قانون الحجاب في إيران دونه انتهاكات قانونية واسعة

كشفت لجنة القانون والقضاء في مجلس الشورى الإيراني تزامناً مع ذكرى عاشوراء مسودة مشروع الحجاب المثير للجدل، وكان المشروع قد واجه انتقادات كثيرة بسبب الانتهاكات القانونية واهتمامه بنصائح لا تتعدى حد الشعارات الحكومية.

وذكرت المحامية سارا باقري أن هذا المشروع يتعارض مع حقوق المواطنة، موضحة أن المشروع يعتبر أن اللباس من شأنه إلحاق الضرر بكرامة الأشخاص لكن في ميثاق المواطنة ورد أن كرامة الإنسان لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال، كما أن المشروع من شأنه زيادة عدد الملفات القضائية في أوقات قياسية ومن المستبعد أن يتمكن جهاز القضاء من البت فيها. أضافت المحامية في حوار مع صحيفة "تجارت نيوز" الإيرانية أن هذا المشروع ينتهك مبدأ البراءة. وأشارت إلى المادة 51 من المشروع المتعلق بعقوبة التخلي عن الحجاب في الشارع. وأكدت أن العقوبة المعلن عنها لا تتناسب مع الجريمة المفترضة، إذ لم تكشف الوثيقة الصادرة عن البرلمان ماذا سيحصل في حال عدم سداد الغرامة المالية.

ودعت المادتان 36 و37 من هذا القانون المواطنين إلى التقاط صور ولقطات وإرسالها إلى شبكة تديرها قوى الأمن الداخلي عبر الإنترنت، ويعتقد كثيرون من المتخصصين أن هذا الأمر يضع المواطنين بمواجهة بعضهم بعضاً، مما يمهد لإحالة واجبات الضابطة القضائية إلى المواطنين. وأشارت باقري إلى المادتين وقالت "طبقاً للمادتين يمكن أن يستغل الأفراد حتى في حال التزامهم معايير الحجاب لأسباب مختلفة منها العناد الشخصي، وتؤدي هذه الإجراءات إلى مضايقات على النساء في حين أن القانون يؤكد دعم الأسر والترويج للزواج".

وقال أميد سليمي بني، وهو متخصص في الحقوق العامة في حوار مع "خبر أون لاين" الإيراني إن المادتين ستتحولان إلى ذريعة للمواجهات الشخصية "السلطات تعلم أنه حتى في حال الموافقة على هذا القانون لا يمكن تطبيقه. لا يمكن تعبئة المواطنين بوجه بعضهم بعضاً، أو طبقاً لما ورد في البند الأول من المادة 30، مراقبة المواطنين بواسطة كاميرات ذكية وفرض غرامات ضدهم، كما لا يمكن طبقاً للبند الثاني من المادة 30 السماح للأفراد العاديين وغير المسؤولين بالتدخل في فرض الحجاب أو حثهم على إرسال تقارير ضد المواطنين أو التجسس عليهم".

ويبدو أن غالبية الفقرات السلبية تمت إضافتها خلال صياغة المشروع في البرلمان الإيراني، وانتهت المداولات بصياغة نص غير دقيق قدموه على عجل، ومن المقرر أن يتحول إلى قانون يتم على أساسه تجريم الآخرين وهذا أكثر الأمور غرابة يصدر من مجلس يصف نفسه بالثوري.

وذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية أن هذا المشروع كان من تسع مواد فقط لدى إرساله من السلطة القضائية إلى الحكومة، لكن الأخيرة أضافت إليه ست مواد ليصبح المجموع 15 مادة وأحالته على مجلس الشورى، أما الآن فأصبح المشروع مؤلفاً من 55 مادة، وتغير اسمه من "لائحة العفة والحجاب" إلى "لائحة دعم الأسرة عبر الترويج للحجاب والعفة".

وأتت إضافة 55 مادة للمشروع من دون الاهتمام بالاختصاصات اللازمة مما جعل إشكالات المشروع جلية حتى للناس العاديين، ففي المادة 50 من قانون الحجاب أشير إلى موضوع التعري بشكل كامل وجزئي ولم توضح المادة مصاديق التعري وتركت تحديدها إلى "الأعراف"، في حين أن الأعراف تطلق على مجموعة التصرفات الصادرة من المواطنين ومن خلال الفيديوهات التي نشرت في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، ويمكن القول إن غالبية النساء في المناطق المختلفة يرغبن بالتخلي عن الحجاب وإذا ما تقرر التزام الأعراف فإن الأعراف هنا تحكم بالتخلي عن الحجاب.

