التونسيون إلى الشارع في الذكرى الثانية لإجراءات سعيد

تظاهر مئات الأشخاص اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية احتجاجاً على احتكار الرئيس قيس سعيد كل السلطات منذ الـ 25 من يوليو (تموز) 2021، وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 20 معارضاً وشخصية مسجونين منذ فبراير (شباط) الماضي.

وردد المتظاهرون الذي تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني"، وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضاً "حزب النهضة" الإسلامي المحافظ، "فليسقط الانقلاب" و"الحرية لكل المعتقلين".

مناصرو "جبهة الخلاص الوطني" خلال احتجاج ضد الرئيس قيس سعيد في العاصمة (رويترز)

التآمر على أمن الدولة

كما عبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس مع وصول الحرارة إلى حوالى 50 درجة مئوية أمس الإثنين في العاصمة، وحوالى 45 اليوم الثلاثاء، عن غضبهم مرددين "حريات يا قضاء التعليمات".

ومنذ عامين تنظم المعارضة بانتظام تظاهرات احتجاج على ما تصفه بأنه "سياسة قمعية ونزعة سلطوية" يعتمدها سعيد في ما وصفته بأنه "انقلاب 25 يوليو 2021" حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

ولم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم "حزب النهضة" والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.

وتمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم "إرهابيون".

أزمة عميقة

وأثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيد الذي حظي بادئ الأمر بمساندة كثير من التونسيين قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس الإثنين إنه "منذ احتكار الرئيس السلطة واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء وألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة التي تعتبر أن الاتهامات ضد الشخصيات المعتقلة وهمية، أن الرئيس سعيد "حرم التونسيين من الحقوق الأساس التي حققوها بكفاح كبير خلال الثورة الديمقراطية عام 2011، وغذى مناخ القمع والإفلات من العقاب".

وهناك قضاة وصحافيون عدة من بين الملاحقين قضائياً، فيما تشهد تونس أزمة مالية عميقة وتسعى إلى الحصول على مساعدات أجنبية.