ملخص
حزب المحافظين يحذر من أن قنبلة الرهن العقاري على وشك الانفجار
في اجتماعه الأخير، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد أن كشفت بيانات هذا الأسبوع عن تضخم عنيد بشكل مفاجئ.
ستؤدي هذه الخطوة إلى تراكم الألم على أصحاب القروض العقارية وستزيد من الضغط النزولي على أسعار المساكن.
يرفع القرار بالزيادة الثالث عشر على التوالي كلفة الاقتراض الرئيسة للبنوك التجارية في المملكة المتحدة إلى خمسة في المئة، وهي أعلى نسبة منذ أبريل (نيسان) 2008. وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في بيان، إن "الاقتصاد يعمل بشكل أفضل من المتوقع لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وعلينا التعامل معه".
وأضاف "نحن نعلم أن هذا أمر صعب، فكثير من الأشخاص الذين لديهم قروض عقارية أو قروض سيكونون قلقين بشكل مفهوم في شأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إليهم، لكن إذا لم نرفع أسعار الفائدة الآن، فقد يكون الوضع أسوأ في وقت لاحق... نحن ملتزمون إعادة التضخم إلى هدف اثنين في المئة وسنتخذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك".
زيادة شهرية حادة بفواتير الرهن العقاري
في الوقت نفسه تتوقع الأسواق المالية الآن أن يصل سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا إلى ستة في المئة مطلع العام المقبل - وهو مستوى لم نشهده منذ عقدين - في المعركة اليائسة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وهذه أخبار سيئة لأكثر من مليونين من حاملي الرهن العقاري في المملكة المتحدة، يستعدون لزيادة حادة في فواتير الرهن العقاري الشهرية عندما يضطرون إلى إعادة التمويل هذا العام والعام المقبل.
وقال النائب من حزب المحافظين الحاكم في البرلمان جيك بيري "الناس قلقون للغاية مما يوصف بأنه قنبلة رهن عقاري على وشك الانفجار"، فيما قال وزير المالية جيرمي هانت للمشرعين إنه سيجتمع مع كبار المقرضين هذا الأسبوع لمناقشة كيف يمكنهم دعم الأشخاص الذين يكافحون من أجل تحمل مدفوعات الرهن العقاري.
ومن المرجح أن تثبط معدلات الرهن العقاري المرتفعة إنفاق المستهلكين وتزيد من فرص حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق في المملكة المتحدة التي تمكنت حتى الآن من الهرب من الركود.
لم يكن لدى بنك إنجلترا خيار كبير سوى رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات رسمية حديثة أن التضخم ظل عالقاً عند 8.7 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، متحدياً التوقعات بحدوث انخفاض.
وفي مخالفة للاتجاه الذي شوهد في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستبعد كلفة الغذاء والطاقة المتقلبة وهو مقياس أفضل للاتجاه الأساسي في الأسعار - الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في 31 عاماً عند مستوى 7.1 في المئة.
وتزيد أرقام التضخم الأسوأ من المتوقع من الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد بتخفيض التضخم إلى النصف هذا العام إلى نحو خمسة في المئة كواحد من تعهداته الخمسة للناخبين.
أزمة الرهن العقاري التاريخية
يعد متوسط أجل استحقاق الرهون العقارية في المملكة المتحدة أقصر بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة، مع إصلاحات لمدة عامين وخمسة أعوام هي الأكثر شيوعاً، إذ اشترى عديد من حاملي الرهن العقاري منازلهم بسبب إعادة تمويل قروضهم هذا العام والعام المقبل عندما كانت أسعار الفائدة أقل بكثير وكانت معدلات الرهن العقاري أقرب إلى واحد في المئة أو اثنين في المئة.
وهذا الأسبوع ارتفعت كلفة متوسط الرهن العقاري لمدة عامين بمعدل ثابت أعلى من ستة في المئة، وهو أعلى مستوى منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لموقع مقارنة المنتجات المالية "موني فاكتس".