وأشار سليمي بني لموقع "خبر أون لاين" إلى مصطلح الأعراف في مشروع قانون الحجاب وطرح هذا السؤال "هل التخلي عن الحجاب بعيد من الأعراف إلى حد يبرر فرض مثل هذه العقوبات؟". وأضاف "لا يبدو أن رأي غالبية المواطنين يتفق مع القائمين على صياغة هذا المشروع"، واستبعد هذا المختص في القانون أن يتحول هذا المشروع إلى قانون يطبق في البلاد. وقال "هذا مشروع غريب، إذ جعل الأجهزة الثقافية والتعليمية في البلاد تتوسل بالأجهزة الأمنية والقضائية والشرطة عندما تفشل السلطات في إقناع الناس بالتزام الحجاب لترغم الذين لا يؤمنون بالحجاب على التزامه بالقوة".

هذا المشروع يجرم "الإساءة إلى مبدأ الحجاب والترويج لارتداء اللباس السيئ والترويج لعدم التزام الحجاب وتصميم الملابس الممنوعة والدعاية للملابس الممنوعة لكنه لا يقدم أي تعريف عن اللباس الممنوع". وتابع سليمي بني "لم يسبق تجريم الإساءة إلى مبدأ الحجاب. هل الحجاب يعد مبدأ؟ ما المبدأ؟ هل هو من مبادئ الدين أو الطائفة أم الأخلاق؟ من المؤكد أنه ليس من أصول الدين كما أنه ليس من مبادئ الطائفة، كما أن هناك آراء كثيرة في ما يتعلق بالحجاب والأخلاق، لكن ما معنى الإساءة إلى الحجاب؟ هل ينطبق ذلك على من يطلق مصطلح (الحجاب المفروض)؟ هل يعد هذا التعبير إساءة؟". وأشار إلى المادة التي تشرح تجريم التخلي عن الحجاب بين الشخصيات المعروفة ولا سيما الممثلات. وقال "القضاء يحكم بمصادرة 10 في المئة من ممتلكات الشخصيات المشهورة أو المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي. هل ينطبق هذا القرار مع الشرع؟ هل تنطبق مصادرة 10 في المئة من ممتلكات الأشخاص بسبب التخلي عن الحجاب مع مبادئ الدين؟ لا توجد أي آية في القرآن وكذلك في الأحاديث طوال التاريخ الإسلامي تبرر مثل هذه القوانين".

وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى المادة 56 لهذا القانون الذي يصدر أحكاماً في شأن الحسابات البنكية للمواطنين، وذكرت أن هذه المادة تتعامل مع غير المعتقدين بالحجاب المفروض مثل المفسدين الاقتصاديين والمدينين الذين يلاحقهم القانون، في حين أن الحسابات البنكية للمواطنين هي أمانات بيد المسؤولين وليست وسيلة لارتكاب الجرائم.

وقال المتخصص في الشأن القانوني علي تقي زادة للصحيفة منتقداً المشروع "بصفتي شخصاً يدرس القانون منذ سنوات طويلة أقول إن جميع مواد هذا المشروع تتضمن مشكلات، ومن شأنها أن تترك آثاراً سلبية على جميع المواطنين في حال المصادقة عليها في المجلس، وتتسبب بإيجاد مشكلة جديدة في المجتمع الذي يعاني أصلاً مشكلات عديدة."

وليس من المعلوم في ما إذا أعيد المشروع إلى اللجان المتخصصة قبل طرحه في المجلس بسبب وجود إشكالات مختلفة، ومن المحتمل أن يقدم المجلس الذي أجل كثيراً من اللوائح، على استغلال القانون لأسباب انتخابية أو في محاولة لإرضاء بعض كبار المسؤولين في البلاد تزامناً مع ذكرى الاحتجاجات العامة التي اجتاحت البلاد بسبب موضوع التشديد في فرض الحجاب.