Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكومة "النواف" الخامسة في الكويت تقسم على "تحمل الأمانة"

نائب الأمير أكد للوزراء أن "التعاون بين السلطات ومؤسسات الدولة أساس لأي عمل وطني ناجح"

وزراء الحكومة الكويتية الجديدة في صورة تذكارية بعد أداء القسم أمام نائب الأمير(كونا)

ملخص

أعلنت الكويت حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي ضم 15 وزيرا في مقدمتهم مشعل الأحمد للدفاع والبراك للنفط

دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وزراء الحكومة الذين أقسموا بين يديه  اليوم الاثنين على "تحمل الأمانة والمسؤولية" إلى اليقظة للمحافظة على مصالح البلاد، التي ذكرهم بأن التعاون بين سلطاتها ومؤسساتها المختلفة هو "أساس أي عمل وطني ناجح" يرغبون في إنجازه.

وشدد الصباح الذي ينوب كذلك عن أمير البلاد على عظم ما سماه "الأمانة الكبرى" التي تحملها الوزراء، معتبراً أن صونها والغاية العظمى منها تكون بـ"توفير العيش الكريم للشعب". وهي مسؤولية قال إنها "تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح والوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد العدالة والمساواة، ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول وفوق كل اعتبار".

 وحض ولي العهد الشيخ مشعل رئيس الحكومة والوزراء على التعاون في ما بينهم ومع بقية السلطات الأخرى، مضيفاً "نجزم بأن من أهم مقومات نجاح العمل الوزاري العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره".

التعاون بين السلطات

وتابع "نؤكد أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة أساس لأي عمل وطني ناجح، وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز كل القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطنين... فتعاونوا، وسددوا، وقاربوا واستبشروا بالخير تجدوه".

جاء ذلك في سياق السجال المعتاد بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) الذي دفع الشقاق بينهما إلى انسداد الأفق السياسي في البلاد لبضع سنين، بما أدى إلى حل المجلس واستقالة الحكومة مرات عدة قبل انتهاء الفترة الدستورية لعملهما.

وأعلنت الكويت، أمس الأحد، حكومتها الخامسة في غضون عام برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، وشملت تعيين رجل الأعمال سعد البراك لحقيبتين وزاريتين، هما النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع بقاء مناف عبد العزيز الهاجري وزيراً للمالية، وسط إجراء تغيير على نحو 40 في المائة من عناصر الحكومة مقارنة بالتشكيلة السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مرسوماً أميرياً صدر اليوم بالتشكيل الجديد للوزارة موقعاً من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وتضمن التشكيل الجديد تعيين الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، مع بقاء الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

 تأتي هذه الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو (حزيران) وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فاز فيه غالبية من النواب المعروفين تقليدياً بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة. 

وهذه الحكومة هي الثامنة خلال 3 سنوات، والخامسة التي يؤلفها نجل أمير البلاد منذ تكليفه برئاسة الوزراء لأول مرة قبل أقل من عام.

 

 

وكان أمر أميري صدر في السابع من يونيو (حزيران) الجاري بقبول استقالة حكومة مجلس 2020 مع استمرارها في تصريف الأعمال، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز معظم المعارضين لحكومات النواف السابقة والأخيرة الرابعة التي عينت في أبريل (نيسان) الماضي.

يشار إلى أن النواف تولى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى  في يوليو (تموز) 2022، وتكررت استقالته وإعادة تكليفه أكثر من مرة إثر خلافات مع مجلسي 2020/ 2022، وكانت الحكومة الكويتية الثالثة قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الـ23 من يناير (كانون الثاني) لغياب التعاون اللافت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعطيل العمل السياسي.

رئاسة مجلس الأمة 

وتنحصر المنافسة على رئاسة مجلس الأمة بين رئيس مجلس 2022 المبطل أحمد السعدون، ورئيس مجلس 2020 المنحل مرزوق الغانم، وهو ما ستفصح عنه الجلسة الافتتاحية وكان الأول أعلن ترشيح النائب مرزوق الحبيني نائباً له، بينما أعلن الأخير ترشيح محمد المطير للمنصب نفسه.

وصرح الحبيني بأن "هناك من يزج باسمي كوزير في حكومة النواف الجديدة"، معتبراً ذلك نوعاً من المناورة.

وكان خمسة نواب كويتيين رفضوا توزيرهم أول من أمس الجمعة.

أما عن التشكيلة الحكومية الجديدة، فهناك مطالب شعبية بعدم عودة وزراء سابقين واختيار آخرين جدد، فيما يقف رفض نواب التعيين كوزراء أمام إتمام التشكيل.

وحول تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، قال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع لـ"اندبندنت عربية"، "سيكون على الحكومة أن تقدم برنامجها لمجلس الأمة وفق المادة 98 من الدستور ليصبح الأعضاء نواباً في المجلس الحالي".

منافسة برلمانية

وحول رئاسة المجلس والمنافسة  بين الرئيسين أحمد السعدون ومرزوق الغانم، قال المناع "أتصور أنه لا توجد معركة ولا مؤشر على منافسة في الرئاسة، فالغانم أذكى من أن يزج بنفسه في معركة لا جدوى منها ويعرف أن المجلس المنتخب ليس مجلسه، والمعركة ستكون على نائب رئيس المجلس بين مرزوق الحبيني ومحمد المطير والحظ أوفر للأول بسبب علاقته الطيبة مع نواب كثر، ولن تكون هناك إشكاليات وليست قضية كبيرة، إذ إن نائب الرئيس له دور محدود جداً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعن مستقبل عمل السلطتين على ضوء المؤشرات الأولية، قال، "أعتقد بأن النواب استفادوا من التجربة السابقة باستقالة الحكومة وعدم حضور أعضائها الجلسات، لذلك سيكونون في المجلس الحالي أكثر هدوءاً وأقل مشاكسة ورغبة في العمليات الشعبوية من أجل تحصيل أصوات زيادة ويبدو لي أن النواب تنازلوا عن قضية القروض التي كانت من أولويات الشعب الكويتي".

صراع مستمر بين الحكومة والبرلمان

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومة والبرلمان عطل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط بنسبة 90 في المئة من تمويلها.

وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو (حزيران) إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على الموازنة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريباً هو أمر بالغ الأهمية.

وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة كان يقودها الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد العام الماضي برلمان 2020 ودعا لانتخابات جديدة، جرت في سبتمبر (أيلول) وفاز فيها أغلبية من النواب المعارضين.

لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس (آذار) الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة التي رأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.

وفي أول مايو (أيار) تم حل برلمان 2020، مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي