ملخص
اعتبر رئيس هيئة التفتيش العامة أن منفذي القانون لا يحتاجون إلى أوامر من السلطة القضائية ويمكنهم التصرف مباشرة في حال عدم الالتزام بالحجاب
بعد انتشار مقاطع الفيديو وتقارير عدة من الداخل الإيراني حول عودة دوريات "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي نشر دوريات وقوات "شرطة الأخلاق" في كل أنحاء البلاد بهدف تنفيذ "المهمات والتعامل مع الأشخاص الذين يصرون على مخالفة أعراف المجتمع الإيراني".
وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية إن السبب الرئيس لعودة شرطة الأخلاق، هو "مطالبة المواطنين والجماعات والمؤسسات الاجتماعية، ورغبة رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية".
تزامن هذا الإجراء مع عديد من الإجراءات الحكومية خلال الأشهر الماضية، ومنها إيقاف وطرد الطلاب من الجامعات وإغلاق المحال التجارية وغيرها من الإجراءات الأخرى، لكن على رغم هذا كله لم تستطع السلطات الحكومية أن تمنع اتساع موجة رفض الحجاب الإلزامي في البلاد.
وفي الوقت ذاته، ومع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني، التي اعتقلت على يد شرطة الأخلاق، فإن إعادة نشر هذه الدوريات في شوارع المدن يمكن أن يثير كثيراً من الحساسيات على مستوى البلاد.
وبحسب تقرير للإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شكر المتحدث باسم الشرطة منتظر المهدي، النساء اللاتي من خلال ارتدائهن الحجاب يجلبن "السلام النفسي للمجتمع". وأعلن أنه "ابتداء من اليوم، ستقوم شرطة الأخلاق، وعبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللاتي للأسف لا يطعن الأوامر ويواصلن عصيان قواعد ارتداء الملابس خارج عرف المجتمع. ومن لم يطيعوا أوامر الشرطة، فستتم إحالتهم إلى القضاء".
وكان رئيس هيئة التفتيش العامة، ذبيح الله خداييان، ادعى الأسبوع الماضي، أن منفذي القانون لا يحتاجون إلى أوامر من السلطة القضائية ويمكنهم التصرف مباشرة في حال عدم الالتزام بالحجاب من الناس.
وفي إشارة إلى مواد القانون المتعلقة بالحجاب، قال رئيس هيئة التفتيش العامة، "إن القانون المعمول به حالياً بشأن مراعاة العفة والحجاب في البلاد، حدد أن عدم ارتداء الحجاب في الأماكن وفي الطرق العامة بأنه جريمة واضحة. وفي مثل هذه القضايا، فإن واجبات منفذي القانون والسلطة القضائية واضحة تماماً". وفي الأيام القليلة الماضية، أثار انتشار مقطع فيديو لفتاة تتعرض للضرب في حي كيشا من قوات "شرطة الأخلاق"، وإجبارها على أن تركب سيارة الشرطة، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الفتاة في هذا المقطع، تصرخ بصوت عال طلباً للمساعدة من المارة. وأضاف المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه "يتوقع أن الجميع، وبخاصة الفتيات الإيرانيات اللاتي يعتمد مستقبل البلاد على وجودهن، سيساعدون من خلال الحفاظ على قدسية الحجاب في التماسك الاجتماعي والسلامة العامة في البلاد حتى تتيح الفرصة لمنفذي القانون تقديم مزيد من الخدمات في مهماتهم الشرطية العديدة والحيوية الأخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا السياق، كان النائب الأول للسلطة القضائية محمد مصدق كهنموئي، أعطى يوم السبت الماضي، الضوء الأخضر لقوات الشرطة لقمع النساء وبدعم من القضاء. وشدد على ضرورة تعامل القضاء والشرطة مع منتهكي الحجاب بطريقة "ممنهجة ومدروسة وعدائية". وأضاف "يجب الاهتمام بالمحافظة على قوة الشرطة، ومن واجبات السلطة القضائية دعم الشرطة وقواتها".
واعتبر النائب الأول للسلطة القضائية أن خلع الحجاب هو نتيجة لما يقوم به "العدو"، مخاطباً من لا يلتزمون بالحجاب بأن "أعداد الراغبين في العناد قليل جداً، وهذا أحد مخططات العدو، الذي من خلال إنفاق الأموال والدعاية المضادة، ينوي الوقوف ضد قيمنا الدينية".
كما أعلن ممثل مدينة همدان وفامنين في مجلس النواب الإيراني، معارضته لإعادة تشغيل شرطة الأخلاق من جديد، قائلاً "لا أرى هناك جدوى من العودة لفترة دوريات الإرشاد (شرطة الأخلاق). ويجب علينا أن نتعامل مع غير المحجبات بأساليب حديثة وجديدة. اليوم هناك عديد من الطرق البديلة للامتثال للقانون والقواعد الاجتماعية في العالم. وبرأيي، يجب أن نستخدم الأساليب التي تستخدم في العالم للتعامل مع من لا يلتزم بالقواعد والقوانين".
وتشير تقارير من الداخل الإيراني إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، شوهدت سيارات شرطة الأخلاق تجوب الشوارع وفي الساحات المزدحمة، وأن بعضاً من قوات الشرطة يجوبون الشوارع سيراً على الأقدام وقاموا بإزعاج النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي.
واللافت في الموضوع ومقارنة بالماضي، فإن سيارات شرطة الأخلاق التي عادة ما تقف في الساحات والشوارع المزدحمة، تغير لونها إلى الأبيض ولم يكتب عليها شرطة الأخلاق.
يذكر أنه وفي أعقاب الاحتجاجات واشتباكات العام الماضي، التي بدأت مع زيادة دوريات شرطة الأخلاق إثر مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في مركز الشرطة، منع النظام الإيراني دوريات تلك الشرطة أن تنزل إلى الشوارع في البلاد. إلا أنه وبعد مرور 10 أشهر على تلك الحوادث واقتراب الذكرى السنوية لمقتل أميني، يجب أن ننتظر إذا ما هذا الإجراء الحكومي سيؤدي إلى إشعال غضب الشارع من جديد، أو تتراجع الحكومة عن إعادة تشغيل دوريات شرطة الأخلاق نتيجة لمقاومة المواطنين.
