصق والعمل الذي ينطوي عليه وضعه صغير بالنسبة إلى السيارة أو الشاحنة ككل.

في الواقع، تقر اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بأن العولمة تعني أن عدداً قليلاً من المنتجات "نقية" وطنياً، وتسمح بحد كبير على صعيد نسبة مكونات السيارات الكهربائية التي يمكن تصنيعها خارج أوروبا لصالح المصنعين في المملكة المتحدة للاستفادة من التجارة الخالية من الرسوم الجمركية. ستتراجع هذه الحدود من 60 إلى 45 في المئة بحلول عام 2027. وما لم تمتثل الشركات المصنعة لهذه الحدود، سيفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب ورسوماً جمركية على صادرات المملكة المتحدة –خلافاً لوعد جونسون الجريء. وهذا سيدفع أسعارها إلى أعلى ويجعلها غير مربحة. تبدأ العملية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 عندما يطبق على معظم السيارات الكهربائية المتداولة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رسم جمركي بنسبة 10 في المئة.

كان هذا الخطر متوقعاً على نطاق واسع عندما مددت "ستيلانتيس" حياة أعمالها في المملكة المتحدة قبل سنتين، بدعم من الحكومة البريطانية بقيمة 30 مليون جنيه استرليني (37.3 مليون دولار) ("ستيلانتيس" شركة عنيدة في شأن ما تريده). في هذه المرحلة، أعلن جونسون في شكل عجيب ما يلي: "إنه تصويت ضخم بالثقة في اقتصادنا، وفي شعب إليسمير بورت، وفي علاقاتنا التجارية الرائعة بعد بريكست. وهذا مثال رائع على نوع الوظائف ذات المهارات العالية والأجور الجيدة التي نؤمنها من ضمن ثورتنا الصناعية الخضراء. ويمثل مصنع "ستيلانتيس" العصر الجديد للسيارات الكهربائية الرخيصة والفاعلة".

"لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بحقيقة أن الطرود الخاصة بكم ستنزلق في غضون سنتين فقط من الآن بصمت إلى بابكم من سيارة كهربائية تحمل علامة "صنع في بريطانيا العظمى"".

الخطأ الذي حدث هو أن المملكة المتحدة لم تطور قط أعمالاً محلية قابلة للاستمرار في مجال بطاريات السيارات وأن عليها استيراد كثير منها من الصين. وبالنظر إلى أن معظم قيمة السيارة الكهربائية موجودة في حزمة البطارية، والتضخم الأخير في كلفة البطاريات دفع هذه القيمة أعلى حتى، ستقع السيارات المصنوعة في المملكة المتحدة تحت طائلة بنود قواعد المنشأ الواردة في المعاهدة. ومن شأن استيراد البطاريات من أوروبا أن يساعد في الحل، لكنه يضيف إلى الكلفة، وأوروبا، على رغم أنها متقدمة على المملكة المتحدة، ليس لديها كثير من القدرة في هذا الصدد أيضاً. وهناك أيضاً حدود في قواعد "التراكم" الأوروبية الخاصة بهذا التكتيك المحدد.

في الأجل القريب، قد يتأخر انهيار أجزاء كبيرة من صناعة السيارات الكهربائية البريطانية الناشئة بسبب مراجعة طارئة لمعاهدة بريكست. سيتطلب ذلك من ريشي سوناك الاستفادة من علاقته مع إيمانويل ماكرون وأورسولا فون دير لاين. ومع ذلك، هو ليس سوى إصلاح قريب الأجل، وستستمر الشكوك حول إنتاج البطاريات في المملكة المتحدة، وشكوك كهذه تقتل الاستثمار والصناعات. لو لم يحدث بريكست، لما كان هناك أي سؤال حول فرض أي رسوم جمركية على الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، تحت أي ظرف من الظروف، هذا هو الفرق الذي أحدثه بريكست، وهو ما يجعل المملكة المتحدة مكاناً محفوفاً بالمخاطر في مجال الاستثمار، وهذا ينطبق على كل أنواع الصناعات الجديدة وقطاعات الخدمات التي تتجاوز صناعة السيارات. وهذا هو السبب في أن بريكست يجعلنا أكثر فقراً منا بخلاف ذلك. وهذا هو السبب في أن بريكست عبارة عن فشل.