بريطاني من كل خمسة يتردد في أخذ إجازة أبوة بسبب مخاوف مالية

توصلت دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة إلى أن والداً من كل خمسة، لا يستطيعون أخذ إجازة أبوية، وذلك لصعوبة تحمل انخفاض الدخل نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها "مؤتمر نقابات العمال"  Trades Union Congress (TUC) (الذي يمثل معظم النقابات العمالية في إنجلترا وويلز)، أن نصف عدد الأسر في البلاد تواجه صعوبات في تأمين دخل معيشي عندما يقوم الآباء بأخذ إجازة أبوة. في المقابل، تبين أن النصف الآخر من الآباء يعتبرون أنهم غير قادرين على أخذ إجازة كافية من العمل لمساعدة أسرهم.

هذا الواقع دفع بناشطين إلى المطالبة بإجراء إصلاحات شاملة للنظام، الذي يعتبر تلقائياً أنه تقع على الأمهات مسؤولية تقديم الرعاية الأساسية للأطفال، ما يؤدي إلى عدم مساواة اقتصادية للنساء.

وفي هذا الإطار، رأى بول نوفاك الأمين العام لـ "مؤتمر نقابات العمال" أنه ليس من الصواب ألا يتمكن كثير من الآباء من تحمل كلفة أخذ إجازة من العمل، عند ولادة أطفالهم".

وأضاف أن "ولادة طفل تُعد من أكثر اللحظات تميزاً في حياة الأشخاص. ويجب ألا يفوت أي والد هذه الأيام الأولى الثمينة. ومن هذا المنطلق أرى أن نظام إجازة الأبوة والأجور في المملكة المتحدة يحتاج لإصلاح شامل".

وحذر نوفاك من أنه "في حال عدم توفير حقوق أفضل للإجازة المدفوعة بشكل جيد، سيفقد كثير من الآباء والأمهات الجدد، الفرصة لقضاء وقت كاف مع أطفالهم حديثي الولادة. بالتالي، ستستمر الأمهات في تحمل العبء الأكبر من الرعاية".

ودعا المسؤول النقابي الحكومة البريطانية إلى منح جميع الآباء إجازة أبوة مدفوعة الأجر بشكل أفضل، وأيضاً إلى إنشاء "حق جديد للآباء فقط في إجازة الأبوة مدفوعة الأجر"، من دون الاعتماد على تقديم الأمهات تنازلات من إجازتهن للأمومة.

ووفق القوانين ذات الصلة، يمكن للوالدين في بريطانيا اختيار الحصول على إجازة الولادة مشتركة تصل إلى 50 أسبوعاً، بينما يبلغ أجر إجازة الأبوة في الوقت الراهن 172.48 جنيه استرلينياً (216 دولاراً أميركياً) في الأسبوع، أو 90 في المئة من متوسط الدخل الأسبوعي - مهما كان المبلغ الأقل. أما طول مدة إجازة الأبوة القانونية فهي أسبوع أو أسبوعين فقط.

الدكتورة ماري آن ستيفنسون مديرة "مجموعة الموازنة النسائية"  Women's Budget Group (منظمة غير ربحية تُعنى بمراقبة تأثير السياسات الحكومية على الرجال والنساء، وبالمساواة في الحقوق بين الجنسين)، قالت لـ "اندبندنت" إن النتائج تكشف عن وجود "فجوات رئيسية" في نظامنا المتعلق بإجازات الولادة.

وأشارت ستيفنسون إلى وجود تحد محدد ناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، بحيث تُعزى أهمية إجازة الأبوة إلى ضرورة تعزيز "الرابط العاطفي بين الأب والأطفال"، لكنها مرتبطة أيضاً بتقديم المساعدة المباشرة للأمهات بعد ولادة أطفالهن.

وأضافت أن "الأمهات يتعرضن لاستنزاف طاقتهن خلال تجربة الحمل والولادة، وأن كثيرات منهن يخضعن لعمليات قيصرية". وأشارت إلى أنه "لا يوجد سيناريو آخر يتم فيه إرسال امرأة إلى منزلها بعد إجراء عملية جراحية كبرى في البطن - لتُضطر بعد ذلك إلى رعاية إنسان آخر".

ورأت ستيفنسون أن "المشكلة تكمن في نظام يعتبر تلقائياً أنه تقديم الرعاية للأطفال يقع على عاتق الأمهات، نتيجة المبالغ المتدنية للغاية التي يتقاضاها الآباء والشركاء الآخرون خلال الإجازة. إن هذا النمط - الذي تكون فيه المرأة وحدها مسؤولةً عن الرعاية غير مدفوعة الأجر - يشكل صلب عدم المساواة الاقتصادية للمرأة".

وعزا نحو والد من كل أربعة عدم التمكن من أخذ أي إجازة ولادة إلى أسباب مالية. وتبين للباحثين أيضاً أن 3 فقط من كل 10 شركاء أو آباء يعملون لحسابهم الخاص، تمكنوا من أخذ إجازة عندما تُرزق شريكتهم بطفل. علماً أن الذين يعملون لحسابهم الخاص لا يمكنهم الحصول على أجر الأبوة القانوني.

وفيما وجد البحث أن نحو 9 من كل 10 آباء - دخل أسرتهم هو أكثر من 60 ألف جنيه استرليني (75 ألف دولار) - حصلوا على إجازة ولادة قانونية من أرباب عملهم، فقد تراجع العدد إلى الثلثين مع آخرين، دخل أسرتهم هو أقل من 25 ألف جنيه استرليني (31 ألف دولار).

جويلي برييرلي الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مجموعة الحملات البارزة Pregnant Then Screwed  (تدافع عن حقوق الأمهات اللواتي يعانين من تمييز منهجي وثقافي ومؤسسي)، أشارت إلى أن "إجازة الأبوة ليست ترفاً، لا بل هي ضرورة أساسية. وأكدت أن "إجبار الآباء والشركاء على العودة إلى العمل خلال أسبوعين من ولادة شريكتهم يسبب دماراً للأسرة".

وطالبت أخيراً الحكومة بـ "العمل عاجلاً لمعالجة عدد من القضايا المتعلقة بنظام الإجازة الوالدية في البلاد، الذي يُعد متخلفاً جداً مقارنةً بما هو معمول به في دول أخرى". ووصفت هذا الوضع بأنه "محرج".