ملخص
يوم أسود لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع صدور حكم قضائي بعدم قانونية خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا وصدور تقرير اتهم حلفاء بوريس جونسون بشن حملة منسقة ضد عمل لجنة التحقيق "بارتي غيت"
أصيبت آمال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المتعلقة بالانتخابات المقبلة في المملكة المتحدة بانتكاسة كبيرة الخميس الماضي عندما تعرض حزب المحافظين إلى قنبلتين سياسيتين في غضون ساعة واحدة، ففي خلال 60 دقيقة فقط حُكم على خطة أساس وضعها رئيس الحكومة تحت شعار "أوقفوا القوارب" Stop the Boats بأنها "غير قانونية"، بينما يواجه سبعة من نوابه تعليقاً محتملاً لعضويتهم في البرلمان بعدما اُتهم حلفاء لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بشن هجمات مقلقة على الديمقراطية.
ومع تعرض حكومة سوناك إلى ضغوط متزايدة بسبب سياستها المتعلقة بترحيل اللاجئين إلى رواندا، انتقدت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ما سمته "تلاعباً بالنظام ضد الشعب البريطاني".
وفي غضون ذلك كانت سوق الرهن العقارية تشهد مزيداً من الاضطرابات مع اقتراب متوسط القروض ذات السعر الثابت لمدة خمسة أعوام من عتبة الستة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حزب العمال المعارض سارع إلى انتهاز حال الفوضى هذه ليصوب على رئيس الوزراء، فاتهم زعيمه السير كير ستارمر السيد سوناك بأنه ضعيف ويقود "حزباً منقسماً على ذاته، وغير قادر على تولي زمام الحكم".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة نرى أنها تتلكأ عن ذلك، وتخوض في جدالات تتعلق بسلوكات نوابها [فيما] العائلات هي التي تدفع الثمن".
ونبه نواب بارزون في حزب المحافظين رئيس الوزراء سوناك إلى أنه يتعين عليه الوفاء بتعهداته، بما فيها تلك المتعلقة بوضع حد لتدفق قوارب اللاجئين الصغيرة قبل الانتخابات العامة المقبلة، بعدما جاءت نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر يونيو (حزيران) الماضي كارثية بالنسبة إلى الحزب.
وقد وجهت مطرقة "محكمة الاستئناف" ضربة محتملة إلى خطة الترحيل إلى رواندا لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، عندما خلصت إلى أن تلك الدولة الأفريقية ليست بلداً آمناً.
إلا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك رد بأنه "يختلف اختلافاً جوهرياً" مع النتيجة، مؤكداً عزمه استئناف القرار أمام المحكمة العليا، وقال للناخبين "إن حكومتكم هي التي عليها أن تقرر من يأتي إلى هنا، وليس العصابات الإجرامية".
في غضون ذلك ستبقى الرحلات الجوية لترحيل اللاجئين معلقة في انتظار نتيجة الطعن، ولا تتوقع الحكومة عقد أية جلسة استماع في الموضوع حتى الخريف المقبل على أقرب تقدير.
وقبل ساعة واحدة فقط من إعلان الحكم المدوي أدرج تقرير دامغ أسماء سبعة نواب من حزب المحافظين ووزير راهن في حكومة ريشي سوناك، متهماً حلفاء بوريس جونسون بشن "حملة منسقة من التدخلات فرضت ضغوطاً غير مسبوقة"، على لجنة التحقيق التي كانت تنظر في ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان في ما يتعلق بـ "بارتي غيت" Partygate [فضيحة الحفلات في مقر رئاسة الوزراء التي خرقت قواعد إغلاق "كوفيد"].
وقالت اللجنة إن مجلس العموم يجب أن ينظر في ما إذا كان يمكن اعتبار تلك الهجمات ازدراء للبرلمان، وفي طبيعة الإجراءات الأخرى التي يتعين اتخاذها.
