يجب أن تأخذ بريطانيا حجم التهديد الذي تمثله بكين على محمل الجد

صدر أخيراً يوم الخميس أحدث تقرير لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية عن الصين، بعد أشهر منعت خلالها الحكومة نشره.

لقد ساورني الشك في أن الحكومة كانت تعلم أن التقرير سينتقد سياسة بريطانيا تجاه بكين، ولكن حتى أنا فوجئت بحجم التوبيخ، فحالما نفتح الصفحة الأولى من التقرير سنجد رئيس اللجنة يقول "أعتقد أن الصين تمثل خطراً على نطاق واسع جداً".

ويذكر التقرير أن الشهود المستقلين للجنة يدينون بشدة سياسة الحكومة في شأن الصين. "لقد أوضحوا... أن [الحكومة] ليس لديها أي استراتيجية في شأن الصين، ناهيك بوجود استراتيجية فعالة".

ومع ذلك، هناك المزيد – أكثر بكثير – مما يجب أن يكون قراءة تأديبية لكل من وزارة الخارجية ورقم 10. ويخلص المجلس إلى أن الحكومة فضلت لفترة طويلة جداً، وبقدر كبير، المصالح الاقتصادية على التهديد الضخم والمتنامي الذي تشكله الصين بالنسبة إلينا.

في الواقع، أصبحت بريطانيا تعتمد اعتماداً خطراً على الصين في جميع قطاعات حياتنا الخاصة والتجارية – من البطاريات والسيارات الكهربائية إلى الهواتف والمواد الأرضية النادرة التي تعتمد عليها حياتنا. وينعكس هذا في جميع أنحاء تقرير لجنة الاستخبارات والأمن.

يشير تقرير اللجنة إلى تأثير الصين المضر الظاهر على الأمن القومي من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج الاقتصادي، فضلاً عن اعتماد جامعاتنا المطلق على الطلاب الصينيين. وبحسب ما تشير إليه اللجنة فإن عدد الطلبة الصينيين أكثر بخمسة أضعاف من عدد الطلاب الأجانب من أي بلد آخر. وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تجاهل الجامعات بنحو متكرر لانتقاد السلوك الوحشي للصين خوفاً من إغضاب بكين. ومع ذلك، عندما تطلعت الأوساط الأكاديمية إلى الحكومة للحصول على المساعدة، لم تجد أي جهة اتصال في الحكومة للمساعدة.

لقد فرضت الصين عقوبات عليّ منذ أكثر من عامين، إلى جانب ستة من زملائي البرلمانيين. وهم لم يعاقبونا كأفراد فحسب، بل أيضاً شملت عقوباتهم جميع الأفراد المباشرين لعائلاتنا. عندما تكره الصين شخصاً ما فإنها لا تدخر جهداً في محاصرته.

في ذلك الوقت، كنت أنا وآخرون قد أنشأناً "التحالف البرلماني الدولي في شأن الصين" Interparliamentary Alliance on China (IPAC). وقد شارك فيه مشاركون من 30 دولة وكان له رؤساء مشاركون من اليسار واليمين السياسيين. من اليابان إلى الولايات المتحدة الأميركية، ما يوحدنا جميعاً هو قلقنا المتزايد من أن الصين تشكل تهديداً خطراً للعالم الحر.

في تلك الأيام الأولى، من خلال التحالف البرلماني الدولي في شأن الصين، وعبر الاستناد إلى الوثائق الصينية الرسمية، كان في وسعنا القول إن الصين كانت ترتكب إبادة جماعية في حق الإيغور، وهي أقلية مسلمة في غرب الصين. ولم يمض وقت طويل بعدها حتى فرضت عقوبات علينا.

لهذا السبب كنا ندعو إلى تغيير في سياسة الحكومة. في نهاية المطاف، اعتاد رئيس الوزراء أن يتحدث عن الصين باعتبارها أكبر تهديد منهجي نواجهه في الغرب. وقد تغير ذلك الآن إلى تحدٍ أشبه نقطة تحول من المفترض أن نواجهه ببراغماتية قوية.

يظهر تقرير لجنة الاستخبارات والأمن بما لا يدع مجالاً للشك أن الصين في عهد الرئيس شي ملتزمة مسار التوسع والهيمنة العالمية. هذا، من بلد يمارس العمل القسري (السخرة)، والإبادة الجماعية للإيغور، ويهاجم الكنائس المسيحية، ولا يحترم الاتفاق الصيني البريطاني في شأن هونغ كونغ، ويهدد الآن ويعتقل نشطاء الديمقراطية مثل جيمي لاي، المواطن البريطاني الشجاع الذي يقبع الآن في السجن في هونغ كونغ، ربما لبقية حياته. وهم الآن يهددون أراضي تايوان، الجارة المسالمة.

أوصي أي شخص مهتم بقراءة هذا التقرير. إنه بمثابة صفارة إنذار لنا بعدم تكرار أخطاء الثلاثينيات، أو الخطوات التي أدت إلى الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا.

بالتأكيد يجب أن نتعلم جميعاً التعامل مع الدول الاستبدادية على أساس ما هي عليه وليس ما نتمنى أن تكون عليه. تشكل الصين تهديداً خطراً لنا وللطريقة التي نعيش بها حياتنا، وقد حان الوقت لوصفها على هذا النحو. نحمد الله على أن هذا التقرير قد فعل ذلك، من أجلنا جميعاً.