ملخص
حجم المخزونات الاستراتيجية الأميركية تراجع إلى 372 مليون برميل من الخام وإنتاج النفط الصخري قد لا يتعافى بشكل كامل في النصف الثاني من العام الحالي
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية في نهاية الأسبوع عن منح عقود توريد نحو 3.1 مليون برميل من النفط الخام لخمس شركات أميركية بغرض إعادة ملء المخزون الاستراتيجي الأميركي، كما أعلنت عن مناقصة لتوريد ثلاثة ملايين برميل أخرى في سبتمبر (أيلول) المقبل على أن يتم منح عقودها قبل نهاية هذا الشهر.
وكانت الإدارة الأميركية للرئيس جو بايدن قد قررت العام الماضي السحب من المخزون بكميات غير مسبوقة وبيعها في السوق بهدف زيادة العرض بشدة للضغط على الأسعار نزولاً، وأدى هذا التدخل المتعمد في أسواق الطاقة إلى تخفيض المخزون الاستراتيجي الأميركي إلى مستويات هي الأدنى منذ عام 1983.
وتتوزع العقود على شركة "أتلانتيك تريدنج أند ماركتنغ" لتوريد مليون برميل وشركة "إكسون موبيل" لتوريد 900 ألف برميل وشركة "غنفور يو أس أي" لتوريد 600 ألف برميل وشركة "ماكواري كوموديتيز تريدنغ" لتوريد 300 ألف برميل وشركة "سونوكو بارتنرز ماركتنغ أند ترمينالز" لتوريد 300 ألف برميل على أن تتلقى وزارة الطاقة الأميركية عروض المناقصة التالية لتوريد ثلاثة ملايين برميل أخرى في الخريف، بحلول يوم 20 من الشهر الجاري.
التدخل في السوق
نتيجة بيع الإدارة الأميركية 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي في 2022، وصل حجم المخزونات الاستراتيجية إلى نحو 372 مليون برميل من النفط الخام. وأثار ذلك انزعاج الجمهوريين في الولايات المتحدة، إذ أصبحت المخزونات أقل من أن تغطي 20 يوماً من الاستهلاك الأميركي، وهو ما يعرضها للخطر في حال مواجهة أي أزمة نقص مفاجئ في المعروض النفطي في السوق، كما أثار ذلك أيضاً انتقادات للتدخل الأميركي في سوق الطاقة، مما قوض جهود كبار المنتجين وتحالف "أوبك+" لضمان استقرار السوق. واعتبر طرح النفط من المخزون الاستراتيجي في السوق لتخفيض الأسعار "تسييساً" لسوق الطاقة، إذ إن إدارة بايدن لجأت إلى ذلك بعد الحرب في أوكرانيا في إطار خنق روسيا اقتصادياً.
وقد تجد الإدارة الأميركية حجة الآن في الرد على تلك الانتقادات، بخاصة من المعارضة الجمهورية، بأن هناك فارق أسعار بين سعر البيع من المخزون العام الماضي وسعر الشراء حالياً لتعويض ما تم سحبه، فقد بيع ما تم سحبه من المخزون الاستراتيجي العام الماضي بسعر 95 دولاراً للبرميل، بينما يتم الشراء الآن بسعر 73 دولاراً للبرميل، وتقول الإدارة الأميركية إن فارق السعر هو لصالح دافع الضرائب الأميركي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسبق أن أعلنت الإدارة الأميركية أنها لن تبدأ في شراء النفط لإعادة ملء المخزون الاستراتيجي إلا عندما تصل الأسعار إلى مستوى أدنى من 72 دولاراً للبرميل. وبتعاملات نهاية الأسبوع وصل سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، وذلك على رغم تثبيت تحالف "أوبك+" تخفيض الإنتاج في الاجتماع الوزاري بمقر "أوبك" في فيينا بنهاية الأسبوع الماضي حتى نهاية العام المقبل 2024.
تغيير طفيف
ربما لا يؤثر الشراء الأميركي لإعادة ملء المخزونات كثيراً في السوق، إلا أن سحب أكثر من ستة ملايين برميل يومياً من المعروض في السوق العالمية كفيل بالحفاظ على الأسعار دون الانهيار دون حاجز 70 دولاراً للبرميل، كما يرى معظم المحللين في السوق.
وكانت الأسواق تتوقع أن يقرر اجتماع تحالف "أوبك+" هذا الشهر تخفيض سقف الإنتاج أكثر لامتصاص الزيادة في المعروض مع احتمالات استمرار تراجع الطلب العالمي على النفط.
وقدرت بعض المصادر أن معادلة العرض والطلب تميل إلى زيادة العرض بنحو مليوني برميل يومياً، وكان لقرار السعودية تخفيض إنتاجها بشكل طوعي بنحو مليون برميل يومياً تأثير مهم في الحفاظ على التوازن.
ومن العوامل الأخرى التي قد تحدث تغييراً طفيفاً في توازن سوق النفط أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد لا يتعافى بشكل كامل في النصف الثاني من العام الحالي، فبحسب ما نقلته مجلة "فوربس" تراجع عدد منصات إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية بنسبة 20 في المئة عن أعلى مستوى وصل إليه في منتصف شهر يناير (كانون الثاني).
وعلى رغم أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية رفعت تقديراتها للإنتاج الأميركي للعام الحالي هذا الأسبوع من 12.5 مليون برميل يومياً إلى 12.6 مليون برميل يومياً، إلا أن تقرير المجلة يشكك في إمكانية تحقيق ذلك.
