ملخص
من المستبعد بقاء غابريال أتال رئيس الوزراء الحالي في رئاسة الحكومة الفرنسية بعد الفشل في الانتخابات الأوروبية والنتائج السيئة المتوقعة في الانتخابات التشريعية.
لا صوت يعلو في باريس حالياً عن مناقشة السيناريوهات المحتملة لما بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، ما بين غالبية مطلقة وحكومة أقلية وحكومة خبراء، فيما يبقى السؤال مطروحاً عمن سيكون رئيس الوزراء المقبل ومتى سيتولى مهماته؟
تقول المتخصصة في الدستور الفرنسي من جامعة روان، آن شارلين بيزينا "ثمة أمران واضحان لن يكون بالإمكان في أي من الأحوال حل الجمعية الوطنية بتشكيلتها التي ستظهر في السابع من يوليو (تموز) الجاري، قبل التاسع من يونيو (حزيران) 2025، حتى في حال جرت انتخابات رئاسية جديدة، ومن جهة أخرى لا يمكن للبلاد أن تجد نفسها من دون حكومة عملاً بمبدأ استمرارية الدولة".
عدا ذلك ثمة سيناريوهات محتملة عدة، وأولها سيناريو الغالبية المطلقة (289 نائباً في الأقل) للتجمع الوطني (يمين متطرف)، وتغير الوضع حسابياً على ضوء الانسحابات الكثيرة، لكن معرفة بأية نسبة سيتبع الناخبون "الجبهة الجمهورية" عند الإدلاء بأصواتهم يبقى أمراً في غاية الصعوبة.
وثمة خيار آخر هو غالبية نسبية للتجمع الوطني:
- مريحة (نحو 270 مقعداً)، ما قد يسمح لجوردان بارديلا (رئيس الحزب) بالبحث عن دعم في صفوف الجمهوريين (يمين) وأن يصبح رئيساً للوزراء من غير أن يخشى أن تطيح حكومته مذكرة بحجب الثقة في الجمعية.
- محدودة (نحو 250 مقعداً)، وهو سيناريو عرفته أخيراً إليزابيت بورن (رئيسة الوزراء المنبثقة عن الغالبية النسبية الرئاسية بين 2022 ومطلع 2024).
- ضعيفة (نحو 220 مقعداً) مع شرعية تكاد تكون مماثلة لأحزاب المعارضة التي سيتكون حجمها قريباً من التجمع الوطني".
هنا تقول آن شارلين بيزينا، "لا تفرض المادة الثامنة من الدستور أي شيء على رئيس الجمهورية، لا سيما في ما يتعلق بمهلة لتعيين رئيس الحكومة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حال الغالبية المطلقة، قد يقبل جوردان بارديلا منصب رئيس الوزراء فقط بعد الاستحقاق الحاسم المتعلق بدورة باريس للألعاب الأولمبية بين الـ26 من يوليو الجاري والـ11 من أغسطس (آب) المقبل.
في المقابل، أكد أنه في حال لم يكن حزبه قريباً جداً من 289 مقعداً، سيختار عدم تولي رئاسة الحكومة، مما سيشكل سابقة في الجمهورية الخامسة.
هل يمكن أن يبدل رأيه حتى لا يثير استياء ناخبيه، فيشكل حكومة وينتظر أن تسقطها مذكرة بحجب الثقة ليثبت بذلك للناخبين أنه يتم منعه من التحرك على رغم عزمه على ذلك؟
في حال أعلن رفضه، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، سيتعين عندها البحث عن شخصية أخرى لتولي منصب رئيس الوزراء.
إطاحة أتال
وتستبعد بيزينا أن يبقى غابريال أتال (رئيس الوزراء الحالي) في رئاسة الحكومة بعد الفشل في الانتخابات الأوروبية والنتائج السيئة المتوقعة في الانتخابات التشريعية، وقد يقدم أتال استقالته عملاً بالتقليد الجمهوري اعتباراً من مساء السابع من يوليو الجاري.
لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير ملزم قبولها على الفور، وقد ينتظر انقضاء دورة الألعاب الأولمبية، ففي عام 2022، مضى شهر تقريباً بين استقالة جان كاستيكس ووصول إليزابيت بورن.
ما البديل؟
وإذا رفض جوردان بارديلا رئاسة الحكومة الفرنسية، ثمة احتمالان، الأول قيام حكومة وحدة وطنية تجمع المعسكر الماكروني وقسماً من الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) واليمين الجمهوري.
هذا السيناريو يبدو معقداً، فهذا الائتلاف المتنافر الذي سيتشكل من دون فرنسا الأبية (يسار راديكالي، أحد أبرز مكونات الجبهة الشعبية الجديدة لكنه مرفوض من التكتل الوسطي ويرفض هو نفسه الدخول في ائتلاف مع الماكرونيين)، لن يكون مسلحاً بما يكفي للصمود بوجه مذكرة حجب ثقة.
ثم من الصعب لشخصيات على هذا القدر من التناقض مثل الجمهوري أوليفييه مارليكس والبيئية ساندرين روسو، أن تتفق ولو على برنامج بالحد الأدنى.
وأمثلة الائتلافات لدى جيراننا الأوروبيين (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وغيرها) خادعة، فمعظم الانتخابات التشريعية في هذه الدول تجري بالاقتراع النسبي الذي يسمح بالتعبير بصورة أفضل عن إرادة الناخبين، نحن في فرنسا في وضع مختلف تماماً، لدينا اقتراع بالأكثرية بدورتين، وهو نظام يغربل ولا يشجع التوافق.
وثمة فرضية أخرى هي تشكيل حكومة خبراء تستمر حتى الانتخابات التشريعية المقبلة، وتلتزم مختلف القوى السياسية عدم إطاحتها، خبراء (خبراء اقتصاد وموظفون كبار ودبلوماسيون...) يكونون بدورهم تحت سلطة شخصية موضع إجماع في ماتينيون، والهدف هو طمأنة المستثمرين والأسواق المالية وشركائنا.
ويقتصر مجال عمل (مثل هذه الحكومة) على الحد الأدنى الضروري حصراً، دفع رواتب موظفي الدولة وخصخصة الموارد الضرورية للإدارات وجمع الأموال حتى تتمكن فرنسا من تمويل نفسها.
في إيطاليا مثلاً، تم تشكيل حكومتي (خبراء) برئاسة ماريو مونتي (2011-2013) وماريو دراغي (2021-2022) لمحاولة خفض المستوى الحرج للدين الإيطالي، وبعد ذلك وصلت جورجيا ميلوني إلى السلطة.
