الأسرة المالكة البريطانية تنجر إلى خلافات عنصرية

علمت "اندبندنت" أن العائلة الملكية في بريطانيا انجرت إلى جدل عرقي في شأن استخدام الكلمة العنصرية "نيغرو" (زنجي)، بعد العثور على عشرات الإشارات إلى هذا المصطلح العدواني في وثائق رسمية.

هذا وتضمن دليل نشرته "المجموعة الملكية للعائلة البريطانية الحاكمة" Royal Collection Trust (RCT)، لقطع مختارة من الأحجار الكريمة والمجوهرات التي تعود لـ"المجموعة الملكية"، على أكثر من 40 إشارة إلى مصطلحات عنصرية مسيئة.

الوثيقة التي تحمل عنوان "جواهر وأحجار كريمة قديمة وحديثة" Ancient and Modern Gems and Jewels، كانت نشرتها "مشاريع المجموعة الملكية المحدودة" Royal Collection Enterprises Limited في عام 2008. وظلت على موقعها الإلكتروني منذ ذلك الحين، ولم يجر حذفها إلا يوم الخميس، بعدما قامت "اندبندنت" بالإشارة إليها.

ويأتي هذا التطور الأخير بعدما كنا كشفنا الأسبوع الماضي عن وجود إهانات عنصرية مسيئة ضمن وثائق حكومية بريطانية.

أدرج هذا المصطلح في تقرير صادر عن "مكتب الأرصاد الجوية" Met Office، وكذلك في دليل إرشادات "وزارة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية" الذي يستخدمه الأطباء لتقييم المطالبات بالحصول على دعم مالي. وكان الافتراء موجوداً أيضاً في قسم التعليقات في صفحة على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة منذ عام 2015.

هذه الاكتشافات دفعت بالمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى التنديد بالمصطلح المستخدم، واصفاً إياه بأنه "مهين وغير لائق".

وفي أحدث الأمثلة، تشير المصطلحات المسيئة في الغالب إلى الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي صوروا في الجواهر. وأدرجت تلك الكلمات أيضاً في عدد من أسماء القطع التي تتضمنها المجموعة.

كما وصفت أحد البروشات بالعبارات الآتية: "إلى اليمين، صورة جانبية تظهر ثلاثة أرباع الوجه لرأس "زنجي"، مع حلق من اللؤلؤ. هذا النوع من رأس "الزنجي" يوجد على عدد من الأحجار الكريمة التي تعود إلى القرن الـ16".

قطعة أخرى تصور شخصاً أبيض أرفق بها هذا الوصف والذم: "على رغم استخدام الطبقات الداكنة من الحجر للمظهر الجانبي، فإن الميزات ليست ’زنجية‘".

تتضمن الوثيقة إهانات عنصرية في وصفها لقطع أثرية (مؤسسة المجموعة الملكية)

متحدث باسم "مؤسسة المجموعة الملكية" أوضح أن وثائق المجموعة هي "قيد المراجعة" باستمرار.

وتعد هذه المؤسسة من الإدارات الخمس التابعة للأسرة الملكية في بريطانيا، وتتولى مسؤولية إدارة "المجموعة الملكية" والحفاظ عليها، وهي أكبر مجموعة فنية خاصة في العالم، ويحتفظ بها الملك تشارلز نيابة عن الأمة. المؤسسة تقوم إضافة إلى ذلك، ببيع تذاكر الجولات في المساكن الرسمية للملك، بما فيها: قصر باكينغهام، وقلعة ويندسور، وقصر "هوليرود هاوس" في ادنبره.

الجدل العرقي هذا يعد الأحدث الذي يطاول العائلة الملكية. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واجهت العائلة احتجاجاً عاماً وإحراجاً بعد قيام وصيفة الملكة الراحلة، سوزان هاسي، بطرح سؤال أكثر من مرة، على الرئيسة التنفيذية لمنظمة خيرية بريطانية سوداء، مستفسرة عن "أي جزء من أفريقيا" تنتمي إليه، وذلك خلال حفلة استقبال أقيمت في قصر باكنغهام.

الليدي سوزان التي استقالت من وظيفتها، التقت في وقت لاحق في المقر الإداري للشؤون الملكية السيدة نغوزي فولاني مؤسسة جمعية "سيستا سبيس" Sistah Space الخيرية (التي تقدم الدعم للنساء من أصول أفريقية اللاتي يتعرضن للعنف الأسري)، وقدمت اعتذاراً لها.

بعض القطع في المجموعة الملكية تحتوي على أسماء تتضمن مصطلحات عنصرية (مؤسسة المجموعة الملكية)

يشار إلى أن دوقة ساسيكس (ميغان ماركل) - وهي أول شخص من أصول عرقية مختلطة تتزوج من أحد كبار أفراد العائلة الملكي البريطانية منذ قرون - كانت زعمت في عام 2021 أن أحد أفراد العائلة - ليست الملكة الراحلة (إليزابيث الثانية) ولا دوق إدنبره [الأمير فيليب] - سأل الأمير هاري عن مدى اللون الداكن المحتمل لبشرة ابنهما الأمير آرتشي، قبل ولادته.

