لجنة "6+6" الليبية تتجاوز نقاطا خلافية في شأن قوانين الانتخابات

أعلن ممثلون عن لجنة "6+6" الليبية المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف في شأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.
وقال عضو مجلس الدولة الليبي عمر أبو ليفة للصحافيين، "تحاورنا لمدة 10 أيام تقريباً أو أكثر في المملكة المغربية، وتناقشنا على كل التفاصيل ثم انتهينا إلى الاتفاق على كل نقاط الاختلاف، وتم سن قانونين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، كما تم الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة". وأضاف "تم الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، وتم التوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية من دون إكراه أو ضغط".
وكانت محادثات لجنة "6+6" المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد بدأت في منتجع بوزنيقة في 22 مايو (أيار) في مسعى لحسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
ومن بين النقاط المختلف عليها، البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ولم يوضح أبو ليفة في تصريحه ما إذا كان التوافق بين أعضاء اللجنة شمل هذا البند أيضاً.

وقال عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي للصحافيين، "لقد تم التوافق بين لجنة مجلس النواب ومجلس الدولة على قانون انتخابات الرئاسة وقانون انتخابات البرلمان". وأضاف "ننتظر في الأيام المقبلة حضور السيد رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة للتوقيع أو البت في الاتفاق نهائياً بخصوص هذا القانون".
ومضى يقول "كل النقاشات تمت داخل أعضاء اللجنة، ولم نتعرض لأي تدخل خارجي".
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، إن الاتفاق "محطة مهمة لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات". وأضاف أن "المجلسين من خلال لجنة 6+6 كانا في إطار ممارسة مهماتهما كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2016".
وسبق للمملكة المغربية أن استضافت جولات الحوار الليبي الذي انتهى بالاتفاق على المناصب السيادية في يناير (كانون الثاني) 2021، وكذلك رعت لقاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر (أيلول) 2021.
كما احتضنت الصخيرات بضواحي الرباط في عام 2015، اتفاقاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة بين أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء الحرب الأهلية هناك.