ملخص
حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال الـ20 عاماً الأخيرة ارتفع من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار
يعد "الاقتصاد" هو العنوان الأبرز لجولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأولى بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في مايو (أيار) الماضي، في ثلاث دول خليجية، والتي تبدأ اليوم الإثنين بالسعودية، لا سيما أنها تأتي متزامنة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده بعد انهيار "الليرة" وانخفاض سعر صرفها لمستويات قياسية أمام الدولار.
هذا ما أكده أردوغان في المؤتمر الصحافي، الذي عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل انطلاق جولته الخليجية بساعات قليلة، وقال إن "العلاقات مع الدول الخليجية تشهد تطوراً"، وإن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية مع السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة المقبلة سيكون على أولوية أجندته.
ويأمل أردوغان في أن توفر العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والسعودية مساحة للتعاون الاقتصادي الواسع، وأفاد بأن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال الـ20 عاماً الأخيرة ارتفع من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار.
وأضاف الرئيس التركي أن "الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيق بين تركيا والدول الخليجية".
التركيز على الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في جولة أردوغان كمحور رئيس للمباحثات التي سيجريها مع قادة الدول الخليجية الثلاث أشارت إليه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أمس الأحد في بيانها.
وأوضحت الرئاسة التركية أن أجندة زيارة أردوغان تحمل بين طياتها مباحثات في أبعاد العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، إضافة إلى مناقشات عن التعاون بين بلاده والدول الخليجية في مختلف القطاعات، ومن أبرزها الاستثمار والاقتصاد.
نقطة تحول
على رغم التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية خلال جولة الرئيس التركي، فإنه من المتوقع أن تتناول أيضاً مباحثات في عدد من المجالات الأخرى، فبحسب أستاذ العلاقات الدولية بمركز ابن خلدون في جامعة قطر علي باكير، فإن الزيارة تأتي في سياق تمتين العلاقات التركية الخليجية والدفع بها قدماً إلى الأمام على المستويات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية، لا سيما أنها تأتي بعد تطبيع كامل للعلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية.
ويعتقد باكير أن "نشهد مرحلة انتقال من التطبيع إلى توثيق التعاون والدفع به خطوة إلى الأمام، وستركز الزيارة على المكاسب المشتركة لجميع الأطراف في ما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة".
بعيداً من الاقتصاد
ولفت باكير إلى أن أجندة الزيارات للرئيس التركي لن تتوقف على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحسب، بل ستشمل كذلك مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التي تصب في مصلحة الجميع، وقال "ستشمل الزيارة أيضاً مناقشة تعاون أكبر على المستويين الدفاعي والأمني، وأعتقد أنها ستعزز موقف كل من تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الإقليمي والدولي".
ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن جولة الرئيس التركي للدول الخليجية الثلاث ستكون بمثابة نقطة تحول في العلاقات التركية العربية بوجه العموم و"ستنتقل العلاقات إلى مستوى أكثر تطوراً ونضجاً".
مخرجات الزيارة
في شأن مخرجات زيارة الرئيس التركي للرياض، أشار المحلل السياسي إلى أن السعودية لديها كثير من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المربحة في تركيا، كما أن لديها عديداً من المشاريع المحلية العملاقة ضمن رؤية 2030، فمن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاتفاقيات في عدد من المجالات ومنها المجال العقاري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن تركيا اليوم في حاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الخارجية، وهو ما صرح به أردوغان الذي يأمل في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية لبلاده.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير لوكالة "رويترز" إلى أن تركيا تتوقع أن تضخ كل من قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في البداية، و30 مليار دولار إجمالاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في أعقاب زيارة أردوغان للدول الثلاث.
ثلاثة منتديات أعمال
في الصدد ذاته، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، على هامش منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي عقد في إسطنبول أخيراً، إن "بلاده أطلقت مع مجلس التعاون الخليجي مباحثات استكشافية في مايو (أيار) الماضي بهدف توقيع اتفاقية تجارة حرة"، بحسب وكالة "الأناضول".
وبحسب المعلن في جدول الزيارة سينظم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ثلاثة منتديات أعمال في كل من السعودية وقطر والإمارات، بمشاركة أردوغان كجزء من جولته الخليجية.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك إن "هناك اهتماماً بين رجال الأعمال بأنشطة المنتديات المزمع إنشاؤها في دول الخليج، لا سيما أن هذه المنتديات تخلق فرصاً قيمة للتعاون بين رجال الأعمال الأتراك والخليجيين".
وتوقع أولباك أن تتضمن الجولة عقد جملة من الاجتماعات المثمرة. وأضاف "نتوقع أن يتم التفاوض أيضاً على اتفاقيات تعاون بمليارات الدولارات في قطاعات مثل المقاولات والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والصحة والغذاء والزراعة والنقل والتمويل".
يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في إسطنبول الأسبوع الماضي شهد التوقيع على 16 اتفاقية تعاون بين الجانبين.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي بحسب وكالة "الأناضول".
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وأنقرة تتطور يومياً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار خلال 2022، في حين كان حجمه 3.7 مليار في 2021، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
وكان حجم التبادل التجاري بلغ 4.96 مليار دولار في 2018، من 4.85 مليار دولار عام 2017، بينما بلغ في 2016 نحو 5.01 مليار دولار، و5.6 مليار دولار في 2015.
