ملخص
يجتمع قادة ليبيون في المغرب لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات ومن المرجح أن يواجه بالمعارضة
اجتمع قادة ليبيون في المغرب اليوم الإثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات، لكن من المرجح أن يثير أي اتفاق سيعلنونه بشأن قوانين الانتخابات أو تشكيل حكومة موقتة جديدة معارضة قد تزيد من تأخير العملية السياسية.
ليبيون في المغرب
وتوجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى المغرب في وقت مبكر من صباح اليوم على أمل التوصل إلى اتفاق، بحسب ما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى.
ومن المرجح أن يصف الاثنان أي اتفاق على أنه تقدم كبير بعد أشهر من الشلل المستمر الذي أصاب العملية السياسية، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام إذا توصل القادة الليبيون إلى اتفاق هذا الشهر.
لكن 61 من أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على الطريقة التي يتفاوض بها زعيما المجلسين على بنود الاتفاق، وقالوا إنهم سيعارضون التصديق عليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قضايا خلافية
وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، والمسائل الرئيسة المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.
ولم ينعم البلد بالسلام أو الأمن منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأنهت حكم معمر القذافي بعد أربعة عقود قضاها في السلطة، وانقسمت ليبيا في 2014 بين طرفين متحاربين أحدهما شرق البلاد وآخر غربها لا يزال يسيطر على معظم أراضي الدولة.
مساعي الانتخابات الوطنية
ومنذ أن وافقت الفصائل الليبية الرئيسة على وقف إطلاق النار في 2020، ركزت جهود السلام على الضغط لإجراء انتخابات وطنية لإقامة مؤسسات حكم تتمتع بشرعية سياسية كبيرة لا تزال تفتقر إليها المؤسسات الحالية كما يرى كثيرون.
وانتخب مجلس النواب في 2014 لفترة ولاية مدتها أربع سنوات، وتشكل المجلس الأعلى في إطار اتفاق سياسي أبرم 2015 من أعضاء برلمان موقت سابق جرى انتخابه في 2012.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال 2021 في إطار عملية تدعمها الأمم المتحدة، لكن كان من المفترض أن يستمر حكمها حتى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية ذلك العام.
ومنذ انهيار العملية الانتخابية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الاقتراع، رفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى الاعتراف بشرعية حكومة الدبيبة، ومع ذلك يطلب المجتمع الدولي من المجلسين وفقاً للاتفاق السياسي لعام 2015 الموافقة على أي قواعد دستورية جديدة تسمح بإجراء انتخابات أو تغيير في الحكومة.
وأبدى عديد من الليبيين تشككهم في أن القادة السياسيين يتفاوضون بحسن نية، ويعتقدون أنهم ليسوا على استعداد لإجراء انتخابات قد تطيحهم من مناصبهم في السلطة.
