ملخص
حصري: تحليل لحزب العمال يرى أن ردم هوة التوظيف العرقية سيعني أن 539 ألف موظف إضافي سيساهمون بمبلغ إضافي قدره 35.6 مليار جنيه في اقتصاد المملكة المتحدة
يشير تحليل جديد إلى أن سد فجوة التوظيف بين السود والآسيويين والأقليات الإثنية من جهة والسكان على نطاق أوسع من الجهة الأخرى يمكن أن يوفر دفعة بقيمة 36 مليار جنيه استرليني (45.25 مليار دولار) للاقتصاد البريطاني.
ووجد التحليل الذي استهدف بيانات تخص سوق العمل أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل العمالة الحالي لهذه الفئات بلغ 69.4 في المئة، أي أقل بثماني نقاط مئوية من المعدل العائد إلى السكان البيض (77.2 في المئة).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقدر حزب العمال، الذي أجرى التحليل، أن إغلاق هذه الفجوة يعني أن 539 ألف موظف إضافي سيساهمون بمبلغ إضافي قدره 35.6 مليار جنيه في الاقتصاد البريطاني، استناداً إلى متوسط مستويات الإنتاجية.
ولفت إلى أن تحقيق التكافؤ بين مختلف فئات السكان سيساعد في معالجة التفاوت مع دفع النمو الاقتصادي.
وقالت أنيليز دودز، رئيسة المجلس الإداري في حزب العمال ووزيرة شؤون المرأة والمساواة في حكومة الظل، "إن الوقت حان الآن" لتوسيع الثروة والفرص في حين حملت الحكومة مسؤولية "13 سنة من الفشل".
وأضافت السيدة دودز: "قفز التفاوت خلال 13 سنة من فشل المحافظين، إذ يدفع السود والآسيويون والأقليات الإثنية الثمن في كثير من الأحيان.
"نعتقد بأن الجميع يجب أن تكون لديهم فرصة عادلة في الحياة، بغض النظر عن الخلفية".
تأتي المداخلة في الذكرى الثالثة لمقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد ضباط شرطة بيض في مينيابوليس بالولايات المتحدة.
وأثار مقتل السيد فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة كلها وفي معظم أنحاء الغرب، حيث أصدر نشطاء دعوات جديدة للمساواة العرقية.
ورداً على هذه المخاوف في المملكة المتحدة، تعهد حزب العمال بتطبيق قانون للمساواة العرقية لمعالجة التفاوت الهيكلي.
ويضع الخطط الناطقون باسم حزب العمال في مجلس العموم، بالتعاون مع البارونة لورانس، وخبراء في السياسات والقانون، وجماعات من المجتمعات المحلية.
كذلك وعد الحزب بتطبيق إبلاغ إلزامي عن فجوة الأجور بين الإثنيات لكي تبدأ الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفاً في إغلاق الفجوات الصارخة في الأجور بين الموظفين السود والآسيويين والأقليات الإثنية من جهة والسكان على نطاق أوسع من الجهة الأخرى.
وأضافت السيدة دودز: "من خلال قانوننا للمساواة بين الأعراق، نحن ملتزمون بالقضاء على التفاوت الهيكلي الذي يعيق كثراً من الناس.
"وهذا يعني توسيع الفرص للجميع، وقد حان الوقت للقيام بذلك الآن. سيكون القيام بذلك جيداً لهؤلاء الأفراد، وجيداً للأعمال، وجيداً لاقتصادنا ككل".
يُذكَر أن أزمة تكاليف المعيشة أثرت في شكل غير متناسب في الأسر ذات الدخل المنخفض التي تنفق حصة أكبر من دخلها على الوقود والأغذية.
ووجد "صندوق رانيميد" العام الماضي أن السود وأعضاء الأقليات الإثنية يتراجعون في شكل غير متناسب، بوتيرة أسرع وإلى مستوى أبعد، تحت خط الفقر وسط أزمة تكاليف المعيشة.
والسود والأقليات الإثنية أكثر عرضة بمقدار 2.5 ضعف إلى الفقر النسبي، وأكثر عرضة بمقدار 2.2 ضعف إلى الفقر العميق (حيث يقل الدخل بنسبة تفوق 50 في المئة عنه عند خط الفقر النسبي)، مقارنة بنظرائهم البيض.
ووجد تحليل لحزب العمال في وقت سابق من هذا العام أن البالغين الأفارقة السود لديهم ثروة أقل بمتوسط يبلغ 80 ألف جنيه (78 ألفاً و929 جنيهاً) مقارنة بالبالغين البريطانيين البيض، حتى بعد تحييد عوامل مثل النشاط الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو المستوى التعليمي.
ووجد التحليل أيضاً أن أكثر من ثلثي البالغين السود (69 في المئة) يجدون صعوبة في تحمل تكاليف فواتير الطاقة الخاصة بهم، مقارنة بأقل من نصف البالغين جميعاً (45 في المئة) وأن واحداً من كل خمسة من البالغين السود (21 في المئة) يقول إنه متخلف عن الدفع، مقارنة بخمسة في المئة من البالغين جميعاً.
وفي أبريل (نيسان)، نشرت الحكومة إرشادات جديدة لأصحاب العمل تحدد لهم كيف يقومون طواعية بقياس فجوات الأجور غير المنصفة بين الإثنيات في قواها العاملة والإبلاغ عنها ومعالجتها.
وأكدت الحكومة أن التوجيه الجديد سيساعد أصحاب العمل الذين يرغبون في استخدام الإبلاغ عن أجور الإثنيات لتحسين الشفافية، وأضافت أنه سيوفر نهجاً ثابتاً يجب أن يوفر بيانات قوية وذات مغزى.
وقال ناطق باسم الحكومة: "لا تزال هذه الحكومة ملتزمة بمعالجة مجالات التفاوتات كلها في هذا البلد، بما في ذلك مجال التوظيف.
"من الأهمية بمكان أن يعامل الجميع في شكل منصف في مكان العمل، حتى يتمكنوا من الازدهار وتحقيق إمكانياتهم الكاملة، ونريد أن نضمن حصول الجميع على فرص العمل نفسها".
© The Independent