إذا بقيت المعدلات عند هذا المستوى، ستنفق الأسر ما يقرب من 280 جنيهاً استرلينياً (357 دولاراً) على الرهن العقاري كل شهر في المتوسط، مقارنة بما كانوا يدفعونه في مارس (آذار) 2022، وفقاً لمعهد الدراسات المالية، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة سيدفعون ما يقرب من 360 جنيهاً استرلينياً (459 دولاراً).
من المقرر أن تنتهي صلاحية قرابة 800 ألف قرض عقاري بسعر فائدة ثابت في النصف الثاني من العام، وفقاً لتقرير "يو كي فاينانس"، وسيتعين إعادة تمويل 1.6 مليون قرض عقاري آخر العام المقبل، وبمعدلات أعلى بكثير.
في تقرير حديث يقول كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن" سايمون بيتاواي إن "التحركات الأخيرة في أسعار الفائدة في السوق تشير إلى أن التوقعات السيئة للقائمين على الرهن العقاري في المملكة المتحدة قد ازدادت سوءاً... إذا تحركت أسعار الفائدة بما يتماشى مع التوقعات، فإن العائلات البريطانية مستعدة لمواجهة أزمة رهن عقاري طويلة الأمد وتاريخية".
أسعار المساكن نحو مزيد من الانخفاض
من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير في معدلات الرهن العقاري إلى الإضرار بالطلب على شراء المنازل، وفي النهاية أسعار المساكن. يقول رئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة في وكالة العقارات "نايت فرانك" توم بيل "حتى الآن لم تشهد سوق الإسكان تغيراً جوهرياً في السلوك، على رغم ارتفاع مستويات القلق".
فيما تتوقع "نايت فرانك" أن تنخفض أسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد بنسبة خمسة في المئة هذا العام وخمسة في المئة أخرى العام المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سيتم دعم سوق الإسكان من خلال زيادة الأجور والتي أصبحت في الواقع محركاً رئيساً للتضخم في المملكة المتحدة بالتالي أسعار الفائدة، إذ يقول بيل إن "نمو الأجور هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى تفاقم سوق الإسكان، لكنه سيخفف أيضاً من أي تراجع".
ومن العوامل المخففة الأخرى المدخرات التي جمعتها الأسر أثناء انتشار الوباء وحقيقة أن نسبة كبيرة من أصحاب المنازل يمتلكون مساكنهم بشكل مباشر، ومن المرجح أيضاً أن تمارس البنوك ضبط النفس والعمل مع المقترضين الذين يكافحون من أجل سداد المدفوعات.
وقال بيل "لا أعتقد أننا سنشهد موجة من حبس الرهن العقاري وإعادة الممتلكات، والتي يمكن أن تبدأ في تخفيض الأسعار بشكل أكثر قوة... سيكون هناك تحمل من البنوك".
فقط نحو 30 في المئة من الأسر في المملكة المتحدة لديها رهن عقاري، انخفاضاً من 40 في المئة في التسعينيات، وفقاً لشركة الأبحاث الاقتصادية "كابيتال إيكونوميكس". ويقول كبير الاقتصاديين العقاريين في "كابيتال إيكونوميكس"، أندرو ويشارت، إن هناك أيضاً تحولاً نحو القروض بشروط عمر 35 أو 40 عاماً، بدلاً من 25 عاماً، مما أدى إلى تخفيض أقساط الرهن العقاري الشهرية، وتوقع انخفاضاً بنسبة 12 في المئة بأسعار المساكن بين ذروتها في أغسطس (آب) 2022 و2024.
وأضاف "إذا كان لا بد من بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لترويض التضخم، فقد تنخفض أسعار المنازل بشكل أكثر حدة... إذا بقيت معدلات الرهن العقاري عند ستة في المئة لسنوات عدة، فمن المرجح أن ينخفض سعر المنزل بنسبة 25 في المئة".
