ملخص
محللون يرون أن أزمة الركود العالمية التي تسبب بها ارتفاع معدلات التضخم انعكست سلباً إذ تسببت في انخفاض الإنتاج بدول العالم للصناعات التي تعتمد على الطاقة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن انخفاض الصادرات السلعية للبلاد بنسبة 25.3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إلى 106.1 مليار ريال، (28.3 مليار دولار) بالمقارنة بالشهر ذاته في العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 142 مليار ريال (37.86 مليار دولار).
وقالت الهيئة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، الذي اطلعت عليه "اندبندنت عربية"، إن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 30 مليار ريال (ما يقارب 8 مليارات دولار) وبنسبة 26.5 في المئة إلى 83.1 مليار ريال (22.16 مليار دولار) في مقابل 113.1 مليار ريال (30.16 مليار دولار) بالفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغ معدل الانخفاض في حصة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي 1.3 في المئة، إذ بلغت نسبة الصادرات في شهر مارس الماضي 78.3 في المئة، في حين كانت نسبتها 79.6 في المئة خلال مارس 2022.
والانخفاض في الصادرات لم يتوقف على الصادرات النفطية، بل شمل كذلك الصادرات غير النفطية، التي سجلت هي الأخرى انخفاضاً بمعدل 20.6 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ قيمتها في مارس الماضي 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار)، في حين بلغت في العام الماضي خلال الشهر ذاته 28.9 مليار ريال (ما يعادل 7.71 مليار دولار).
ولكن على أساس شهري ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة مع شهر فبراير (شباط)، بمقدار 4.4 مليار سعودي (1.2 مليار دولار) بنمو 4.4 في المئة.
أزمة الدين العام
وفي المقابل أشار فيصل محمد القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل "الكل يعلم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية، والظروف التي يمر بها الاقتصاد الأميركي باعتباره اقتصاد أقوى عالمياً مما يجعله مؤثراً، إضافة إلى أزمة الدين العام وما يتعلق بها من أزمة رفع الدين العام، والركود الاقتصادي الذي شهدته غالبية دول العالم، ومنها دول الاقتصاديات الكبيرة لأميركا ودول القارة الأوروبية بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير مما انعكس على الصادرات في الدول كافة سلباً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يخص انخفاض الصادرات النفطية أوضح القحطاني وعاد ليؤكد أن الانخفاض في معدلات الصادرات وقتي، وقال "من المتوقع ارتفاع إجمالي الصادرات في العام المقبل لاسيما وأن هناك بوادر انتعاش عالمي للاقتصاد وهذا سينعكس إيجاباً على الوضع المحلي".
تراجع صادرات النفط
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي محمد بن فريحان أن تراجع الصادرات بسبب تراجع صادرات النفط الذي يعود سببه لوفرة مخزونات النفط الأميركي وقلة الطلب على الطاقة، نتيجة انتهاء فصل الشتاء والمعتاد زيادة الطلب فيه.
واستطرد بالقول "كما أن ارتفاع نسب التضخم عالمياً أدى إلى خفض تكاليف التشغيل وقلة الإنتاج في دول العالم للصناعات التي تعتمد على الطاقة".
ارتفاع نسب الواردات
وعلى رغم انخفاض معدلات الصادرات على أساس سنوي، إلا أن الواردات للبلاد سجلت ارتفاعاً بمعدل 9.8 في المئة، بواقع 5.5 مليار ريال (1.47 مليار دولار) في مارس الماضي إلى 61.8 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، في مقابل 56.3 مليار ريال (15 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة الواردات في مارس الماضي على أساس شهري بمقدار 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 8.5 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي.
تراجع فائض الميزان التجاري
ووفقاً للبيانات تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية إلى 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في مارس الماضي في مقابل 86 مليار ريال (23 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، و45 مليار ريال (12 مليار دولار) في فبراير 2023.
وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ولديها خطط طموحة لتنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
