عفو رئاسي عن حقوقي مصري غداة حكم بحبسه

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عفواً عن الباحث الحقوقي باتريك زكي غداة صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في قضية سلطت مزيداً من الضوء على ملف المعتقلين الذي يثير خلافاً بين السلطة والمعارضة.

وحكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة شمال القاهرة على باتريك زكي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد نشره مقالة يندد فيها بالتمييز في حق المسيحيين في مصر، وإثر الحكم أوقف زكي مباشرة ونقل إلى السجن، ولم يعد بإمكانه استئناف الحكم، وفق ما أعلنت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي ينتمي إليها.

العودة إلى إيطاليا

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان، إن زكي سيعود إلى إيطاليا، اليوم الخميس، ووجهت الشكر للسيسي على اتخاذه "خطوة بالغة الأهمية".

وشمل قرار العفو الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وأكده محامون، محمد الباقر وهو محام حقوقي ألقي القبض عليه في 2019 أثناء حضوره لتحقيق خاص بموكله الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ترحب بالإفراج عن زكي والباقر وتدعو مصر إلى إطلاق سراح "جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين".

وأضاف ميلر على "تويتر" "التقدم في مجال حقوق الإنسان سيعزز علاقتنا الثنائية".

ملف حقوقي

ولاقت قضية زكي اهتماماً كبيراً في إيطاليا التي فجعت في السابق بمقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في مصر عام 2016. ووجهت إيطاليا اتهامات لأربعة من مسؤولي الأمن المصريين في ما يتعلق باختفاء وتعذيب ريجيني لكن السلطات المصرية نفت مراراً تورطهم.

وبعد صدور الحكم على زكي، أول من أمس الثلاثاء، قالت ميلوني، إن بلادها تثق في إمكانية الوصول إلى حل لقضيته فيما دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السلطات المصرية لإطلاق سراحه على الفور.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن مجلس أمناء الحوار ناشد السيسي استخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عن زكي على الفور. وجاء ذلك بعدما لمح عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار لترك المبادرة بسبب الحكم.

والحوار الوطني مبادرة أطلقتها الدولة وتشرف عليها وتهدف إلى إجراء نقاش مجتمعي حول مستقبل البلاد.

وقضى زكي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 22 شهراً رهن الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيله في ديسمبر (كانون الأول) 2021 على ذمة المحاكمة.

ومنذ أواخر عام 2021، اتخذت مصر عدداً من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان، بنيها العفو عن بعض السجناء البارزين، لكن منتقدين رفضوا هذه الخطوات ووصفوها بأنها شكلية ويقولون، إن عمليات الاحتجاز مستمرة.