تعديلات نتنياهو القضائية في مواجهة حاسمة بالمحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس في أول طعن من مجموعة طعون في إجراءات تتخذها الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتسببت في أزمة قضائية هزت إسرائيل على مدى أشهر.

وتطلب الطعون، التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من المحكمة أن تصدر حكماً ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم إلى إقرارها وأثارت احتجاجات غير مسبوقة.

وتتعرض المحكمة العليا لتدقيق شديد بشكل متزايد، وهي التي لطالما اعتبرها كثيرون حاملة لواء الحقوق الأساسية، بينما نظر إليها آخرون بازدراء باعتبارها نخبوية وتتجاوز سلطاتها.

تعديل عدم الأهلية

يتعلق الطعن الذي ستنظر فيه المحكمة اليوم بتعديل على "قانون أساسي" يضع شروطاً محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهماته أو فاقداً للأهلية، وإقالته من المنصب.

وقالت المدعية العامة إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يحاكم باتهامات فساد ينفيها، ولذلك ينبغي إلغاء التعديل.

ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطياً من الإقالة من دون وجه حق.

حجة المعقولية

ومن المقرر أن تنعقد هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضياً يوم الـ12 من سبتمبر (أيلول) للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، للنظر في طعن على تعديل لقانون أساسي يحد من صلاحياتها.

والتشريع الذي صادق عليه البرلمان في الـ24 من يوليو (تموز)، ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم، وتمكن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.

وسبب التشريع احتجاجات في إسرائيل، وأدى إلى رفع التماسات على الفور إلى المحكمة تطلب منها إلغاءه لانتهاكه الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل.

ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يهدف إلى إعادة التوازن بين أذرع الحكم بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.

مستنقع دستوري

التعديلان المتعلقان بعدم الأهلية وحجة المعقولية كلاهما جزء من القوانين الأساسية التي تحجم المحكمة حتى الآن عن إلغائها، ووصف بعضم إلغاء قانون أساسي أو تعديله في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر، ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية.

ولأن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب، فهي تعتمد بدلاً من ذلك على تلك القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم، وتفوق مكانتها تلك الخاصة بالقوانين العادية، لكن القوانين الأساسية يمكن بسهولة الإضافة لها أو تعديلها بقرار الأغلبية في البرلمان الإٍسرائيلي المكون من غرفة واحدة الذي تهيمن عليه بنسبة كبيرة الحكومات الائتلافية.

ولهذا السبب يقول بعض الخبراء القانونيين إن الإشراف القضائي على القوانين الأساسية مهم لمنع انتهاكات السلطة حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح، لكن منتقدي المحكمة يرون أنه تدخل سيمثل انتهاكاً لسلطة الهيئة التشريعية.

ما يقوله نتنياهو

كرر حزب "ليكود" في بيان يوم الـ31 من يوليو تصريحات أدلى بها زعيمه نتنياهو في الآونة الأخيرة، إذ قال إن "الحكومات الإسرائيلية دائماً ما احترمت القانون والأحكام القضائية، ودائماً ما احترمت المحكمة القوانين الأساسية. هاتان الدعامتان تشكلان أساس سيادة القانون في إسرائيل والتوازن بين السلطات في أية ديمقراطية. أي حياد عن أحد هذين المبدأين سيلحق ضرراً جسيماً بالديمقراطية الإسرائيلية التي تحتاج بشدة في هذه الأيام إلى الهدوء والحوار والمسؤولية".

مزيد من الطعون: لجنة قضاة

في السابع من سبتمبر، سينظر القضاة في طلب لإجبار وزير العدل ياريف ليفين على عقد اللجنة التي تختار القضاة في إسرائيل.

وكانت اللجنة في صميم المعركة القضائية منذ يناير (كانون الثاني) حينما أعلن ليفين خطة الحكومة للتعديلات القضائية بما في ذلك تغيير تشكيل اللجنة بما من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم سلطة حاسمة في اختيار القضاة، وأحيل مشروع قانون بهذا المحتوى للبرلمان لكن لم يصادق عليه بعد.

وفي حين أن مصير اللجنة مجهول، فإن الأماكن الشاغرة بين القضاة لا يجري تعيين من يشغلها، واعتباراً من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) سينضم إلى تلك الشواغر منصب كبير القضاة وقاض آخر بالمحكمة العليا.

إقالة نتنياهو

وهناك استئناف آخر مع المحكمة لكنها لم تنظر فيه بعد ويطلب إقالة نتنياهو من السلطة، ويعزو ذلك الطلب لتعارض المصالح نتيجة سعيه إلى التعديلات القضائية في وقت يواجه فيه المحاكمة.

وتدور تكهنات في إسرائيل بأن نتنياهو يتطلع لأن تسحب لائحة الاتهام ضده من خلال تعديلات على المنظومة القانونية، وينفي رئيس الحكومة أية علاقة بين محاكمته التي وصفها بأنها حملة سياسية ضده، وبين التعديلات التي يسعى إلى إقرارها على النظام القضائي.