الملكة الراحلة أصدرت في حينه بياناً قالت فيه، إن "القضايا المثارة ستعالج بشكل خاص على مستوى عائلي"، وأشارت إلى أنه "قد يكون هناك اختلاف في بعض وجهات النظر".

بعد ذلك، اضطر الأمير ويليام أيضاً إلى نفي مزاعم عن أن العائلة المالكة تتسم بالعنصرية، وذلك بعد المقابلة التلفزيونية التي أجرتها أوبرا وينفري معه ومع زوجته ميغان، التي جرى خلالها توجيه تلك الاتهامات.

وكانت المصطلحات العنصرية - مثل كلمة "زنجي" - جرى استخدامها بشكل عرضي وبمعنى غير ازدرائي طوال أعوام القرن الـ20، في دول كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي القرون الـ17 والـ18 والـ19، استخدمت تعابير من هذا النوع في إطار وصفي، مثل "أفارقة" و"عبيد"، وذلك في إشارة إلى العبيد من أصول أفريقية. ومع ذلك، في العصر الحديث، يعد استخدام هذه المصطلحات بشكل عام، عنصرياً.

كيم جونسون، البرلمانية من حزب "العمال" المعارض - وهي عضو في المجموعة البرلمانية المعنية بمسألة الأعراق، والمؤلفة من جميع الأحزاب البريطانية - رأت أن "هناك من سيقول إن استخدام مثل هذه المصطلحات هو غير ضار، وإنها تشكل انعكاساً دقيقاً لحقبة ماضية. لكن كل شخص بريطاني أسود يشعر اليوم على نحو مؤلم، بالإرث الذي خلفته تلك التعابير، إن لجهة العلاج المستمر، أو العنصرية المؤسسية التي أوجدتها، أو السياسات الحديثة للدولة البريطانية".

"مؤسسة المجموعة الملكية" تتولى إدارة أكبر مجموعة فنية في العالم (غيتي)

وأضافت: "انطلاقاً من فضيحة ’ويندراش‘ Windrush (أفراد كانوا ضمن مجموعات مهاجرين أتوا من دول أفريقية وكاريبية إلى بريطانيا على متن سفينة تحمل الاسم نفسه، تعرضوا للاحتجاز والحرمان من حقوق أساسية، ورحلوا على رغم امتلاكهم الحق في المكوث بصورة شرعية في المملكة المتحدة)، مروراً بنظام العدالة الجنائية العنصري، وصولاً إلى مواصلة استخدام مصطلحات عنصرية في وثائق السياسات الحكومية الراهنة، فإن جذور معاملة البريطانيين السود كمواطنين من الدرجة الثانية اليوم، تعود للتاريخ نفسه الذي ولدت فيه هذه التعابير".

إستر ستانفورد - زوسي، الخبيرة في مجال التعويضات في "الحركة الاجتماعية الدولية للتعويضات الأفريقية" International Social Movement for Afrikan Reparation، قالت لـ "اندبندنت" إن دليل (المجوهرات) كان ينبغي أن يتضمن إرشادات حول الاستخدام التاريخي للمصطلحات المسيئة عرقياً، مع إدانة استخدامها والاعتراف بآثارها الضارة".

وأضافت: "نحن نمر في الوقت الراهن في عصر يقر على نطاق واسع بأن مثل هذه المصطلحات تعد هجومية، وتصنف قانونياً على أنها إهانات عنصرية".

وأضافت: "يمكن للمرء أن يتوقع من المؤسسات التي لها صلات تاريخية بالاستعباد الأفريقي، أن يكون لديها نوع من التوجيهات المحددة حول اللغة المستخدمة في الوقت الراهن في هذه الوثيقة. ويعتبر استخدامها لغة استعمارية وعنصرية وكارهة للأفارقة، إنكاراً لإنسانية الشعب الأفريقي وشخصيته وكرامته وذريته، ويشكل مدعاة حقيقية لقلق لا مبرر له على الإطلاق".

متحدث باسم "مؤسسة المجموعة الملكية" أشار إلى أن الإدارة "تضع برنامجاً مستمراً من الأنشطة يشتمل على إجراء بحوث في السجلات التفصيلية للمواد الخاصة بـ’المجموعة الملكية‘، وعرضها وإعارتها ونشرها، كي يتسنى لأكثرية واسعة من الناس التعرف على المجموعة وتاريخها".

وأكد أن "السجلات المتاحة للناس، تخضع للمراجعة باستمرار من أجل تحسين المعلومات المقدمة حول موضوع أو غرض محدد".

وخلص إلى القول إن "المنشور الذي يحمل عنوان ’جواهر وأحجار كريمة قديمة وحديثة‘ صدر في عام 2008 ولم يعد يطبع الآن. وتحتوي سجلات الموجودات ذات الصلة التي حدثت منذ أعوام عدة، على مصطلحات محدثة ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني rct.uk .

إشارة أخيراً إلى أنه تم الاتصال بقصر باكنغهام للتعليق على الموضوع إلا أنه امتنع عن ذلك.