المحكمة العليا الإسرائيلية تعتزم الاستئناف ضد قانون يحد من سلطاتها

قالت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء إنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها، مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.

فقد وافق الائتلاف الذي يقوده نتنياهو الإثنين الماضي على تعديل يحد من سلطة المحكمة لإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها "غير معقولة"، في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط.

وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

أمر قضائي

ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وتأجج الوضع في إسرائيل بسبب تصويت الحكومة على بند قانوني مثير للجدل ضمن خطة للإصلاح القضائي دفعت بالآلاف إلى النزول للشوارع والاحتجاج.

ودعم أعضاء البرلمان الإسرائيلي المتحالفين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلاً قانونياً يلغي بند "حجة المعقولية" الذي كانت المحكمة العليا تستخدمه لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير متماشية مع القانون الأساس.

وتم تمرير القانون بغالبية 64 صوتاً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً وسط مقاطعة المعارضة التي صرخ نوابها خلال جلسة التصويت بعبارات منددة مثل "عار".

ويعتبر البند جزءاً من خطة لإصلاح القضاء طرحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت حينها إنها ضرورية لإعادة التوازن بين سلطات المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا.

ويتمتع ائتلاف نتنياهو الحكومي بغالبية برلمانية مما يعني عدم حاجته إلى دعم المعارضة لتمرير التشريعات.

وكانت المحكمة العليا تستخدم بند "المعقولية" في الحالات التي ترى فيها تجاوز الحكومة سلطاتها في ظل عدم وجود مجلس شيوخ.

قرار متطرف

وبحسب أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس كلود كلاين فإن "قرار إلغاء القانون متطرف للغاية، لأن الحكومة أو الوزير يمكنهما الآن تعيين من يريدون من دون ضوابط". وأضاف، "هذا يعطي صلاحيات غير محدودة للحكومة".

وفي مرات سابقة قليلة استخدم البند ضد قرارات حكومية، فهو أداة تستخدم "فقط عندما تكون القرارات غير معقولة بشكل كبير"، وفق ما تقول أستاذة القانون الدستوري في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية سوزي نافوت، مضيفة "إذا اتخذوا قراراً غير سليم فإن المحكمة ستتدخل".

واستخدم البند أخيراً لمنع حليف نتنياهو أرييه درعي من الحصول على حقيبة وزارية بسبب إدانة سابقة بالتهرب الضريبي.

وقدمت التماسات عدة إلى الحكمة العليا ضد التشريع الجديد المصنف في إسرائيل كقانون أساس أول من أمس الإثنين، إذ إن القوانين الأساس في إسرائيل أشبه بالدستور.

وتقول نافوت، "لا يمكن للقانون الأساس أن يلغي أو يتعدى على القيم الجوهرية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، مشيرة إلى أن "البرلمان غير مخول بتغيير جوهر البلاد، وإذا فعل ذلك فستكون المحكمة قادرة على إعلان عدم قانونية القانون الأساس"، وهي خطوة لم تقدم عليها المحكمة العليا من قبل.

واليوم الأربعاء، أعلنت المحكمة أنها ستنظر في الملف ولن تجمد التشريع أثناء الإجراءات القانونية، ومن المقرر انطلاق جلسات الاستماع خلال سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن تبث عبر شاشات التلفزة مما يمنح الجمهور فرصة لسماع جميع الأطراف.

باقي البنود

ومع قرب العطلة الصيفية للبرلمان فليس من المتوقع أن يتم تقديم أي من البنود الأخرى التي تشملها خطة الإصلاح المقترحة للنقاش قبل أشهر عدة، كما وعد رئيس الوزراء بإجراء محادثات مع المعارضة.

وقالت أستاذة السياسة في جامعة بار إيلان جوليا إلعاد سترينغر إن تصويت هذا الأسبوع كان "فوزاً كبيراً للائتلاف وخططه الإصلاحية"، مضيفة أنه "بمجرد إقرار القانون الأول وسط مثل هذا الاحتجاج فسيكون تمرير القانون التالي أسهل".

وتشمل البنود الأخرى المقترحة منح الحكومة صلاحيات أكبر في نظام تعيين القضاة وخفض رتبة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات، وبالنسبة إلى كلاين فإن "عملية تعيين القضاة أهم جزء في الخطة".

ويشكك ساسة المعارضة والمتظاهرون الذين يحتشدون أسبوعياً بعشرات الآلاف في صدق الحكومة تجاه إجراء محادثات، وبحسب إلعاد سترينغر فهذه "إشارة ربح لا خسارة".

ومن المتوقع أن تتعمق الانقسامات خلال الأشهر المقبلة عندما تمضي الحكومة قدماً في حزمة الإصلاح التي أدت إلى انقسامات كبيرة، وأضافت كلاين "الوضع لا يقل عن كونه أكبر أزمة تشريعية في تاريخ البلاد".