لبنان يطلب من ميونيخ تزويده ملف حاكم مصرف لبنان القضائي

استجوب القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ميونيخ بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.

دول أوروبية

وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال المسؤول القضائي إن سلامة "خضع لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عممها الـ ’إنتربول‘ بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع"

 وقرر قبلان في نهاية الجلسة وفق المصدر ذاته، "ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر بعد التثبت من أنه لا يحوز على جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما" الأسبوع الماضي بعد الاستماع إليه، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها قاضية فرنسية بحقه.

القضاء الألماني

وطلب قبلان من القضاء الألماني في كتاب وجهه عبر الأمانة العامة للـ "إنتربول" وتضمن محضر جلسة الاستجواب، تزويده بكامل ملف سلامة "للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني في شأنه"، وفق المصدر ذاته.

وكان قبلان وجه الطلب ذاته الى القاضية الفرنسية أود بوريزي بعد الاستماع إلى سلامة بناء على مذكرة توقيف فرنسية بالتهم ذاتها، صدرت على إثر تمنعه عن المثول في باريس، ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

اتهامات

وكرر سلامة خلال جلسة الاستجواب التي استمرت أكثر من ساعة نفي كل الاتهامات الموجهة إليه، وأعاد التأكيد على أن "مصدر ثروته من أعماله الخاصة، وأنه لم يستفد من أي مبلغ من البنك المركزي خارج راتبه الشهري"، ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونواباً طالبوا في تصريحات بتنحيه، علماً أن ولايته تنتهي في يوليو (تموز) المقبل.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة، ويعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة "ويوروبوند" من مصرف لبنان، عبر تلقي عمولة اكتتاب تم تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.

الأصول اللبنانية

وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو (128 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بينهم شقيقه، بتهم "غسل واختلاس أموال عامة في لبنان بين عامي 2002 و2021".

وكان من المقرر أن يمثل رجا سلامة اليوم الأربعاء أمام بوريزي في باريس، لكن محاميه قدم، وفق المصدر، عذراً طبياً يفيد بأنه يعاني مشكلات في القلب ويحتاج إلى عملية قسطرة تتطلب دخوله المستشفى وتحول دون ركوبه الطائرة، لتقبل بوريزي المذكرة وترجئ استجوابه شهرين، وفق المصدر ذاته.

وكانت بوريزي استدعت مساعدة حاكم المصرف المركزي ماريان الحويك للمثول أمامها في الـ 13 من يونيو (حزيران) المقبل في الملف ذاته الذي يلاحق به سلامة.