فرنسا تعلق كل مساعداتها التنموية للنيجر وتطالب بإعادة بازوم

طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية" خلال 15 يوماً، بعدما نفذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الأفريقي بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني.

وأعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً".

من جهته أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت أن التكتل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر. وقال في بيان إن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتخب ديمقراطياً ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتم الإفراج عنه من دون شروط ومن دون تأخير".

وإضافة إلى تعليق كل المساعدات المالية، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعلق "كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى".

والنيجر هي أحد البلدان الرئيسة التي تتلقى مساعدات من الغرب وشريك رئيس للاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية إلى احتواء الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء. ويمتلك الاتحاد الأوروبي أيضاً عدداً قليلاً من القوات في النيجر في مهمة تدريب عسكرية.

وقال التكتل على موقعه الإلكتروني إنه خصص 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

كذلك دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى "الإفراج الفوري" عن الرئيس النيجري و"إعادة النظام الدستوري" في البلد، وفق ما جاء في بيان.

وتعقد الأحد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويحتمل فرض عقوبات على إثرها.

ويرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت اجتماعاً دفاعياً بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه.

وكان ماكرون دان بـ"أشد العبارات" الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم الأربعاء. ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

استعادة النظام الدستوري

في الأثناء، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن أبلغ بازوم خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل.

وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفياً أيضاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وبحثا الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وأكد بلينكن لبازوم "دعم" الولايات المتحدة "الثابت" له، مشدداً على أن الانقلاب العسكري يعرض للخطر "مساعدات بمئات ملايين الدولارات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع بازوم على أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر".

البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق بالغ من التطورات في النيجر.

وأكد كيربي في إفادة صحافية أن التعاون الأميركي مع حكومة الدولة الأفريقية في خطر، وأنه ما زال هناك مجال لدبلوماسية ما بين دول القارة الأفريقية.

وأضاف "ما زلنا نشعر بقلق شديد من التطورات الجارية... الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات أي جهد للاستيلاء على السلطة بالقوة".

وتابع كيربي "استيلاء الجيش على السلطة قد يدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء التعاون الأمني وغيره مع حكومة النيجر، مما يعرض للخطر الشراكات الأمنية وغير الأمنية القائمة". 

وهناك نحو 1100 جندي أميركي في النيجر يعملون من قاعدتين.

"مصالح شخصية"

ونفى نائبا رئيس حكومة رئيس النيجر المحتجز في دارته على يد عناصر من حرسه الرئاسي، محمد بازوم، الجمعة تصريحات الرئيس الجديد للمجلس العسكري، منددين بما اعتبراه "انقلاباً لمصالح شخصية".

وفي بيان، ندد داودة تاكوباكوي وعمر موسى بما اعتبراه "انقلاباً لمصالح شخصية تبرره حجج مستمدة حصراً من شبكات التواصل الاجتماعي"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأبدى الرجلان رغبتهما في "الرد على أكاذيب معينة لفقها الانقلابيون"، في إشارة إلى أول تصريح لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني على التلفزيون الوطني الجمعة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن قادة الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيساً جديداً للدولة في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

وقد ظهر الجنرال تياني، رئيس الحرس الرئاسي الذي يحتجز محمد بازوم، على شاشات التلفزيون الجمعة ليقرأ بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الذي أطاح محمد بازوم.

بعد ذلك، أُعلن تياني رئيساً للدولة من جانب أقرانه، وقد كان من المقرر أن تحسم مسألة "استبداله" اعتباراً من الخميس 27 يوليو (تموز) في مجلس الوزراء" وفق صديق مقرب آخر لمحمد بازوم. وبرر تياني الانقلاب الأربعاء، بـ"تدهور الوضع الأمني" في النيجر التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متشددة.

وأكد تاكوباكوي وموسى أن "جميع القرارات في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب اتخذت في مجلس الأمن القومي الذي يضم جميع المسؤولين العسكريين".

وأقر الرجلان بأن "شباناً من مناطق يتفشى فيها الإرهاب جندوا من أجل الاستفادة من إلمامهم بالجغرافيا ومعرفتهم بالبيئة الاجتماعية".

ورداً على الاتهام الموجه من الجنرال تياني بـ"الإفراج خارج نطاق القضاء" عن "قادة إرهابيين"، أوضح المقربان من بازوم أن "الهدف من الإفراج عنهم كان استخدامهم كوسطاء بين السلطات والإرهابيين من أجل وقف أنشطة هؤلاء"، مؤكدَين الالتزام بـ"الأشكال التنظيمية" لإطلاقهم.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر، حليفة الغرب، ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ 2020 في منطقة الساحل الأفريقي التي تتعرض لهجمات مجموعات متشددة.

مجلس الأمن يدعو للإفراج عن بازوم

من جانبه، دان مجلس الأمن في الأمم المتحدة بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بازوم.

وشدد المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".