بعد إحباط محاولتين تجدد الدعوات إلى إنشاء كازينو في الأردن

بعد سنوات من رفض شعبي وبرلماني عاد الجدل والانقسام مرة أخرى بين الأردنيين إثر دعوات إلى إنشاء كازينو بمبررات اقتصادية وسياحية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.

وأثارت هذه الدعوات انقساماً حاداً بين مؤيد ومعارض، فيما دخلت دائرة الإفتاء في دوامة الجدل عبر إصدارها فتوى تحرم إنشاء كازينو، على رغم تعويل مراقبين على الجدوى الاقتصادية المتوقعة لرفد خزانة الدولة.

إعادة إحياء

وكانت محاولات قديمة لإنشاء كازينو في العقبة قبل نحو 15 عاماً باءت بالفشل إثر اعتراضات شعبية وبرلمانية حينها، غير أن مقابلة تلفزيونية على قناة محلية لمسؤول بارز في مدينة العقبة أعادت القضية للواجهة مجدداً إثر تأييده إقامة كازينو في المدينة السياحية، مبرراً ذلك بحجم الأموال الأردنية التي تهدر في كازينوهات العالم، وهو ما دفع آخرين إلى تأييد الفكرة والنظر إلى مسألة إنشاء كازينو باعتباره استثماراً استراتيجياً بعيداً من التحفظات الدينية والأخلاقية.

ومن بين هؤلاء نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي الذي لا يرى وجود أية عقبة دستورية تمنع ذلك في المملكة، ويدعو إلى التفكير بإنشائه في البحر الميت والعقبة لغير الأردنيين نظراً إلى عوائده الاقتصادية والمالية الكبيرة.

يضيف العبادي "إذا كانت التحفظات دينية، فإن ماليزيا التي تعد من أكبر الدول الإسلامية يوجد فيها أكبر كازينوهات العالم".

أما خبير الاقتصاد والاستثمار وجدي مخامرة فيطالب بافتتاح كازينو في المناطق السياحية في عمان أو العقبة أو البحر الميت، لأن المشروع من وجهة نظره "مجد اقتصادياً ويحقق للخزانة إيرادات كبيرة تخفف من عجز الموازنة"، كما يساهم في استقطاب السياحة من الخارج وزيادة نسبة إشغال الفنادق.

ويتابع مخامرة "الكازينو إذا ما افتتح ضمن شروط وضوابط معينة، فسيكون مشروعاً مجدياً بعيداً من أي اعتبارات سياسية أو دينية، وعلى قاعدة التفكير خارج الصندوق".

الإفتاء تحرم

إثر ذلك الجدل أصدرت دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني فتوى حول الحكم الشرعي في إنشاء كازينو أو العمل به، وقالت "يحرم المشاركة في إنشاء ما يسمى بالكازينو كما يحرم العمل به، لأنه مكان تمارس فيه الكبائر من المحرمات الشرعية كالقمار والميسر، لذا يحرم إنشاؤه أو العمل فيه أو الدعوة إليه أو المساهمة فيه بأي شكل من الأشكال، لأن في ذلك كله تعاوناً على الإثم والعدوان".

ودعت دائرة الإفتاء الأردنية المواطنين إلى عدم الالتفات لبعض المبررات الاقتصادية، وقالت إن المال المتحصل من الكازينوهات يعد من السحت الحرام الذي يحرم الانتفاع به، كما يحرم الإنفاق منه على النفس والعيال.

"وهم اقتصادي"

غير أن الباحث الاقتصادي سلامة الدرعاوي يبدد ما أسماه "الوهم الاقتصادي للكازينوهات"، ويرد على حديث نواب ومسؤولين حكوميين وإعلاميين ورجال أعمال عن الحاجة الاقتصادية الماسة إلى وجود كازينو في الأردن، بالقول إنه لا يوجد أساس لما يسمى بـ"اقتصاد الكازينو، وليس صحيحاً ما يروج له بأنه ضرورة ملحة للاقتصاد، وإن الأردن بغنى عنه لأسباب اقتصادية بحتة".

وتساءل: "لماذا لم تستفد عديد من الدول التي تعاني اقتصادياً، وبعضها في حال إفلاس رسمي، على رغم وجود عشرات الكازينوهات فيها؟".

ويستشهد درعاوي بتجربة تركيا التي اتخذت قراراً بإغلاق الكازينوهات فيها قبل حوالى 15 عاماً لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية بحتة، إذ إن وجودها له ارتباط وثيق بانتشار بعض أشكال الجريمة والدعارة والمخدرات وغسيل الأموال وتعزيز ظاهرة الإدمان.

يضيف درعاوي "نما الدخل السياحي في الأردن بأكثر من 68 في المئة، وأعداد السائحين زادت بنسبة 69 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهذا دليل على أن الأمر ليس مرتبطاً بوجود كازينو".

محاولتان أجهضتا

الناشط السياسي خالد الجهني أشار تاريخياً إلى وجود محاولتين لإنشاء كازينوهات في العقبة والبحر الميت وفق اتفاقات ومفاوضات مبدئية، لكنها جوبهت برفض برلماني وشعبي.

ويشير الجهني إلى مبررات دينية ودستورية واجتماعية ترفض إنشاء كازينو في المملكة بشكل يخالف التقاليد والقيم السائدة، فضلاً عن مخالفة قانون العقوبات الذي "يجرم القمار والتستر عليه وإدارته"، كما يخالف أيضاً قانون ترخيص المهن السياحية.

وفي العام الماضي ثار جدل محلي بسبب رسو باخرة دولية ضخمة في ميناء مدينة العقبة تضم من بين مرافقها كازينو كبير، على رغم أن الدستور والقوانين والأنظمة الأردنية تجرم لعب القمار وتمنع ترخيص صالات القمار داخل أراضي المملكة ومياها الإقليمية.

أما في عام 2011 فدانت لجنة تحقيق برلمانية رئيس وزراء ووزراء سابقين وموظفين كبار بتهم تتفاوت بين التزوير ومخالفة الدستور والقوانين الأردنية والإهمال بواجبات الوظيفة، في القضية التي عرفت بقضية كازينو البحر الميت التي عقدت اتفاقات بشأنها خلال عهدهم في مقابل عائد مالي للحكومة يصل إلى 40 في المئة.