ملخص
قالت نائبة السفيرة الروسية آنا إيفستينييفا "يجب ألا نتسرع في سحب البعثة الأفريقية" وأضافت "الفراغ الأمني غير مقبول".
جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لمدة ستة أشهر تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي بدأت بالانسحاب من هذا البلد ليعطي بذلك مهلة تنتهي في آخر سبتمبر (أيلول) المقبل لرحيل 3000 جندي إضافي.
وفي أبريل (نيسان) 2022 وافق مجلس الأمن الدولي على استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشئت في 2007 بالبعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) بقيادة الاتحاد الأفريقي، لكن بتفويض معزز لمحاربة الإسلاميين في "حركة الشباب" وذلك حتى نهاية عام 2024.
وفي ذلك التاريخ سيتعين تقليص كتيبة "أتميس" التي كان عديدها حتى الآن أكثر من 19 ألف جندي وشرطي إلى الصفر، على أن تنقل أنشطتها تدريجاً إلى القوات الصومالية.
وبموجب قرارات مجلس الأمن السابقة بدأت "أتميس" قبل أيام بسحب ألفي جندي على أن تستكمل العملية بحلول نهاية يونيو (حزيران) الجاري.
وأعلن نائب المندوب الدائم للصومال في الأمم المتحدة محمد ربيع يوسف أن هذا الانسحاب "اكتمل تقريباً"، مؤكداً أن حكومته ستقوم "بالتحضيرات اللازمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للمرحلة الثانية وسحب 3 آلاف جندي من أتميس بحلول سبتمبر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والقرار الذي تم تبنيه بالإجماع اليوم ويمدد تفويض البعثة حتى الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، ينص على سحب 3 آلاف عنصر إضافي بحلول نهاية سبتمبر.
وسيكون السقف الجديد 14626 رجلاً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى الـ31 من ديسمبر المقبل. كما أكد المجلس أنه "مستعد لمراجعة هذه الأرقام" وفقاً لنتائج التقييم الفني الذي سيتعين على الصومال والاتحاد الأفريقي تقديمه بحلول الـ15 سبتمبر المقبل، لا سيما "تقييم" المرحلة الأولى من الانسحاب وتقديم "خطة وجدول زمني واضحين" للمستقبل.
وإذ أشار إلى "التقدم" الذي أحرزه الصومال ضد "حركة الشباب"، أعرب القرار عن "قلق كبير" من "التهديد الخطر للسلام" الذي لا تزال تشكله الجماعة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وقالت نائبة السفيرة الروسية آنا إيفستينييفا "يجب ألا نتسرع في سحب البعثة الأفريقية"، مضيفة "الفراغ الأمني غير مقبول".
وفي هذا السياق طالب الصومال مرة أخرى برفع الحظر المفروض على تصدير أسلحة إليه.
واعتبر محمد ربيع يوسف أن "الحظر الجزئي الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة على الصومال يعوق قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير الموارد الكافية لقواتها الأمنية لمواجهة تهديد حركة الشباب المتنامي".
وجدد مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الحظر على الأسلحة المفروض منذ عام 1992 ولم يعد هذا الإجراء ينطبق على شحنات الأسلحة لتطوير قوات الأمن الصومالية، لكن مع ذلك يجب إخطار اللجنة الأممية المسؤولة عن هذه العقوبات بهذه الشحنات، إذ بإمكانها الاعتراض على تسليم بعض الأسلحة الثقيلة.
