النمو الاقتصادي البريطاني يعود لكن المعركة على التضخم مستمرة

يعاني الاقتصاد البريطاني مثل سيارة قديمة تحاول أن تشغل محركها في يوم بارد، لكن هناك نمواً.

توسع اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2 في المئة في أبريل (نيسان)، وفق التقدير الأول الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية. (وُضِع هذا الرقم بناء على مجموعة محدودة من البيانات ويمكن تنقيحه صعوداً أو هبوطاً). هو يمثل انتعاشاً ضعيفاً إلى حد ما مقارنة بالانخفاض بنسبة 0.3 في المئة في مارس (آذار)، لكنه انتعاش مرحب به مع ذلك.

بيد أن الغوص في الأرقام يشير إلى أننا لا ينبغي أن نتحمس أكثر مما ينبغي.

كان قطاع الخدمات هو الذي تحمل الأعباء الثقيلة كلها؛ القطاع المهيمن، الذي يتضمن كل شيء من وكالة الصحف المحلية خاصتكم إلى مصارف الاستثمار العملاقة في القلب التجاري للندن. لقد نما بنسبة 0.3 في المئة.

وتراجع العدد الإجمالي بسبب تراجع الإنتاج، الذي انخفض بنسبة 0.3 في المئة (بعد ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة في الشهر السابق) وهبوط سيئ في قطاع البناء، بلغت نسبته 0.6 في المئة. كان الانخفاض الحاد في وتيرة بناء البيوت سبباً رئيسياً. وليس من الصعب تمييز السبب وراء هذا التطور الأخير؛ فقد تراجعت سوق الإسكان، ما ضغط هوامش شركات البناء الكبرى. ويبرر ولعها بعدم استخدام مخزوناتها من الأراضي حتى تعزز السوق أرباحها بالنظر إلى المشكلات التي يسببها نقص العرض.

السبب الجذري لهذه الصعوبات كلها هو ارتفاع معدلات الفائدة الذي يصب في سوق الرهون العقارية ويؤثر في القدرة على تحمل التكاليف. لسوء الحظ، هي على وشك تحقيق مزيد من الارتفاع، وستكون آثارها محسوسة وراء سوق الإسكان.

لذلك كان من الضروري جداً والمرحب به جداً أن وزير المالية جيريمي هانت، في رد فعله على أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، أعرب عن دعمه لبنك إنجلترا في "القيام بما يلزم".

لقد ربط هو وريشي سوناك بحماقة شديدة سياستهما بخفض معدل التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام، على رغم أن تحقيق الهدف هو (إلى حد كبير) خارج سيطرتهما. إنها مهمة من مهام بنك إنجلترا المستقل، الذي أصبح مستهدفاً مناسباً للغاية في نظر البعض من زملاء هانت من الوزراء.

كانت "مرناً" الكلمة التي استخدمها هانت لوصف اقتصاد المملكة المتحدة في جولة المواقف المبثوثة عبر الأثير لكن كثيراً جداً من المرونة سيكون مطلوباً ليحافظ الاقتصاد على ملاءته إذ يواصل بنك إنجلترا العمل على خفض معدل التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المئة. ستكون زيادته – أو زياداته – لمعدلات الفائدة بمثابة كبح للاقتصاد.

من المرجح أن يتبين أن مايو (أيار) كان شهراً سيئاً على أي حال، ولا سيما مع العطلة الوطنية الإضافية نتيجة لتتويج الملك تشارلز الثالث، لكن التوقعات في الأجل البعيد أكثر أهمية وتبدو غائمة للغاية.

بفضل المرونة resilience التي أشار إليها هانت تبخر الحديث عن أطول تراجع مسجل؛ لكن كلمة أخرى تبدأ بحرف r – الركود recession – عاودت الظهور مع تعديل المولجين بالتوقعات لأرقامهم.

من شأن زيادات إضافية في معدلات الفائدة أن تحسم ما يقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني (15.31 مليار دولار) من الاقتصاد الاستهلاكي كبداية، بسبب التكاليف الإضافية التي ستترتب على مقترضي الرهن العقاري، الذين سيحدون من إنفاقهم التقديري [إنفاقهم على غير الأساسيات]. وانقرض الائتمان بمعدلات يمكن تحملها المخصص للشركات الصغيرة مثلما انقرض طائر الدودو. وعلى هانت أن يفكر بأفضل طريقة لدعمها.

لا يزال من الممكن تجنب الركود التقني الذي يتطلب فصلين متتاليين من النمو السلبي. لكن من الجدير بالملاحظة أن رد وزارة المالية على أرقام الأربعاء تضمن قائمة طويلة من "المعلومات الإضافية" بما في ذلك أثر الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا و"الرياح المعاكسة" التي أوجدها (يمكنكم تسجيل ذلك في خانة الأعذار)؛ والمشكلات الحالية في ألمانيا (غير ذات صلة)؛ والتدابير المعلنة في الميزانية والمراجعة التصاعدية لمكتب مسؤولية الميزانية لتوقعاته على خلفيتها.

يقتصر دور هانت على الأمل بأن تؤتي إجراءات بنك إنجلترا لمعالجة التضخم ثمارها بحلول نهاية العام. وهذا ليس وضعاً سعيداً يكون فيه وزير المالية في وقت تلوح فيه الانتخابات في الأفق.