ملخص
دخلت أميركا على خط الملاحقات الدولية لرياض سلامة والتي ستشمل 17 دولة لديها حسابات عائدة لحاكم "المركزي" بينها عدد من الدول الأفريقية.
دخلت الملاحقات القضائية الدولية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة فصلاً جديداً بعد معلومات عن دخول الولايات المتحدة الأميركية على خط تقصي مصدر أموال سلامة، وتوقعات بتوسع دائرة الملاحقات لتشمل 17 دولة لديها حسابات عائدة لحاكم البنك المركزي اللبناني بينها أميركا وإمارة موناكو وعدد من الدول الأفريقية.
وتشير المعلومات إلى أن أولى الإشارات السلبية الصادرة عن أميركا تجاه سلامة كانت من خلال العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2022 على شركة CTEX للصرافة وصاحبها حسن مقلد، الذي نال ترخيصاً لتشريع أعماله من سلامة، في وقت أشارت الخزانة إلى أن مقلد "يسهل الأنشطة المالية لـ ’حزب الله‘ ويلعب دوراً رئيساً في تمكين الحزب من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها"، وقد أشار البيان حينها أربع مرات إلى مسؤولية سلامة عن تغطية نشاط تلك الشركة.
ووفق المعلومات أيضاً فقد تلقت النيابة العامة اللبنانية استنابات إضافية من لوكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا لمواكبة النشاط القضائي الفرنسي الذي يقترب من مرحلة حاسمة، مع توجّه جدي لدى نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في محكمة باريس القاضية أود بوروزي لإنهاء الإجراءات وإصدار قرارها الظني.
كذلك أُبلغ النائب العام التمييزي أن وفوداً قضائية أوروبية ستشارك في الجلسات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان ومعاونيه في لبنان، باعتبار أن التحقيق اللبناني يتقاطع مع التحقيقات الجارية في دول أوروبية عدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استدعاء جديد
ويتوقع استدعاء سلامة مجدداً للمثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، مكلفاً من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لاستجوابه في مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المدعي العام الألماني بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، والتي تحولت إلى نشرة حمراء أُبلغ القضاء اللبناني بنسخة منها بواسطة مكتب الإنتربول الدولي.
إلا أن الإجراءات المرتقبة بحق سلامة، بعد جلسة استجوابه، ستكون التأكيد على منعه من السفر وتركه رهن التحقيق، علماً أن جوازي سفره اللبناني الدبلوماسي والفرنسي باتا في عهدة القضاء اللبناني بعد حجزهما وتسليم سلامة نسخاً منهما، وذلك إثر استجوابه في مذكرة التوقيف الفرنسية، إذ نفى حينها التهم الموجهة إليه وطالب القضاء اللبناني بعدم تسليمه إلى السلطات الفرنسية ومحاكمته في لبنان.
تقرير أميركي
وفي إشارة إضافية إلى الاهتمام الأميركي بقضية مصرف لبنان، قال موقع "بلومبيرغ" في تقرير إن المليارات من أموال المودعين اللبنانيين في عدد من البنوك المحلية وبعملات مختلفة اختفت خلال الأزمة المالية التي اندلعت في لبنان عام 2019، مشيراً إلى أن لا أحد يعرف مقدار الأموال النقدية التي تم إخراجها من البلاد على مدى عقود من "النهب المنهجي".
وأفاد أنه لم يكن هناك جهد حقيقي للتحقيق أو حتى احتجاز لأي شخص مسؤول، مثل جميع الجرائم الهائلة الأخرى التي اُرتكبت في لبنان خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك اغتيال الشهيد رفيق الحريري عام 2005 والانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020، إلا أن التستر الفعلي على هذه المخالفات المالية يثير مشكلات معينة بسبب تأثيرها المضاعف في الاقتصاد ككل.
وتابع الموقع مبيناً أن سلامة، الذي لا يزال في منصبه الأعلى في البنك، ليس متهماً فقط بالمشاركة في سرقة تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار لنفسه، بل يُزعم أنه أشرف على الآليات التنظيمية والمؤسسية التي سمحت للمؤسسات والأفراد اللبنانيين الأثرياء بنقل المليارات من البلاد خلسة.
شراكة وحيازة المسروق
وفي السياق كشف الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين أن الطعن الذي يتحدث عنه وكلاء سلامة أمام القضاء الفرنسي لإسقاط مذكرة التوقيف "كذبة"، وإذاً لا يمكنه الطعن أو الاستئناف باعتبار أن القاضية أود بوروزي أبلغت وجاهياً سلامة استدعائه إلى باريس قبل أن تختتم محضر الاستماع إليه ببيروت في الـ 16 من مارس (آذار) الماضي، مؤكداً أن سلامة قرأ المحضر الذي يتضمن استدعائه في الـ 16 مايو (أيار) ووقع عليه، وبالتالي فبالنسبة إلى القانون الفرنسي فإن سلامة تبلغ بشكل رسمي.
