التضخم المرعب يقلص فجوة كلفة الإقراض بين الأسواق الناشئة والمتقدمة

فيما تتزايد حدة حالة عدم اليقين الاقتصادي مع استمرار البنوك المركزية عالمياً، في تشديد السياسة النقدية، كشفت بيانات حدية، عن تراجع الفجوة في تكاليف الاقتراض الحكومي بين الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2007، حيث يستعد المستثمرون لتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة في بعض الاقتصادات الناشئة الرئيسية مقابل المزيد من التشديد في الاقتصادات المتقدمة.

ووفق مذكرة بحثية حديثة لشركة "أليانز غلوبال إنفستورز"، فقد انخفض الفارق هذا الأسبوع إلى أقل من 2.9 نقطة مئوية، وهو الأدنى في 16 عاماً، ويشكل انخفاضاً من 4.8 نقطة قبل عام. وقال ريتشارد هاوس كبير مسؤولي الاستثمار لديون الأسواق الناشئة بالشركة: "كان هناك اختلاف كبير بين ديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية والأسواق المتقدمة هذا العام".

وأوضح، أن الأسواق الناشئة قامت بعمل جيد في التغلب على صدمة التضخم. وأضاف: "لست متأكداً إذا كان بإمكاني قول الشيء نفسه عن بعض البنوك المركزية الغربية". وتحركت البنوك المركزية في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية - المناطق التي تضم أفضل أسواق السندات أداءً في العالم هذا العام - بشكل أسرع لرفع أسعار الفائدة استجابة للضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه، حقق المؤشر القياسي للسندات الحكومية بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة التابع لشركة "جي بي مورغان" والذي يراقبه المستثمرون عن كثب، عائداً إجمالياً بنسبة 7.5 في المئة سنوياً حتى الآن. وجاء ذلك بدعم كبير من المؤشر الفرعي لأميركا اللاتينية، الذي ارتفع بنسبة 21 في المئة، وأوروبا الوسطى والشرقية التي زاد مؤشرها بنسبة 11 في المئة.

الديون السيادية تتخطى 92 تريليون دولار

ومنذ جائحة كورونا، تواصل الحكومات توسعها في الاقتراض الخارجي لسد الفجوات التمويلية الضخمة لمواجهة توسع العجوزات التي أسفرت عن تحقيق أرقام قياسية على مستوى الديون. وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع الديون السيادية عالمياً لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 92 تريليون دولار خلال عام 2022 مع اقتراض الدول لمواجهة الأزمات، مثل جائحة كورونا أو ارتفاعات الأسعار التي تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، صدر قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، فقد زاد الدين المحلي والخارجي في جميع أنحاء العالم بأكثر من خمسة أمثال خلال العقدين الماضيين، متجاوزاً معدل النمو الاقتصادي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أمثال فقط منذ عام 2002.

وفي تعليقه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "قد يبدو أن الأسواق لا تعاني، لكن الناس يعانون، حيث تضطر بعض أفقر البلدان في العالم إلى الاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها". ووجد التقرير، أن بلداناً أفريقية يعيش فيها نحو 3.3 مليار شخص، تجاوزت نفقات خدمة الديون فيها الإنفاق على التعليم أو الصحة.

وأوضح، أن البلدان النامية تمثل ما يقرب من 30 في المئة من الدين العام العالمي، مع استحواذ الصين والهند والبرازيل على 70 في المئة من حصة تلك البلدان من الديون. ويمثل الدائنون من القطاع الخاص، مثل حملة السندات والبنوك، نحو 62 في المئة من إجمالي الدين العام الخارجي للبلدان النامية. وأشار التقرير، إلى أن الديون تحولت إلى عبء كبير على البلدان النامية بسبب محدودية الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض قيمة العملة، والنمو الاقتصادي البطيء.

زيادة قياسية في ديون الأسواق الناشئة

كان معهد التمويل الدولي، قد كشف في تقرير حديث، أن 75 في المئة من الأسواق الناشئة شهد زيادة في مستويات الديون من حيث القيمة الدولارية في الربع الأول، حيث تجاوز الرقم الإجمالي أكثر من 100 تريليون دولار للمرة الأولى. وأظهرت البيانات أن الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا سجلت أكبر الزيادات. وقد استفاد بعض الأسواق الناشئة الكبرى من الضعف النسبي للدولار، الأمر الذي جذب المستثمرين إلى ديونهم بالعملة المحلية.

لكن بالنسبة للآخرين، كان الوصول إلى الأسواق أصعب أو كان معدوماً سواء بسبب فروق أسعار ضيقة مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة أو ارتفاع تكاليف الاقتراض بسرعة. وقال المعهد، إنه "مع تضاؤل فرق أسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة والأسواق الناضجة، أصبحت ديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب".

وأوضح، أن مؤشر الديون في جميع أنحاء العالم ارتفع في الربع الأول إلى ما يقرب من 305 تريليونات دولار، وأن التكلفة المتزايدة لخدمة هذا الدين تثير القلق بشأن الرافعة المالية للنظام المالي. وأشار إلى أن الدين العالمي ارتفع بمقدار 8.3 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2022 إلى 304.9 تريليون دولار، وهو الأعلى منذ الربع الأول من العام الماضي والثاني، وما يمثل أعلى قراءة ربع سنوية على الإطلاق.

وذكر معهد التمويل الدولي، أن الدين العالمي الآن أعلى بمقدار 45 تريليون دولار من مستواه السابق للوباء ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة بسرعة". وأشار إلى أنه بعد بلوغ الذروة بالقرب من 360 في المئة خلال عام 2021، استقرت نسبة الدين إلى الناتج عند حوالى 335 في المئة، فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا.