ملخص
أكد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين خلال زيارة للوزير الكويتي إلى بغداد.
يبدو أن العراق والكويت عازمان على حل ما تبقى من مشكلات خلافية بين الدولتين، خصوصاً في ما يتعلق بالحدود البحرية وحقول النفط المشتركة، خلال المرحلة المقبلة بشكل ينهي آثار ونتائج غزو نظام صدام حسين للكويت قبل 33 عاماً.
على هذا الأساس جاءت زيارة وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح إلى بغداد في وقت يشهد العراق هدوءاً واستقراراً نسبياً منذ نحو عام، وسياسته تميل إلى تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية، خصوصاً الكويت، لما تحتاج إليه هذه العلاقات من تعزيز في جميع المجالات وإنهاء ما تبقى من ملفات عالقة.
علاقات تاريخية وحدود
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي بمقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد إن المحادثات تناولت كيفية حماية العلاقات الجيدة بين البلدين وتطويرها ومناقشة تسهيل الزيارات والتعاون في مواجهة تهريب المخدرات.
وأوضح أن الاجتماع تضمن أيضاً بحث ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان في شأن هذا الملف وتأكيد إنهاء المسائل الحدودية بين الجانبين"، مبيناً أن "الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من المحادثات مع التأكيد على أن الحوار هو الإطار الصحيح لحل المشكلات".
وشدد وزير الخارجية العراقي على أن "العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وستستمر بالتعاون والحوار والعمل المشترك في المجال الأمني لحماية دول المنطقة"، مشيراً إلى أن بغداد والكويت ترحبان بالاتفاق السعودي - الإيراني.
وتمثل تصريحات حسين مؤشراً واضحاً على تمسك بلاده بتعزيز العلاقات مع الكويت وحل مشكلة الحدود البحرية عن طريق الحوار، وعدم التأثر ببعض الدعوات التي صدرت من نواب عراقيين إلى وقف أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود البحرية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي إن "المحادثات كانت مثمرة جداً ولدينا العزم على تنفيذ ما جرى خلالها"، مؤكداً أن "العراق بلد جار وتربطنا به علاقات تاريخية متجذرة وقوية".
وأضاف أن "من الضروري العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، ولدينا تطابق في وجهات النظر بهذا الخصوص مع الجانب العراقي"، مبيناً أن المحادثات تناولت الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بشكل مباشر على أمن الدولتين.
وأشار إلى أن بلاده قررت فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة"، معرباً عن "حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها في شأن العلاقة التجارية التاريخية المشتركة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعزيز العلاقات
يرى محللون سياسيون أن زيارة وزير الخارجية الكويتي مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي يقول إن زيارة وزير الخارجية الكويتي جاءت لإزالة المحاذير العراقية في ما يخص ترسيم الحدود، مشيراً إلى رغبة الكويت في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع العراق.
وأضاف أن الكويت تريد فتح ملحقية تجارية في العراق لأن هناك مستثمرين كويتيين في مجال زراعة القطن بمنطقة الحويجة قبل دخول "داعش"، وكذلك مزارع للخضراوات، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تفاهم عالي المستوى بين البلدين.
أهم الملفات
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبدالرحمن المشهداني أن قضية الحقول المشتركة من أهم الملفات المرشحة للطرح في زيارة وزير الخارجية الكويتي.
وقال إن فتح ملحقية تجارية كويتية في البصرة أمر ضروري لموقع المدينة القريب من الكويت ولتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدولتين"، مبيناً أن الكويت لديها طموح بأن تكون لديها علاقات تجارية مع العراق لأنه يستورد بضائع من جميع دول العالم، ومن ضمنها الكويت، والأخيرة قادرة على تزويده بالسلع.
وعن الأمور التجارية التي بحثت في الاجتماعات بين الجانبين العراقي والكويتي، أوضح المشهداني أنه من الممكن تناول مواضيع أخرى، منها الربط السككي ورغبة الكويت في الاستثمار بطريق التنمية.
ومنذ بطولة "خليجي 25" التي جرت في مدينة البصرة مطلع العام الحالي، شهد العراق دخول عدد كبير من المواطنين الكويتيين إلى أراضيه عن طريق البر للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 1990.
وأضاف المشهداني أن الحقول المشتركة بين العراق والكويت من الأمور المهمة للبحث، وستمهد زيارة الوزير الكويتي لزيارات لاحقة من جانب مسؤولين كويتيين، من ضمنهم وزير النفط الكويتي، لمناقشة قضية الحقول المشتركة، مشيراً إلى أن التأخير في حسم الملف هو من الجانب العراقي.
وخلص المشهداني إلى أن "هناك ملفات عالقة مع الكويت لم يتم حلها إلى حد الآن، ونأمل في أن تكون زيارة وزير الخارجية الكويتي ناجحة"، مرجحاً أن يغلب طابع الزيارة البروتوكولي على حساب الحل الجذري للمشكلات بين البلدين.
