مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدين كراهية الأديان

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء في جنيف قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية، على رغم أن دولا عدة اعتبرت أنه يعرض حرية التعبير للخطر.

وتم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي للمطالبة بتدابير جادة تسمح بتجريم انتهاك مقدسات مثل المصحف الشريف، وضمان ألا تكون حرية التعبير غطاء لارتكاب جرائم تحرض على الكراهية والعنف، وتناقض مقررات حقوق الإنسان المجمع عليها دولياً.

وحثت المنظمة على هذا القرار بعد أن أحرق سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد، يوم الـ 28 من يونيو (حزيران) الماضي صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في العاصمة ستوكهولم خلال يوم عيد الأضحى.

كراهية الأديان

وينص القرار على إدانة "أية دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن"، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

ووافق على القرار 28 عضواً في المجلس من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإسلامية والأفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء من التصويت وصوت 12 ضده، ومن ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما امتنعت بعض دول أميركا اللاتينية وبينها المكسيك وهندوراس من التصويت، معتبرة على غرار الدول الغربية أن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى إجماع.

وأعربت عدد من الدول الغربية خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد، وأكدت المكسيك قبل إعلان القرار أن "أي تعبير عن انتقاد الأديان لا يشكل في حد ذاته تحريضاً على العنف والتمييز".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التصويت ضد القرار، وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور "نأسف لاضطرارنا إلى التصويت ضد هذا النص غير المتوازن، لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة في شأن حرية التعبير"، فيما رأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أن القرار "نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة".

اجتماع جدة

وعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الأسبوع الماضي دعت إليه الحكومة السعودية بوصفها رئيس الدورة الحالية، لبحث الرد على الفعل الذي يراه المسلمون إهانة واستفزازاً وتعتبره دول غربية ضمن إطار حرية التعبير.

وفي هذا الصدد قال أمين التكتل الإسلامي الأكبر الذي يضم 57 دولة إن "أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة إلى النبي الكريم محمد والرموز الإسلامية ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية"، مشدداً على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي في شأن "التطبيق العاجل للقانون الدولي الذي يحظر بوضوح أية دعوة إلى الكراهية الدينية".