ملخص
أسعار المستهلكين في بريطانيا تتراجع إلى 8.7 في المئة في أبريل الماضي من 10.1 في المئة في مارس
بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي للاحتفال اليوم الأربعاء بمرور ربع قرن على تأسيسه تظل معركته مع التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي قائمة.يتوقع وصول حوالى 200 مدعو إلى مقر المؤسسة النقدية الزجاجي في فرانكفورت، حيث سيتم عزف موسيقى كلود ديبوسي في حين ستقطع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد واثنان من أسلافها جان كلود تريشيه وماريو دراغي قالب حلوى بالمناسبة.
ويلقي التضخم في منطقة اليورو بظلاله على خلفية أسعار الطاقة والسلع المستوردة التي ارتفعت منذ التعافي بعد جائحة "كوفيد" والهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأكدت لاغارد في تصريحات لقناة "بويتنهوف" التلفزيونية الهولندية "هذا لا يمنع أن يكون لدينا سبب وجيه للاحتفال في البنك المركزي الأوروبي. قبل 25 عاماً كان هدفنا ضمان استقرار الأسعار وسيادة أوروبية أفضل وإظهار تضامن أكبر، لقد حافظنا على التزاماتنا في شأن هذه النقاط الثلاث".
ويهدف البنك المركزي الاوروبي الذي تم تأسيسه في الأول من يونيو (حزيران) 1998 قبل أشهر من إدخال العملة الواحدة، إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ويترجم اليوم بمستوى تضخم يبلغ اثنين في المئة على المدى المتوسط.
تاريخ من الأزمات
بلغ معدل التضخم 2.05 في المئة في المتوسط خلال الأعوام الـ25 الماضية، لكن وراء هذه النتيجة الجيدة إجمالاً، شهدت المؤسسة أزمات عدة، إذ اضطرت إلى أن تتأقلم مع عيوب الاتحاد النقدي التي أدت إلى أزمات وجودية مثل أخطار انهيار اليورو عام 2010 بسبب أزمة الديون العامة في الاتحاد الأوروبي، وأعقبت ذلك مرحلة طويلة من التضخم البطيء، تلاها ارتفاع الأسعار الذي يسجل منذ أكثر من عام.
يقول مدير الدراسات الاقتصادية في "كلية IESEG للإدارة" إريك دور "سمحت فترة التضخم المفرط التي بدأت في منتصف عام 2021 للمتوسط بالتقارب نحو اثنين في المئة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أن ظن لفترة طويلة أن عودة التضخم ستكون موقتة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى مواجهته من خلال زيادة غير مسبوقة في معدلات الفائدة الرئيسة بـ3.75 نقطة مئوية منذ يوليو (تموز) الماضي، بالتالي انعكس ذلك سلباً على النمو.
وتوسعت ترسانة البنك المركزي الأوروبي على مر السنين لتتخطى سلاح أسعار الفائدة الكلاسيكي، عبر برامج إعادة شراء ديون عامة وخاصة تتغاضى عن حظر تمويل الدول السيادية ومنح قروض ضخمة للمصارف، وكل ذلك لتقديم الدعم للاقتصادات الأوروبية.
أخطاء فادحة
ارتكبت المؤسسة أخطاء فادحة، ففي عام 2011، رفع رئيس البنك آنذاك جان كلود تريشيه أسعار الفائدة بينما كانت الأزمة تلوح في الأفق، وسيعمد خلفه ماريو دراغي إلى تصحيح الوضع فور توليه مهماته ونال لاحقاً لقب "سوبر ماريو" منقذ منطقة اليورو.
لكن تفرد الإيطالي في إدارة المؤسسة أدى إلى خلق خلاف داخل مجلس الحكام الذي يضم حكام البنوك المركزية الوطنية الذين لديهم أفكار متباينة حول السياسة النقدية الصحيحة.
وأسهمت كريستين لاغارد بفضل حسن إدارتها في رص الصفوف، ويقول كبير الاقتصاديين في "بيكتت ويلث ماناجمنت" فريدريك دوكروزي "مع كل أزمة نجح البنك المركزي الأوروبي في الابتكار والتأقلم. وهذا ما يجب تذكره قبل تسليط الضوء على الأخطاء أو التوترات الداخلية".
ويوظف البنك المركزي الأوروبي اليوم 4200 شخص، أكثر بـ10 مرات من عام 1999، يشرفون منذ عام 2014 على المصارف الكبرى في منطقة اليورو.
ولا تزال مهمته تتطور ويرغب في تغيير سياساته النقدية لمواجهة ضرورة مكافحة تغير المناخ.
اليورو باقٍ لأعوام
أما بالنسبة إلى اليورو الذي يستخدمه ما يقارب 350 مليون أوروبي في 20 دولة "فسيبقى حاضراً لأعوام عدة مقبلة" على حد قول لاغارد، كما أنه سيتحول، إذ تم إطلاق ورشة اليورو الرقمي لإنشاء وسيلة دفع جديدة استجابة لتكاثر العملات المشفرة.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي من 10.1 في المئة في مارس (آذار).
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 في المئة في أبريل، متدنياً بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاماً سجله في أكتوبر (تشرين الأول) وهو 11.1 في المئة.
ورجح بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 6.8 في المئة.