وأكد أن إصدار مذكرة التوقيف جاء بناء على المادة (134) من أصول المحاكمات الجزائية في فرنسا، مشدداً على اعتبار المذكرة بمثابة الادعاء عليه، لافتاً إلى أن عدم مثول سلامة أمام بوروزي أدى إلى خسارته حق الطلبات (الطلب الاستماع إلى شهود أو البحث في قضية مرتبطة)، والتي كان بإمكانها أن تؤخر المراحل بحدود العامين، وبالتالي بات بإمكان قضاة التحقيق اختتام التحقيق وإصدار القرار الظني.
ولفت إلى أن في القضية نفسها أيضاً أسماء كل من المصرفي مروان خير الدين وصديقة سلامة الأوكرانية آنا كوزاكوفا، مشيراً إلى أن خير الدين يحترم المتوجبات التي يفرضها القانون الفرنسي مثل عدم الإدلاء بالملف أو لقاء سلامة أو الذهاب إلى المصرف إضافة إلى تسديده الكفالة الفرنسية بقيمة مليون يورو، أما آنا كوزاكوفا فمدعى عليها بـ "حيازة المسروق".
وأوضح أن سلامة مدعى عليه بجرمين، الأول حيازة أموال يشتبه في سرقتها وثانياً غسل تلك الأموال بقيمة 330 مليون دولار، لافتاً إلى أن الادعاء على سلامة جاء بصفة "مشددة"، نظراً إلى اعتبار أن سلامة استغل موقعه كحاكم لـ "المركزي" من أجل التعاقد مع شركة يملكها شقيقه.
ونفت الأخبار المتداولة في لبنان أن القاضية أود بوروزي ستحال قريباً إلى التقاعد، مؤكداً أن لديها 25 عاماً خدمة إضافية، إنما خلال سبتمبر (أيلول) المقبلة قد تنتقل إلى موقع قضائي آخر بعد سبعة أعوام من عملها كقاضي تحقيق، مشدداً على أن ذلك لن يغير شيئاً في الملف لأن هناك ثلاثة قضاة تحقيق يعملون مع بوروزي، وبات لديهم الخبرة والكفاءة والمعلومات الوافية.
سيناريوهات الممتلكات
وعن سبب فتح دعاوى عدة بحق رياض سلامة في دول أوروبية، علماً أن اتفاقات قضائية وأمنية تربط تلك الدول في ما بينها، يجيب مصدر قانوني أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه في المرحلة الأولى تلاحق كل دولة تبيّن أن لسلامة شبهات تبييض أموال عبرها، سواء لناحية شراء العقارات أو إنشاء مؤسسات أو حسابات مصرفية، يحق لها فتح تحقيق في القضية نفسها وتتبادل المعلومات في ما بينها، وتقوم كل دولة بالحجز الاحتياطي على الممتلكات.
ولفت إلى أنه يحق لاحقاً بعد الادعاء بمختلف هذه الدول حصر القضية أمام إحدى المحاكم، وذلك في حال استطاعت إحدى تلك الدول توقيفه، أما في حال استمراره بالتهرب من الامتثال فكل محكمة يحق لها إصدار حكمها المشدد بشكل أحادي، وبالتالي يتوقع صدور أحكام قضائية بحقه في خمس دول أوروبية.
ويوضح أنه بما يتعلق بممتلكات سلامة في أوروبا هناك سيناريوهات لمصادرتها، إذ وفق الاتفاقات الأوربية تؤول الممتلكات للنيابة العامة التي سبقت بوضع يدها عليها في أي مكان ضمن الاتحاد الأوروبي، وبرأيه وفق هذا السيناريو فإن معظمها ستعود للدولة الفرنسية والاتحاد السويسري، أما سيناريو آخر فيمكن للمراجع القضائية في تلك الدول تشكيل لجنة قضائية مشتركة تتوصل إلى إمكان مصادرة كل دولة لما يملكه داخلها.
أما حقوق الدولة اللبنانية فهي برأيه غير موجودة حالياً لغياب مشاركة محامي الدولة اللبنانية عن القضية من ناحية، ومن ناحية أخرى على الدولة اللبنانية إثبات أن ممتلكات سلامة مصدرها أموال مسروقة من الخزانة اللبنانية، ونتيجة فساد مصدره أموال الشعب اللبناني وتم تهريبها إلى أوروبا.
حقوق الدولة
وبموازاة ما يجري على الصعيد الأوروبي لا يزال التخبط قائماً في لبنان حول متابعة حقوق الدولة اللبنانية، واحتدام الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري، حول قرار الأخير تعيين محامين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لسلامة وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
إلا أن ميقاتي ووزراء حركة "أمل" و"حزب الله" اعترضوا على المحامي إيمانويل داود والتذرع بأنه يهودي ولديه ارتباطات بمنظمة صهيونية، في حين يصر خوري، ويؤكد أنه أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة يتضمن السيرة الذاتية للمحامين تبدد الشكوك القائمة حولهما، مستغرباً الإصرار على "إثارة الالتباس حول أن انتماءات المحامين خصوصاً إيمانويل داود، وهو فرنسي كاثوليكي من أصول جزائرية". وفي مؤتمر صحافي عقده خوري اليوم أعلن عن "تجاوزات ومخالفات في هذه العملية سأرتّب عليها النتائج القانونية المطلوبة بحق أيّ كان".
