فرنسا تنافس على بناء "مفاعل نووي عالي القوة" في السعودية

أعلنت السعودية وفرنسا تدشين شراكة جديدة بينهما، شكلت الطاقة عموماً ركيزة أساسية فيها، خصوصاً النظيفة منها و"النووية" التي تسارع الرياض خطاها لتكون بين الرواد فيها، بعد أن ظلت لعقود قائدة سوق الطاقة الأحفورية.

يأتي ذلك في أعقاب لقاء جمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيرته الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، كشف الطرفان بعده في بيان مشترك عن ملامح شراكة، تكون الطاقة فيها "إحدى الركائز الأساسية على المدى الطويل"، وذلك ترجمة لمذكرة وقعت بين الطرفين فبراير (شباط) الماضي.

وأسفر الاجتماع الذي عقد في الرياض عن "اتفاق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

"مشروع مفاعل نووي عالي القوة"

وقالت الوزيرة الفرنسية إن باريس دخلت "المنافسة" الجارية حاليا للمشاركة في "مشروع مفاعل نووي عالي القوة"، مضيفة أن بلادها "تريد أن تكون جزءاً من هذه المنافسة ونظهر جودة الصناعة النووية الفرنسية لتلبية التوقعات السعودية".

وأوضح البيان أن الدولتين توليان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن التغير المناخي واتفاقية باريس الأهمية، بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

وأكدا أن "التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير كلفتها، أولويات استراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا".

وشاركت السفارة الفرنسية في الرياض صوراً لاجتماع الخبراء الفرنسيين في السعودية مع وزيرة الطاقة التي اعتبرت أن وجودها في البلاد "فرصة للتنويه بالصناعيين الفرنسيين في المملكة، والمكانة المهمة التي يشغلونها، لا سيما في المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقة المتجددة".

إلى ذلك تضمن الاتفاق بين الجانبين محاور عدة، إذ أكد تعزيز التعاون في مجال الكهرباء وتوليدها من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتقنيات أتمتة الشبكات.

ونص الاتفاق كذلك على التعاون في "تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الأسمنت والطيران والبحرية والبتروكيماويات وغيرها".

 وتسعى السعودية إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولدة من المصادر المنخفضة الانبعاثات، مستفيدة من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر المنخفضة الانبعاثات بكلفة تنافسية.

 وتمتلك البلاد الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي وأحواض الكربون، لتصدير الهيدروجين، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.

فرص اقتصادية وتجارية

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة مطولة لفرنسا بعد منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عقد فيها محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين في الجمهورية، نجم عنها توقيع 24 اتفاقية في مجالات مختلفة، تعزز بها نشاط أكثر من 110 شركات فرنسية تعمل في السعودية، إذ تعد باريس ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بواقع 16.38 مليار دولار.

ولا تخفي السعودية سعيها إلى تطوير برنامج نووي سلمي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أخيراً في مؤتمر مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده "تفضل جداً أن تكون الولايات المتحدة من بين مقدمي العروض في هذا البرنامج". وتعد فرنسا هي الأخرى من بين الدول الكبرى ذات القدرة الفائقة في مجال الطاقة النووية.

 وعاد البرنامج إلى الواجهة أخيراً بعد أن ذكر موقع "سيمافور" الأميركي أن السعودية اقترحت على واشنطن إنشاء مشروع مشترك بين البلدين لبناء برنامج نووي مدني تحت مسمى "أرامكو النووية"، تهدف من خلاله الرياض إلى تحقيق طموحاتها الاقتصادية من إنتاج الطاقة الذرية وتصديرها، وفي الوقت نفسه معالجة المخاوف الأميركية والدولية حيال انتشار الأسلحة النووية.

تطوير القطاع النووي في السعودية

وقالت بانييه روناشيه في مقابلة مع قناة العربية، إن بلادها تنظر إلى "الطاقة النووية" بوصفها عنصراً رئيساً بين مزيج الطاقة النظيفة، ولذلك تعمل على تطويرها في فرنسا، وتساعد الحلفاء على ذلك، في إشارة إلى الرياض، مضيفة أن محادثات المناخ تمثل "اللحظة المناسبة لتقييم مسارات كل منا"، مؤكدة في تصريحات لفرانس برس على هامش زيارتها السعودية أن "فرنسا تعمل على تحسين مسارها وتحث بالطبع جميع البلدان وخصوصا السعودية على ذلك".
وتعهدت السعودية اول مصدر للنفط في العالم في 2021 بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 على ابعد حد.
وأكدت الوزيرة الفرنسية قبل أن تغادر السعودية أن الأخيرة يمكن أن تلعب "دورا قياديا" في مؤتمر "كوب28"، في حين حضرت السبت اجتماعاً حول الهيدروجين. وصرحت في وقت لاحق بأن فرنسا حريصة على العمل مع المملكة في تطوير قطاع الطاقة النووية.