وكان بوريس جونسون استقال بطريقة دراماتيكية من عضويته في "مجلس العموم" البريطاني في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما أوصت اللجنة نفسها بتعليق مطول لعضويته بسبب إظهاره عدم احترام للبرلمان، ومحاولة تضليله مرات عدة في ما يتعلق بالتحقيق في حفلات "بارتي غيت".
لكن النتائج أثارت على الفور موجة أخرى من المواجهات الداخلية داخل حزب "المحافظين"، فقد ضاعفت نادين دوريس حليفة جونسون انتقاداتها قائلة عن اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء ينتمون إلى مختلف الأحزاب في البرلمان "إذا رغبت اللجنة في تجنب وصفها بأنها محكمة كنغر [محكمة صورية متحيزة وغير عادلة]، فعليها التوقف عن القفز كثيراً وتغيير مواقفها باستمرار".
وأضافت أنه يتعين عليهم "ارتداء سراويلهم الكبيرة [أي إظهار النضج وتحمل المسؤولية] والتوقف عن الشكوى واستخدام العبارات المؤذية".
أما بريندان كلارك سميث الذي علق سابقاً بأن اللجنة تستحق أن توصف بـ "جمهورية الموز"، فرأى أن النتائج طرحت "تساؤلات جدية حول حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي".
وفي السياق نفسه أعرب عضو آخر في حزب المحافظين، ورد ذكره في التقرير وهو اللورد كروداس، عن رأي مفاده أن اللجنة يجب أن "تقلل من تدخلها".
ويواجه رئيس الوزراء سوناك مطالبات باتخاذ إجراءات تقضي بإقالة اللورد غولدسميث وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي ورد ذكر اسمه أيضاً في التقرير، أو في الأقل إدانته.
لكن رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت 10" اختارت عدم توجيه انتقاد إلى أي من النواب الذين وردت أسماؤهم في التقرير.
وبرزت تحديات أخرى عندما واجهت وزيرة الداخلية السيدة سويلا برافرمان انتقادات من نواب في حزب المحافظين بسبب فشل الحزب في الوفاء بسياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وكان رئيس الوزراء طلب من الناخبين تقييم أدائه، بناء على التزامه بوقف تدفق القوارب الصغيرة من فرنسا.
النائب المحافظ آرون بيل قال للسيدة برافرمان "إن ناخبي في دائرة ’نيوكاسل أندر لايم‘ Newcastle-under-Lyme يتوقعون منّا أن نوقف عبور القوارب إلى البلاد".
وقال عضو بارز في البرلمان من حزب "المحافظين" لـ "اندبندنت" بأن الحزب يخاطر بفقدان دعم أولئك الذين أرادوا إرسال المهاجرين إلى رواندا، وفي الوقت نفسه، وبعزل وترك من يسمون بـ "المحافظين المهذبين" الذين يمقتون الفكرة.
من جهته، رأى تيم مونتغمري وهو مستشار محافظ سابق لرئاسة الوزراء، أنه حتى لو عاد السيد المسيح إلى الأرض وأصبح زعيماً للمحافظين، فسيظل الحزب "محكوماً عليه بالفشل في الانتخابات المقبلة".
وفي رد على ذلك انتقدت السيدة برافرمان ما سمتها "الإنسانية الزائفة" التي رأت أنها تعرقل الجهود المبذولة لمنع عبور المهاجرين "القنال الإنجليزي" إلى البر البريطاني.
وفي هذا الإطار طرح نواب "محافظون"، بمن فيهم الوزيران السابقان السير إدوارد لي ومارك فرانسوا، فكرة أن تسعى المملكة المتحدة إلى التنصل من "الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان" European Convention on Human Rights (ECHR) ، وذلك لتسهيل جهود ترحيل المهاجرين.
وقال مصدر حكومي إن "الحكومة البريطانية ملتزمة بالوفاء بأولوياتها الخمس المتمثلة في خفض التضخم في البلاد إلى النصف وتنمية الاقتصاد وخفض الديون وتقليص قوائم الانتظار ووقف عبور القوارب".
© The Independent
