فيتو روسي ضد تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا عبر الحدود

استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لمنع صدور قرار يمدد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لتسعة أشهر، وذلك غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة دمشق.

وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية وعدد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية مدة عام، أصرت روسيا على تمديدها ستة أشهر فقط، واستخدمت الـ "فيتو" ضد حل وسط اقترحته سويسرا والبرازيل المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية تسعة أشهر.

وانتهت أمس الإثنين آلية الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا، بعدما فشل مجلس الأمن في التوصل إلى تصويت لتمديدها في هذه المرحلة.

وحاول أعضاء مجلس الأمن الـ15 منذ أيام إيجاد تفاهم لتمديد هذه الآلية، التي تسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا من دون الحصول على موافقة النظام السوري.

وقالت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الإثنين، إن التصويت الذي كان مقرراً الجمعة أرجئ إلى الإثنين ثم أجل مجدداً إلى صباح الثلاثاء.

وبما أن القوافل الإنسانية لا تعبر الحدود ليلاً، انتهت العمليات الإثنين وسط حالة من عدم اليقين. ومع فارق التوقيت، حتى لو كان التصويت إيجابياً صباح الثلاثاء في نيويورك، لا يمكن استئناف العمليات على الأرض صباح الثلاثاء.

"ورقة مساومة"

وفي وقت سابق مساء الإثنين قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز) "المفتاح هو إيجاد تفاهم". وأضافت "نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4.1 مليون سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة".

وكانت وودورد نددت قبل أيام باستخدام المساعدات الإنسانية "كورقة مساومة"، في اتهام يستهدف روسيا من دون تسميتها.

وتسمح الآلية التي أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا من دون الحصول على موافقة النظام السوري، الذي يندد من جهته بهذه الآلية ويعتبرها انتهاكاً لسيادته.

وشملت الآلية في البداية أربع نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط خصوصاً من موسكو حليفة النظام السوري بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وقلصت فترة استعماله إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، مما يعقد التخطيط للنشاطات الإنسانية.

خلاف في شأن المدة

وبحسب مصادر دبلوماسية عدة فإن القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل المكلفتان الملف ينص على تجديد التفويض لمدة عام، على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني.

لكن روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في يوليو 2022 لا تزال تصر على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.

وطرحت سويسرا والبرازيل الآن اقتراحاً مدته تسعة أشهر، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.

والأسبوع الماضي جدد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام في الأقل.

وقال غريفيث "إنه أمر لا يطاق بالنسبة إلى سكان الشمال الغربي والأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمروا بهذه التقلبات كل ستة أشهر"، مشيراً إلى أن وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة إلى وضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا تحسباً لإمكان عدم تمديد التفويض.

معبران آخران

وتقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للاستمرار بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال فبراير (شباط) المدمر.

وعلى رغم انتهاء صلاحية آلية الأمم المتحدة، في الأقل موقتاً، هناك معبران مفتوحان على رغم أنهما أقل استخداماً من باب الهوى.

وبعد الزلزال سمح رئيس النظام السوري بشار الأسد بفتح معبرين حدوديين آخرين، لكن التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف أغسطس (آب).

وقال مارتن غريفيث بعد لقائه الأسد في دمشق في نهاية يونيو (حزيران) "لديَّ آمال كبيرة في استمرار التجديد، ولا أرى أي سبب يمنع ذلك".

ومنذ زلزال السادس من فبراير مرت أكثر من 3700 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبر المعابر الثلاثة بحسب الأمم المتحدة، غالبيتها من معبر باب الهوى، بما فيها 79 شاحنة الإثنين.